ثم استدل على جواز الدعاء إثر الصلاة في الجملة، ونقل في ذلك PageV02P295
عن مالك وغيره أنواعا من الكلام، وليس محل النزاع (1)، بل جعل الأدلة شاملة لتلك الكيفية المذكورة، وعقب ذلك بقوله: وقد تظاهرت الأحاديث والآثار وعمل الناس وكلام العلماء على هذا المعنى كما قد ظهر. قال: ومن المعلوم أنه عليه السلام كان الإمام في الصلوات، وأنه لم يكن ليخص نفسه بتلك الدعوات، إذ قد جاء من سنته: "لا يحل لرجل أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم" (2). فتأملوا يا أولي الألباب! فإن عامة النصوص فيما سمع من أدعيته في أدبار الصلوات إنما كان دعاء لنفسه، وهذا الكلام يقول فيه: إنه لم يكن ليخص نفسه بالدعاء دون الجماعة، وهذا تناقض، والله (3) نسأل التوفيق. PageV02P296
وإنما حمل الناس الحديث على دعاء الإمام في نفس الصلاة من السجود وغيره، لا فيما حمله عليه هذا المتأول، ولما لم يصح العمل بذلك الحديث عند مالك؛ أجاز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين، ذكره في "النوادر" (1).
ولما اعترضه كلام العلماء وكلام السلف مما تقدم ذكره، أخذ يتأول ويوجه كلامهم على طريقته المرتكبة (2)، ووقع له فيه (3) كلام على غير تأمل لا يسلم ظاهره من التناقض والتدافع لوضوح أمره، وكذلك في تأويل الأحاديث التي نقلها، لكن تركت هنا استيفاء الكلام عليها لطوله، وقد ذكرته في غير هذا الموضع، والحمد لله على ذلك (4). PageV02P297
فصل (1)
ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين: أهو بدعة فينهى عنه؟ أم غير بدعة فيعمل به؟ فإنا إذا اعتبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي ندبنا (2) إلى تركها حذرا من الوقوع في المحظور (3)، والمحظور هنا هو العمل بالبدعة. فإذا العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة، كما أنه (4) لا يقطع أنه عمل بسنة، فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة حقيقية، ولا يقال أيضا: إنه خارج عن العمل بها جملة.
وبيان ذلك: أن النهي الوارد في المشتبهات (5) إنما هو حماية أن يوقع (6) في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه، فإذا اختلطت الميتة بالذكية نهيناه عن الإقدام، فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلا للميتة (7) في الاشتباه (8)؛ فالنهي الأخف إذا منصرف نحو الميتة في الاشتباه، كما انصرف إليها النهي الأشد في التحقق. PageV02P298
وكذلك اختلاط الرضيعة بالأجنبية: النهي في الاشتباه منصرف إلى الرضيعة كما انصرف إليها في التحقق، وكذلك سائر المشتبهات، إنما ينصرف نهي الإقدام على المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه، فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نهي عنه؛ من (1) باب الاشتباه، فالنهي منصرف إلى العمل بالبدعة؛ كما انصرف إليه عند تعينها، فهو إذا في الاشتباه (2) نهي عن البدعة في الجملة، فمن أقدم على العمل فقد أقدم على (3) منهي عنه في باب البدعة؛ لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر، فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنها. وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين، فلذلك قيل: إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية، ولهذا النوع أمثلة:
أحدها: إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع يتعبد به، أو غير مشروع فلا يتعبد به (4)، ولم يتبين له جمع بين الدليلين (5)، ولا إسقاط (6) أحدهما (7) بنسخ أو ترجيح أو غيرهما؛ فقد ثبت في الأصول أن فرضه التوقف. فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بمتشابه؛ لإمكان صحة الدليل بعدم المشروعية. وقد نهى الشرع عن الإقدام على المتشابهات، كما أنه لو أعمل دليل عدم المشروعية من غير مرجح، لكان عاملا بمتشابه (8)، فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا، وهو الفرض في حقه. PageV02P299