الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

أحدهما: التمسك بمجرد النهي في أصل المسألة؛ كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا} (6)، وقوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم} (7). وفي الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع بين المتفرق (8)، ويفرق بين (9) PageV02P348

المجتمع خشية الصدقة (1). ونهى عن البيع والسلف (2)، وعلله العلماء بالربا المتذرع إليه في ضمن السلف. ونهى عن الخلوة بالأجنبيات، وعن سفر المرأة مع غير ذي محرم (3)، وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال (4)، والرجال بغض الأبصار (5)، إلى أشباه ذلك مما عللوا الأمر فيه والنهي بالتذرع لا بغيره.

والنهي أصله أن يقع على المنهي عنه وإن كان معللا، وصرفه إلى أمر مجاور (6) خلاف أصل الدليل، فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل. فكل عبادة نهي عنها فليست بعبادة؛ إذ لو كانت عبادة لم ينه عنها، فالعامل بها عامل بغير مشروع، فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدعا بها.

لا يقال: إن نفس التعليل يشعر بالمجاورة، وإن الذي نهي عنه غير الذي أمر به، وانفكاكها متصور؛ لأنا نقول: قد تقرر أن المجاور إذا صار كالوصف اللازم انتهض النهي عن الجملة، لا عن نفس الوصف بانفراده، وهو مبين في القسم الثاني. PageV02P349

والمسلك (1) الثاني: ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذريعة (2) في الحكم بمنزلة المتذرع إليه، ومنه: ما ثبت في الصحيح (3) من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن (4) من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه". قالوا: يا رسول الله! وهل يسب الرجل والديه (5)؟! قال: "نعم (6)؛ يسب أبا الرجل فيسب أباه (7)، ويسب أمه فيسب أمه" (8). فجعل سب الرجل لوالدي (9) غيره بمنزلة سبه لوالدي (10) نفسه، حتى عدها (11) ترجمه عنها بقوله: "أن يسب الرجل والديه"، ولم يقل: أن يسب الرجل والدي من يسب والديه، أو نحو ذلك. وهو غاية في معنى ما نحن فيه.

ومثله حديث عائشة رضي الله عنها مع أم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنه، وقولها: أبلغي (12) زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب (13). وإنما يكون هذا الوعيد فيمن فعل ما لا يحل له، لا PageV02P350

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P351

مما (1) فعله كبيرة، حتى نزعت (2) آخرا بالآية: {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف} (3)، وهي نازلة في عين (4) العمل بالربا، فعدت العمل بما يتذرع به إلى الربا (5) بمنزلة العمل بالربا، مع أنا نقطع أن زيد بن أرقم وأم ولده لم يقصدا قصد الربا، كما لا يمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالسب.

وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرائع؛ ثبت في الجميع، إذ لا فرق يدعى (6) فيما (7) لم ينص عليه، إلا ألزم (8) الخصم مثله في المنصوص عليه. فلا عبادة أو مباحا يتصور فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز، إلا وهو غير عبادة ولا مباح.

لكن هذا القسم إنما يكون النهي عنه (9) بحسب ما يصير وسيلة إليه في مراتب النهي، إن كانت البدعة من قبيل الكبائر، فالوسيلة كذلك، أو من (10) قبيل الصغائر، فهي كذلك، أو من قبيل المكروهات فهي كذلك (11)، والكلام في هذه المسألة يتسع، ولكن هذه الإشارة كافية فيها، وبالله التوفيق. PageV02P352

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।