فصل
فإن قيل: فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة متقربا بها إلى الله تعالى، أم لا تكون كذلك؟
فإن كان الأول فلا تأثير إذا لكونها بدعة، ولا فائدة في ذكره، إذ لا يخلو (1) من أحد الأمرين (2): إما أن لا يعتبر بجهة الابتداع في العبادة المفروضة، فتقع مشروعة يثاب عليها، فتصير جهة الابتداع مغتفرة، فلا على المبتدع (3) فيها أن يبتدع. وإما أن يعتبر بجهة الابتداع، فقد صار للابتداع أثر في ترتب الثواب، فلا يصح أن يكون منهيا (4) عنه بإطلاق، وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه. وإن كان الثاني: فقد اتحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية؛ فالتقسيم (5) الذي انبنى عليه الباب الذي نحن في شرحه لا فائدة فيه.
فالجواب: أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في الجملة، بل يتجاذبها الأصلان أصل السنة وأصل البدعة ، لكن من وجهين. وإذا كان كذلك اقتضى النظر السابق للذهن أن يثاب العامل بها من جهة ما هو مشروع، ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع، إلا أن هذا النظر لا يتحصل؛ لأنه مجمل. PageV02P326
والذي ينبغي أن يقال: إن (1) جهة البدعة في العمل لا تخلو (2) أن تنفرد أو تلتصق، وإن التصقت فلا تخلو أن تصير وصفا للمشروع غير منفك؛ إما بالقصد، أو بالوضع الشرعي، أو (3) العادي، أو لا (4) تصير وصفا. وإن لم تصر وصفا، فإما أن يكون وضعها ذريعة (5) إلى أن تصير وصفا أو لا.
فهذه أربعة أقسام لا بد من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله تعالى:
فأما القسم الأول وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع : فالكلام فيه ظاهر مما تقدم، إلا أنه إن كان وضعه على جهة التعبد فبدعة حقيقية، وإلا فهو فعل من جملة الأفعال العادية، لا مدخل له فيما نحن فيه. فالعبادة سالمة والعمل العادي خارج (6) من كل وجه.
مثاله: الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلا، أو يمتخط (7)، أو يمشي خطوات، أو يفعل شيئا ولا يقصد بذلك (8) وجها راجعا إلى الصلاة، وإنما يفعل ذلك عادة أو تعززا (9)، فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه، ولا بالنسبة إلى الصلاة، وهو من جملة العادات الجائزة، إلا أنه يشترط فيه أيضا أن لا يكون بحيث يفهم منه الانضمام إلى الصلاة (10) عملا أو قصدا، فإنه إذ ذاك يصير بدعة. وسيأتي بيانه إن شاء الله.
وكذلك أيضا إذا فرضنا أنه فعل فعلا قصد التقرب مما لم يشرع PageV02P327
أصلا، ثم قام بعده إلى الصلاة المشروعة، ولم يقصد فعله لأجل الصلاة، ولا كان مظنة لأن (1) يفهم منه انضمامه إليها، فلا يقدح في الصلاة، وإنما يرجع الذم فيه إلى العمل به على الانفراد.
ومثله: لو أراد القيام إلى العبادة، ففعل عبادة مشروعة من غير قصد الانضمام، ولا جعله (2) عرضة لقصد انضمامه، فتلك العبادتان على أصالتهما (3). وكقول الرجل عند الذبح أو العتق: اللهم منك وإليك، على غير التزام (4) ولا قصد الانضمام، وكقراءة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام، فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها؛ فلا حرج فيها (5).
وعلى ذلك نقول: لو فرضنا (6) أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة الصلوات في (7) المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث؛ من قحط، أو خوف، ونحوه (8) من ملم؛ لكان جائزا (9)؛ لأنه (10) على الشرط المذكور، إذ لم يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام، ولا كونه سنة تقام في الجماعات ويعلن به في المساجد، كما (11) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستسقاء بهيئة (12) الاجتماع وهو يخطب (13)، وكما أنه دعا أيضا (14) في غير أعقاب PageV02P328