الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

ولذلك لا نقول (12): إن الصفة غير الموصوف (13) إذا كانت لازمة له PageV02P336

حقيقة أو اعتبارا، ولو فرضنا (1) ارتفاعها عنه لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها؛ كارتفاع الإنسان بارتفاع الناطق أو الضاحك. فإذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة؛ صار المجموع منهما غير مشروع، فارتفع اعتبار المشروع الأصل (2).

ومن أمثلة ذلك أيضا (3): قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد، فإن تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة، وكذلك الذكر (4) الجهري (5) الذي اعتاده أرباب الزوايا.

وربما لطف اعتبار الصفة فيشك في بطلان المشروعية، كما وقع في "العتبية" (6) عن مالك؛ في مسألة الاعتماد في الصلاة حتى (7) لا يحرك رجليه، وأن أول من أحدثه رجل قد عرف. قال: وقد كان مساء (8) أي: يساء الثناء (9) عليه ، فقيل له: أفعيب ذلك عليه (10)؟ قال: قد عيب ذلك عليه (11)، هذا مكروه من الفعل. ولم يذكر فيها أن الصلاة باطلة، وذلك لضعف وصف الاعتماد أن يؤثر في الصلاة، ولطفه بالنسبة إلى كمال هيئتها.

وهكذا ينبغي أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف العمل بما يؤثر فيه، أو لا يؤثر فيه. فإذا غلب الوصف على العمل؛ كان أقرب PageV02P337

إلى الفساد، وإذا لم يغلب لم يكن أقرب، وبقي في حكم النظر، فيدخل ها هنا نظر الاحتياط للعبادة إذا (1) صار العمل في الاعتبار من المتشابهات.

واعلموا أنه (2) حيث قلنا: إن العمل الزائد على المشروع (3) يصير وصفا له (4) أو كالوصف فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة: إما بالقصد، وإما بالعادة، وإما بالشرع.

أما بالقصد: فظاهر (5)، بل هو أصل التغيير (6) في المشروعات بالزيادة (7) أو النقصان (8).

وأما (9) بالعادة (10): فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان؛ فإن بينه وبين الذكر المشروع بونا بعيدا؛ إذ هما كالمتضادين عادة.

وكالذي حكى ابن وضاح، عن الأعمش، عن بعض أصحابه؛ قال: مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحوا (11) عشرا، وهللوا عشرا، فقال عبد الله: إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أضل؛ بل هذه (12)؛ يعني: أضل (13). PageV02P338

وفي رواية عنه: أن رجلا كان يجمع الناس فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة: سبحان الله! قال: فيقول القوم، ويقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة: الحمد لله. قال: فيقول القوم. قال: فمر بهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لهم: لقد (1) هديتم لما لم يهد له (2) نبيكم! وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة (3).

وذكر له: أن أناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد، فأتاهم وقد كوم كل رجل (4) منهم بين يديه كومة (5) من حصى. قال: فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد، ويقول: لقد أحدثتم بدعة وظلما، وقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما (6)!. PageV02P339

فهذه أمور أخرجت الذكر (1) المشروع عن وصفه المعتبر شرعا إلى وصف آخر، فلذلك جعله بدعة، والله أعلم.

وأما الشرع (2): فكالذي (3) تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة (4)، أو الصلوات المفروضة إذا صليت قبل أوقاتها، فإنا قد فهمنا من الشرع القصد إلى النهي عنها، والمنهي عنه لا يكون متعبدا به (5). وكذلك صيام يوم العيد (6).

— পৃষ্ঠা ২২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।