الاعتصام
/ ٣٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب السادس
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

الباب السادس

في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة

اعلم أنا (1) إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ فلا إشكال في اختلاف رتبها (2)؛ لأن النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية ونهي التحريم يستلزم (3) أن أحدهما أشد في النهي من الآخر، فإذا انضم إليهما (4) قسم الإباحة؛ ظهر الاختلاف في الأقسام، فإذا اجتمع إليها قسم الندب وقسم الوجوب؛ كان الاختلاف فيها أوضح، وقد مر من أمثلتها أشياء كثيرة؛ لكنا لا نبسط القول في هذا التقسيم، ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف؛ لأنه إما أن يكون تقسيما حقيقيا أو لا، فإن لم يكن (5) حقيقيا فالكلام فيه عناء، وإن كان حقيقيا (6) فقد تقدم أنه غير صحيح، فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح، وإن عرض في ذلك نظر أو تفريع فإنما يذكر بحكم التبع بحول الله (7).

فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام: قسم الوجوب، وقسم الندب، وقسم الإباحة؛ انحصر النظر فيما بقي، وهو الذي يثبت (8) من التقسيم، غير أنه ورد النهي عنها على وجه واحد، ونسبة (9) إلى الضلالة واحدة؛ في قوله: "إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، PageV02P353

وكل (1) بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (2) " (3). وهذا عام في كل بدعة.

فيقع السؤال: هل لها حكم واحد أم لا (4)؟

فنقول: ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة، يخرج عنها الثلاثة، فيبقى حكم الكراهية وحكم التحريم، فاقتضى النظر انقسام البدع إلى القسمين؛ فمنها بدعة محرمة، ومنها بدعة مكروهة، وذلك أنها داخلة تحت جنس المنهيات؛ والمنهيات (5) لا تعدو الكراهة أو التحريم، فالبدع كذلك. هذا وجه.

ووجه ثان: أن (6) البدع إذا تؤمل معقولها وجدت رتبها متفاوتة.

فمنها ما هو كفر صراح؛ كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن؛ كقوله تعالى: {وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا} (7) الآية، وقوله تعالى: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء} (8) وقوله تعالى: {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام} (9)، وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال (10)، وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح.

ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر، أو يختلف (11): هل هي كفر أم لا! كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن (12) أشبههم من الفرق الضالة. PageV02P354

ومنها ما هو معصية ويتفق على أنها (1) ليست بكفر؛ كبدعة التبتل (2)، والصيام قائما في الشمس (3)، والخصاء (4) بقصد قطع شهوة الجماع (5).

ومنها ما هو مكروه كما يقول مالك في إتباع رمضان بست من شوال (6)، وقراءة القرآن بالإدارة (7)، والاجتماع للدعاء عشية عرفة (8)، وذكر السلاطين في خطبة الجمعة على ما قاله ابن عبد السلام الشافعي (9) ، وما أشبه ذلك (10).

فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة، ولا على نسبة واحدة (11)، فلا يصح على (12) هذا أن يقال: إنها على حكم واحد، هو (13) الكراهة فقط، أو التحريم (14) فقط.

ووجه (15) ثالث: أن المعاصي منها صغائر، ومنها كبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات، أو الحاجيات، أو التكميليات (16)، فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين. PageV02P355

— صفحة ٢٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।