وجوب القسم على الزوجات (1) وشبه ذلك. فعلى هذا المأخذ: لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة.
والثاني (2): أن لا يعتقدوا الاختصاص، ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من أن يجعل ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك ، أو لأن (3) العامة لا تقتصر في ذلك على حد، بل تتجاوز فيه الحدود، وتبالغ (4) بجهلها في التماس البركة؛ حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج (5) به عن الحد، فربما اعتقدت (6) في المتبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر بن الخطاب (7) رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم (8)، بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسبما ذكره أهل السير (9) ، فخاف عمر PageV02P304
رضي الله عنه أن يتمادى الحال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله، فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم.
ولقد حكى الفرغاني مذيل "تاريخ الطبري" عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله، ويتبخرون بعذرته، حتى ادعوا فيه الإلهية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا (1).
ولأن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار، فقد يخفى أمرها؛ لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله، فربما ادعيت الولاية لمن ليس بولي، أو ادعاها (2) هو لنفسه، أو أظهر (3) خارقة من خوارق العادات هي من باب الشعوذة، لا من باب الكرامة، أو من باب السيمياء (4)، أو الخواص، أو غير ذلك. والجمهور (5) لا يعرفون الفرق بين (6) الكرامة والسحر، فيعظمون من ليس بعظيم، ويقتدون بمن لا قدوة فيه وهو الضلال البعيد ، إلى غير ذلك من المفاسد. فترك الصحابة رضي الله عنهم (7) العمل بما تقدم وإن كان له أصل ؛ لما يلزم عليه من الفساد في الدين. PageV02P305
وقد يظهر بأول وهلة (1) أن هذا الوجه الثاني أرجح؛ لما ثبت في الأصول العلمية: أن كل مزية (2) أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن لأمته أنموذجا منها، مالم يدل دليل على الاختصاص؛ كما ثبت أن كل ما عمل به عليه السلام فإن اقتداء الأمة به مشروع، مالم يدل دليل على الاختصاص (3).
إلا أن الوجه الأول أيضا راجح (4) من جهة أخرى، وهو إطباقهم على الترك (5)؛ إذ لو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده، أو عملوا به ولو في بعض الأحوال، إما وقوفا مع أصل المشروعية، وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع.
وقد خرج ابن وهب في "جامعه" (6) من حديث يونس بن يزيد، عن PageV02P306
ابن شهاب؛ قال: حدثني رجل من الأنصار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم، فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم: "لم تفعلون هذا؟ " قالوا: نلتمس الطهور والبركة بذلك، فقال لهم (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث، وليؤد الأمانة، ولا يؤذ جاره".
فإن صح هذا النقل فهو مشعر بأن الأولى تركه (2)، وأن يتحرى ما PageV02P307
هو الآكد والأحرى (1) من وظائف التكليف، وما يلزم (2) الإنسان في خاصة نفسه، ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها، أو دعاء الرجل لغيره على وجه سيأتي بحول الله.