وروى منصور، عن إبراهيم قال: كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول بعضهم لبعض: استغفر لنا (4).
فتأملوا يا أولي الألباب ماذا كره (5) العلماء من هذه الضمائم (6) المنضمة إلى الدعاء، حتى كرهوا الدعاء إذا انضم إليه ما لم يكن عليه سلف الأمة. فقس بعقلك (7) ماذا كانوا يقولون في دعائنا اليوم بآثار الصلوات (8)، بل في كثير من المواطن، وانظروا إلى إشارة (9) إبراهيم بترغيبه (10) في السنة وكراهية (11) ما أحدث الناس؛ بعد تقرير ما تقدم.
وهذه الآثار من تخريج الطبري في "تهذيب (12) الآثار" (13) له. PageV02P333
وعلى هذا ينبغي (1) أن يحمل (2) ما خرجه ابن وهب، عن الحارث بن نبهان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أنا ناسا من أهل الكوفة قالوا (3): إن إخوانك (4) من أهل الكوفة (5) يقرؤون عليك السلام، ويأمرونك أن تدعو لهم وتوصيهم. فقال: اقرؤوا (6) عليهم السلام، ومروهم أن يعطوا القرآن [بخزائمهم] (7)، فإنه يحملهم أو يأخذ بهم على القصد والسهولة، ويجنبهم الجور والحزونة (8)، ولم يذكر أنه دعا لهم.
وأما القسم الثاني وهو أن يصير العمل العادي أو غيره كالوصف للعمل المشروع، إلا أن الدليل دل (9) على أن العمل المشروع لم يتصف في الشرع بذلك الوصف : فظاهر (10) الأمر انقلاب العمل المشروع غير PageV02P334
مشروع. ويبين (1) ذلك من الأدلة: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد" (2). وهذا العمل عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمره عليه الصلاة والسلام؛ فهو إذا رد؛ كصلاة (3) الفرض مثلا إذا صلاها القادر الصحيح قاعدا، أو سبح في موضع القراءة، أو قرأ (4) في موضع التسبيح، وما أشبه ذلك.
وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر (5)، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها (6)، فبالغ كثير من العلماء في تعميم النهي، حتى عدوا صلاة الفرض في ذلك الوقت داخلا تحت النهي، فباشر النهي الصلاة لأجل اتصافها بأنها واقعة في زمان مخصوص، كما اعتبر فيها الزمان باتفاق في الفرض، فلا تصلى الظهر قبل الزوال، ولا المغرب قبل الغروب.
ونهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الفطر والأضحى (7)، والاتفاق على بطلان الحج في غير أشهر الحج. فكل من تعبد لله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعة في غير أزمانها فقد تعبد ببدعة حقيقية لا إضافية، فلا جهة لها إلى (8) المشروع، بل غلبت عليها جهة الابتداع، فلا ثواب فيها على ذلك التقدير.
فلو فرضنا قائلا يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية، أو PageV02P335
صحة (1) الصوم الواقع يوم (2) العيد. فعلى فرض (3) أن النهي راجع إلى أمر لم يصر للعبادة كالوصف (4)، بل لأمر (5) منفك منفرد حسبما تبين بحول الله.
ويدخل في هذا القسم: ما جرى به العمل في بعض الناس؛ كالذي حكى القرافي (6) عن العجم في اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث ركعات، فإن قراءة سورة السجدة لما التزمت فيها وحوفظ عليها؛ اعتقدوا فيها الركنية، فعدوها ركعة ثالثة، فصارت السجدة إذا وصفا (7) لازما، أو جزءا (8) من صلاة صبح الجمعة، فوجب أن تبطل.
وعلى هذا (9) الترتيب: ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا خصت بأزمان مخصوصة بالرأي المجرد، من حيث فهمنا أن للزمان تلبسا بالأعمال. وعلى الجملة (10): فصيرورة ذلك الزائد وصفا للمزيد فيه مخرج له عن أصله، وذلك أن الصفة مع الموصوف من حيث (11) هي صفة له لا تفارقه هي من جملته.