الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

وأما القسم الثالث وهو أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها : فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن الذرائع، وهو وإن كان في الجملة متفقا عليه، ففيه في التفصيل نزاع بين العلماء؛ إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يمنع، PageV02P343

بدليل الخلاف الواقع في أصل (1) بيوع الآجال، وما كان نحوها، غير أن أبا بكر الطرطوشي يحكي الاتفاق في هذا النوع استقراء من مسائل وقعت للعلماء منعوها سدا للذريعة، وإذا ثبت الخلاف في بعض التفاصيل لم ينكر أن يقول به قائل في بعض ما نحن (2) فيه، ولنمثله أولا، ثم نتكلم على حكمه بحول الله.

فمن ذلك: ما جاء في الحديث من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين (3). ووجه ذلك عند العلماء: مخافة أن يعد ذلك من جملة رمضان.

ومنه: ما ثبت عن عثمان بن عفان (4) رضي الله عنه: أنه كان لا يقصر في السفر (5)، فيقال له: ألست (6) قصرت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: بلى! ولكني إمام الناس، فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين، فيقولون: هكذا فرضت (7). PageV02P344

فالقصر في السفر سنة أو واجب، ومع ذلك تركه (1) خوفا أن يتذرع به لأمر (2) حادث في الدين غير مشروع.

ومنه قصة عمر بن الخطاب (3) رضي الله عنه في غسله الاحتلام (4) من ثوبه (5) حتى أسفر (6)، وقوله لمن راجعه في ذلك، وأن يأخذ من أثوابهم ما يصلي به، ثم يغسل ثوبه على السعة: لو فعلته لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح مالم أر (7). PageV02P345

وقال حذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وكانا لا يضحيان؛ مخافة أن يرى أنها واجبة (1).

ونحو ذلك عن [أبي] (2) مسعود رضي الله عنه قال: إني لأترك أضحيتي وإني (3) لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة (4). PageV02P346

وكثير من هذا عن السلف الصالح.

وقد كره (1) مالك (2) إتباع رمضان بست من شوال، ووافقه أبو حنيفة، فقال: لا أستحبها، مع ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح (3)، وأخبر مالك (4) عن غيره ممن يقتدى به (5): أنهم كانوا لا يصومونها ويخافون بدعتها.

ومنه: ما تقدم (6) في اتباع الآثار (7)؛ كمجيء "قبا" (8)، ونحو ذلك.

وبالجملة: فكل عمل أصله ثابت شرعا، إلا أن في إظهار (9) العمل به والمداومة (10) عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة، فتركه مطلوب في الجملة أيضا، من باب سد الذرائع، ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام، وقبل القراءة (11)، وكره غسل اليد قبل الطعام (12)، وأنكر على PageV02P347

من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف (1).

فلنرجع (2) إلى ما كنا فيه: فاعلموا أنه إن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريعة في غير محل النص مما يتضمنه (3) هذا الباب، فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع، ويكون لصاحبه أجره. ومن ذهب إلى سدها ويظهر (4) ذلك من كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم ، فلا شك أن ذلك العمل ممنوع، ومنعه يقتضي بظاهره أنه ملوم عليه، وموجب للذم، إلا أن يذهب ذاهب (5) إلى أن النهي فيه راجع إلى أمر مجاور، فهو محل نظر واشتباه ربما يتوهم فيه انفكاك الأمرين، بحيث يصح أن يكون العمل مأمورا به من جهة نفسه، ومنهيا عنه من جهة مآله. ولنا فيه مسلكان:

— পৃষ্ঠা ২৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।