وأما القسم الثالث وهو أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها : فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن الذرائع، وهو وإن كان في الجملة متفقا عليه، ففيه في التفصيل نزاع بين العلماء؛ إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يمنع، PageV02P343
بدليل الخلاف الواقع في أصل (1) بيوع الآجال، وما كان نحوها، غير أن أبا بكر الطرطوشي يحكي الاتفاق في هذا النوع استقراء من مسائل وقعت للعلماء منعوها سدا للذريعة، وإذا ثبت الخلاف في بعض التفاصيل لم ينكر أن يقول به قائل في بعض ما نحن (2) فيه، ولنمثله أولا، ثم نتكلم على حكمه بحول الله.
فمن ذلك: ما جاء في الحديث من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين (3). ووجه ذلك عند العلماء: مخافة أن يعد ذلك من جملة رمضان.
ومنه: ما ثبت عن عثمان بن عفان (4) رضي الله عنه: أنه كان لا يقصر في السفر (5)، فيقال له: ألست (6) قصرت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: بلى! ولكني إمام الناس، فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين، فيقولون: هكذا فرضت (7). PageV02P344
فالقصر في السفر سنة أو واجب، ومع ذلك تركه (1) خوفا أن يتذرع به لأمر (2) حادث في الدين غير مشروع.
ومنه قصة عمر بن الخطاب (3) رضي الله عنه في غسله الاحتلام (4) من ثوبه (5) حتى أسفر (6)، وقوله لمن راجعه في ذلك، وأن يأخذ من أثوابهم ما يصلي به، ثم يغسل ثوبه على السعة: لو فعلته لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح مالم أر (7). PageV02P345
وقال حذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وكانا لا يضحيان؛ مخافة أن يرى أنها واجبة (1).
ونحو ذلك عن [أبي] (2) مسعود رضي الله عنه قال: إني لأترك أضحيتي وإني (3) لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة (4). PageV02P346
وكثير من هذا عن السلف الصالح.
وقد كره (1) مالك (2) إتباع رمضان بست من شوال، ووافقه أبو حنيفة، فقال: لا أستحبها، مع ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح (3)، وأخبر مالك (4) عن غيره ممن يقتدى به (5): أنهم كانوا لا يصومونها ويخافون بدعتها.
ومنه: ما تقدم (6) في اتباع الآثار (7)؛ كمجيء "قبا" (8)، ونحو ذلك.
وبالجملة: فكل عمل أصله ثابت شرعا، إلا أن في إظهار (9) العمل به والمداومة (10) عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة، فتركه مطلوب في الجملة أيضا، من باب سد الذرائع، ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام، وقبل القراءة (11)، وكره غسل اليد قبل الطعام (12)، وأنكر على PageV02P347
من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف (1).
فلنرجع (2) إلى ما كنا فيه: فاعلموا أنه إن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريعة في غير محل النص مما يتضمنه (3) هذا الباب، فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع، ويكون لصاحبه أجره. ومن ذهب إلى سدها ويظهر (4) ذلك من كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم ، فلا شك أن ذلك العمل ممنوع، ومنعه يقتضي بظاهره أنه ملوم عليه، وموجب للذم، إلا أن يذهب ذاهب (5) إلى أن النهي فيه راجع إلى أمر مجاور، فهو محل نظر واشتباه ربما يتوهم فيه انفكاك الأمرين، بحيث يصح أن يكون العمل مأمورا به من جهة نفسه، ومنهيا عنه من جهة مآله. ولنا فيه مسلكان: