فصل
ثم استدل المستنصر (1) بالقياس، فقال: وإن صح أن السلف لم يعملوا به؛ فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما (2) هو خير. ثم قال بعد: قد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" (3)، فكذلك تحدث لهم مرغبات في (4) الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور.
وهذا الاستدلال غير جار على الأصول: أما أولا: فإنه في مقابلة النص، وهو ما أشار إليه مالك في مسألة "العتبية" (5)، فذلك من باب فساد الاعتبار. PageV02P292
وأما ثانيا: فإنه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق صحيح؛ إذ من الناس من طعن فيه، ومن شرط الأصل المقيس عليه أن يثبت النقل فيه من طريق (1) مرضي، وهذا ليس كذلك.
وأما ثالثا: فإن كلام عمر بن عبد العزيز فرع اجتهادي جاء عن رجل مجتهد يمكن أن يخطىء فيه؛ كما يمكن أن يصيب، وإنما حقيقة الأصل أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أهل الإجماع، وهذا ليس عن (2) واحد (3) منهما.
وأما رابعا: فإنه قياس بغير معنى جامع، أو بمعنى جامع طردي (4)، ولكن الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع.
وقوله: "إن السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم": حاشا لله أن يكونوا ممن يدخل تحت هذه الترجمة.
وقوله: "مما هو خير": أما بالنسبة إلى السلف فما عملوا به (5) خير، وأما فرعه المقيس فكونه خيرا دعوى؛ لأن كون الشيء خيرا أو شرا لا يثبت إلا بالشرع، وأما العقل فبمعزل عن ذلك، فليثبت (6) أولا أن (7) الدعاء على تلك الهيئة خير شرعا.
وأما قياسه على قوله: "تحدث للناس أقضية": فمما تقدم (8). وفيه PageV02P293
أمر آخر، وهو التصريح بأن إحداث العبادات جائز قياسا على قول عمر، وإنما كلام عمر بعد تسليم القياس عليه في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم؛ كتضمين الصناع واشتراط الخلطة (1)، أو الظنة في توجيه الأيمان، دون مجرد الدعاوى، فيقول: إن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيلة، فلما حدثت (2) أضدادها اختلف المناط فوجب اختلاف الحكم، وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم، فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه على الضد من ذلك، ألا ترى أن الناس قد (3) وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلا عن النوافل وهي ما هي في (4) القلة والسهولة ؟ فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخر يرغبون فيها، ويحرضون (5) على استعمالها، فلا شك أن الوظائف تتكاثر حتى يؤدي إلى أعظم من الكسل الأول، أو إلى (6) ترك الجميع، فإن حدث للعامل بالبدعة هوى (7) في بدعته، أو لمن شايعه فيها، فلا بد من كسله عما (8) هو أولى (9).
فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان (10) لتلك الصلاة المحدثة لا يأتيه الصبح إلا وهو نائم، أو في غاية الكسل، فيخل PageV02P294
بصلاة الصبح، وكذلك سائر المحدثات، فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال. وقد مر في النقل (1) أن بدعة لا تحدث (2) إلا ويموت من السنة ما هو خير منها.
وأيضا فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعي، وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم بالسهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد (3)، وزيادة وظيفة لم تشرع، فتظهر ويعمل بها دائما في مواطن السنن، فهو تشديد بلا شك. وإن سلمنا ما قال، فقد وجد كل مبتدع من العامة السبيل إلى إحداث البدع، وأخذ هذا الكلام بيده حجة وبرهانا على صحة ما يحدثه كائنا ما كان، وهو مرمى بعيد.