فقد صارت المسألة من أصلها دائرة بين أمرين: أن تكون مشروعة، وأن تكون بدعة (3)، فدخلت تحت حكم المتشابه، والله أعلم. PageV02P308
فصل
ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية (1): أن يكون أصل العبادة مشروعا، إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل، توهما أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي، أو يطلق تقييدها، وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حد لها.
ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع (2) بوقت دون وقت، ولا حد فيه زمانا (3) دون زمان، ما عدا ما نهي عن صيامه على الخصوص كالعيدين (4)، أو ندب (5) إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء (6). يقول (7): فأنا أخص (8) منه يوما من الجمعة (9) بعينه، أو أياما من الشهر بأعيانها، لا من جهة ما عينه الشارع، فإن ذلك ظاهر، بل (10) من جهة اختيار المكلف؛ كيوم الأربعاء مثلا في الجمعة، والسابع والثامن في الشهر، وما أشبه ذلك، بحيث لا يقصد بذلك وجها بعينه مما يقصده العاقل؛ كفراغه في ذلك الوقت من الأشغال المانعة من الصوم، أو تحري أيام النشاط والقوة، بل يصمم على تلك PageV02P309
الأيام تصميما (1) لا ينثني عنه. فإذا قيل له: لم خصصت تلك الأيام دون غيرها؟ لم يكن له بذلك حجة غير التصميم، أو يقول: إن الشيخ الفلاني مات فيه، أو ما أشبه ذلك. فلا شك أنه رأي محض بغير دليل، ضاهى به تخصيص الشارع أياما بأعيانها (2) دون غيرها، فصار ذلك (3) التخصيص من المكلف بدعة؛ إذ هي تشريع بغير مستند.
ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا؛ كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات، أو بصدقة كذا وكذا، أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة، أو بختم القرآن فيها، أو ما أشبه ذلك (4)، فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق، أو بقصد يقصد مثله أهل العقل؛ كالفراغ (5) والنشاط، كان تشريعا زائدا.
ولا حجة له في أن يقول: إن هذا الزمان (6) ثبت فضله على غيره، فيحسن فيه إيقاع العبادات؛ لأنا نقول: هذا الحسن هل ثبت له أصل أم لا؟ فإن ثبت فليست مسألتنا (7)؛ كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان (8)، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر (9)، وصيام الإثنين (10) PageV02P310
والخميس (1)، وإن (2) لم يثبت فما مستندك فيه والعقل لا يحسن ولا يقبح، ولا شرع يستند إليه؟ فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص؛ كإحداث الخطب، وتحري ختم القرآن في بعض ليالي رمضان.
ومن ذلك: التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه (3)، فإنه من باب وضع الحكمة غير موضعها، فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها وهو الغالب ، وذلك (4) فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق، أو إلى (5) العمل بالباطل. وإما أن لا يفهم منها شيئا، وهو أسلم، ولكن المحدث لم يعط الحكمة حقها من الصون، بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة الله. PageV02P311
ثم إن ألقاها (1) لمن لا يعقلها (2) في معرض الانتفاع بها (3) بعد تعقلها؛ كان من باب التكليف بما لا يطاق، وقد جاء النهي عن ذلك.
فخرج أبو داود (4) حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الغلوطات (5). قالوا: وهي صعاب (6) المسائل، أو شرار المسائل.