الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

فصل

ثم استدل المستنصر (1) بالقياس، فقال: وإن صح أن السلف لم يعملوا به؛ فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما (2) هو خير. ثم قال بعد: قد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" (3)، فكذلك تحدث لهم مرغبات في (4) الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور.

وهذا الاستدلال غير جار على الأصول: أما أولا: فإنه في مقابلة النص، وهو ما أشار إليه مالك في مسألة "العتبية" (5)، فذلك من باب فساد الاعتبار. PageV02P292

وأما ثانيا: فإنه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق صحيح؛ إذ من الناس من طعن فيه، ومن شرط الأصل المقيس عليه أن يثبت النقل فيه من طريق (1) مرضي، وهذا ليس كذلك.

وأما ثالثا: فإن كلام عمر بن عبد العزيز فرع اجتهادي جاء عن رجل مجتهد يمكن أن يخطىء فيه؛ كما يمكن أن يصيب، وإنما حقيقة الأصل أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أهل الإجماع، وهذا ليس عن (2) واحد (3) منهما.

وأما رابعا: فإنه قياس بغير معنى جامع، أو بمعنى جامع طردي (4)، ولكن الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة والبدع.

وقوله: "إن السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم": حاشا لله أن يكونوا ممن يدخل تحت هذه الترجمة.

وقوله: "مما هو خير": أما بالنسبة إلى السلف فما عملوا به (5) خير، وأما فرعه المقيس فكونه خيرا دعوى؛ لأن كون الشيء خيرا أو شرا لا يثبت إلا بالشرع، وأما العقل فبمعزل عن ذلك، فليثبت (6) أولا أن (7) الدعاء على تلك الهيئة خير شرعا.

وأما قياسه على قوله: "تحدث للناس أقضية": فمما تقدم (8). وفيه PageV02P293

أمر آخر، وهو التصريح بأن إحداث العبادات جائز قياسا على قول عمر، وإنما كلام عمر بعد تسليم القياس عليه في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تقدم؛ كتضمين الصناع واشتراط الخلطة (1)، أو الظنة في توجيه الأيمان، دون مجرد الدعاوى، فيقول: إن الأولين توجهت عليهم بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيلة، فلما حدثت (2) أضدادها اختلف المناط فوجب اختلاف الحكم، وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطلهم، فأثر هذا المعنى ظاهر مناسب، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه على الضد من ذلك، ألا ترى أن الناس قد (3) وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلا عن النوافل وهي ما هي في (4) القلة والسهولة ؟ فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخر يرغبون فيها، ويحرضون (5) على استعمالها، فلا شك أن الوظائف تتكاثر حتى يؤدي إلى أعظم من الكسل الأول، أو إلى (6) ترك الجميع، فإن حدث للعامل بالبدعة هوى (7) في بدعته، أو لمن شايعه فيها، فلا بد من كسله عما (8) هو أولى (9).

فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان (10) لتلك الصلاة المحدثة لا يأتيه الصبح إلا وهو نائم، أو في غاية الكسل، فيخل PageV02P294

بصلاة الصبح، وكذلك سائر المحدثات، فصارت هذه الزيادة عائدة على ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال. وقد مر في النقل (1) أن بدعة لا تحدث (2) إلا ويموت من السنة ما هو خير منها.

وأيضا فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعي، وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم بالسهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد (3)، وزيادة وظيفة لم تشرع، فتظهر ويعمل بها دائما في مواطن السنن، فهو تشديد بلا شك. وإن سلمنا ما قال، فقد وجد كل مبتدع من العامة السبيل إلى إحداث البدع، وأخذ هذا الكلام بيده حجة وبرهانا على صحة ما يحدثه كائنا ما كان، وهو مرمى بعيد.

— পৃষ্ঠা ২১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।