أحدهما: التمسك بمجرد النهي في أصل المسألة؛ كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا} (6)، وقوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم} (7). وفي الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع بين المتفرق (8)، ويفرق بين (9) PageV02P348
المجتمع خشية الصدقة (1). ونهى عن البيع والسلف (2)، وعلله العلماء بالربا المتذرع إليه في ضمن السلف. ونهى عن الخلوة بالأجنبيات، وعن سفر المرأة مع غير ذي محرم (3)، وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال (4)، والرجال بغض الأبصار (5)، إلى أشباه ذلك مما عللوا الأمر فيه والنهي بالتذرع لا بغيره.
والنهي أصله أن يقع على المنهي عنه وإن كان معللا، وصرفه إلى أمر مجاور (6) خلاف أصل الدليل، فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل. فكل عبادة نهي عنها فليست بعبادة؛ إذ لو كانت عبادة لم ينه عنها، فالعامل بها عامل بغير مشروع، فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدعا بها.
لا يقال: إن نفس التعليل يشعر بالمجاورة، وإن الذي نهي عنه غير الذي أمر به، وانفكاكها متصور؛ لأنا نقول: قد تقرر أن المجاور إذا صار كالوصف اللازم انتهض النهي عن الجملة، لا عن نفس الوصف بانفراده، وهو مبين في القسم الثاني. PageV02P349
والمسلك (1) الثاني: ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذريعة (2) في الحكم بمنزلة المتذرع إليه، ومنه: ما ثبت في الصحيح (3) من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن (4) من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه". قالوا: يا رسول الله! وهل يسب الرجل والديه (5)؟! قال: "نعم (6)؛ يسب أبا الرجل فيسب أباه (7)، ويسب أمه فيسب أمه" (8). فجعل سب الرجل لوالدي (9) غيره بمنزلة سبه لوالدي (10) نفسه، حتى عدها (11) ترجمه عنها بقوله: "أن يسب الرجل والديه"، ولم يقل: أن يسب الرجل والدي من يسب والديه، أو نحو ذلك. وهو غاية في معنى ما نحن فيه.
ومثله حديث عائشة رضي الله عنها مع أم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنه، وقولها: أبلغي (12) زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب (13). وإنما يكون هذا الوعيد فيمن فعل ما لا يحل له، لا PageV02P350
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P351
مما (1) فعله كبيرة، حتى نزعت (2) آخرا بالآية: {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف} (3)، وهي نازلة في عين (4) العمل بالربا، فعدت العمل بما يتذرع به إلى الربا (5) بمنزلة العمل بالربا، مع أنا نقطع أن زيد بن أرقم وأم ولده لم يقصدا قصد الربا، كما لا يمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالسب.
وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرائع؛ ثبت في الجميع، إذ لا فرق يدعى (6) فيما (7) لم ينص عليه، إلا ألزم (8) الخصم مثله في المنصوص عليه. فلا عبادة أو مباحا يتصور فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز، إلا وهو غير عبادة ولا مباح.
لكن هذا القسم إنما يكون النهي عنه (9) بحسب ما يصير وسيلة إليه في مراتب النهي، إن كانت البدعة من قبيل الكبائر، فالوسيلة كذلك، أو من (10) قبيل الصغائر، فهي كذلك، أو من قبيل المكروهات فهي كذلك (11)، والكلام في هذه المسألة يتسع، ولكن هذه الإشارة كافية فيها، وبالله التوفيق. PageV02P352