والثاني: إذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها، فقال بعض العلماء: يكون العمل بدعة، وقال بعضهم: ليس ببدعة، ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلمية أو غيرها؛ فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح، فيميل إلى تقليده دون الآخر، فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير (1) مرجح؛ كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح، فالمثالان في المعنى واحد.
والثالث: أنه ثبت في الصحاح (2) عن الصحابة رضي الله عنهم: أنهم كانوا (3) يتبركون (4) بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ففي البخاري (5) عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به ... ، الحديث، وفيه: كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه.
وعن المسور رضي الله عنه (6) في حديث الحديبية : "وما تنخم (7) النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده".
وخرج غيره من ذلك كثيرا؛ في التبرك بشعره، (8) وثوبه، (9) PageV02P300
وغيرهما (1)، حتى إنه صلى الله عليه وسلم (2) مس ناصية (3) أحدهم بيده، فلم يحلق ذلك الشعر (4) الذي مسه عليه السلام حتى مات (5).
وبالغ بعضهم في ذلك حتى شرب دم حجامته (6)، إلى أشياء PageV02P301
لهذا (1) كثيرة. فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق كل (2) من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرك بفضل وضوئه، ويتدلك بنخامته، ويستشفى بآثاره كلها، ويرجى فيها (3) نحو مما كان يرجى (4) في آثار المتبوع الأعظم (5) صلى الله عليه وسلم (6).
إلا أنه عارضنا (7) في ذلك أصل مقطوع به في متنه، مشكل في تنزيله، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق (8) رضي الله عنه، فهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك (9)، ولا عمر بن الخطاب (10)، وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان بن عفان (11)، ثم علي بن أبي طالب (12)، ثم (13) سائر (14) الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم (15) لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا PageV02P302
فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها.
وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه، وهو يحتمل (1) وجهين:
أحدهما: أن يعتقدوا فيه (2) الاختصاص، وأن مرتبة (3) النبوة يسع فيها ذلك كله؛ للقطع بوجود ما التمسوا (4) من البركة والخير؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان نورا كله في ظاهره وباطنه (5)، فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه، بخلاف غيره من الأمة، فإنه (6) وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله؛ لا يبلغ مبلغه على حال، ولا يوازيه (7) في مرتبته، ولا يقاربه (8)، فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع (9)، وإحلال بضع الواهبة نفسها له (10)، وعدم PageV02P303