آكد (1) مع كون المحدثة زيادة؛ لأنها زيادة (2) تكليف، ونقصه (3) عن المكلف أحرى بالأزمنة المتأخرة؛ لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء الكسل، ولأنه خلاف بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة (4)، ورفع الحرج عن الأمة، وذلك في تكليف العبادات؛ لأن العادات أمر آخر كما سيأتي وقد مر منه (5)، فلم يبق إلا أن تكون (6) المصلحة الظاهرة الآن مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريع، أو أضعف منها. وعند ذلك يصير هذا (7) الإحداث عبثا، أو استدراكا على الشارع؛ لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع إن حصلت للأولين من غير هذا الإحداث، فالإحداث (8) إذا عبث، إذ لا يصح أن يحصل للأولين دون الآخرين، مع فرض التزام العمل بما عمل به الأولون من ترك الزيادة، وإن لم تحصل للأولين وحصلت للآخرين (9)، فقد صارت هذه الزيادة تشريعا بعد الشارع يسبب (10) للآخرين (11) ما فات للأولين (12)، فلم يكمل (13) الدين إذا دونها، ومعاذ الله من هذا المأخذ. PageV02P285
وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه: أن ترك الأولين لأمر ما من غير أن يعينوا فيه وجها مع احتماله في الأدلة الجملية، ووجود المظنة (1)، دليل على أن ذلك الأمر لا يعمل به، وأنه إجماع منهم على تركه.
قال ابن رشد (2) في شرح مسألة "العتبية": الوجه في ذلك أنه (3) لم يره مما شرع في الدين يعني سجود الشكر فرضا ولا نفلا، إذ لم يأمر (4) بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله، ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله، والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الوجوه (5). قال: واستدلاله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده: بأن ذلك لو كان لنقل: صحيح (6)؛ إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين (7) على ترك نقل شريعة من شرائع الدين، وقد أمروا بالتبليغ.
قال: وهذا أصل من الأصول (8)، وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضر والبقول مع وجوب (9) الزكاة فيها بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والعيون والبعل: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر" (10) ؛ لأنا لو أنزلنا (11) ترك نقل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها كالسنة القائمة في أن لا زكاة فيها، فكذلك ننزل (12) ترك نقل السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيها. ثم حكى (13) PageV02P286
خلاف الشافعي والكلام عليه. والمقصود من المسألة: توجيه مالك لها من حيث إنها بدعة، لا توجيه أنها بدعة على الإطلاق (1).
وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل، وأنه بدعة منكرة؛ من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليتراجعا كما كانا أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة (2) على رجوعها إليه؛ دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها. وهو أصل صحيح، إذا اعتبر؛ وضح به ما نحن بصدده؛ لأن التزام الدعاء بآثار الصلوات جهرا للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان مستحسنا (3) شرعا أو جائزا ؛ لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك (4) أن يفعله.
وقد علل المنكر هذا الموضع بعلل تقتضي المشروعية، وبنى على فرض أنه لم يأت ما يخالفه، وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنه.