والضرب الثاني: أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص، أو يترك أمرا ما من الأمور (4)، وموجبه المقتضي له قائم، وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت، إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان في ذلك الوقت، فالسكوت في هذا الضرب كالنص على أن القصد الشرعي فيه أن لا يزاد فيه على ما كان (5) من الحكم العام في أمثاله، ولا ينقص منه؛ لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العملي (6) الخاص موجودا، ثم لم يشرع، ولا نبه على استنباطه (7)؛ كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة، ومخالفة لقصد الشارع؛ إذ فهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك، لا الزيادة عليه، ولا النقصان منه.
ولذلك مثال فيما نقل عن مالك بن أنس في سماع أشهب وابن نافع هو غاية فيما نحن فيه، وذلك أن مذهبه في سجود الشكر الكراهية، وأنه ليس بمشروع، وعليه بنى كلامه.
قال في "العتبية" (8): وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه PageV02P282
فيسجد لله عز وجل شكرا؟ فقال: لا يفعل! ليس (1) هذا مما مضى من أمر الناس. قيل له: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا لله (2)، أفسمعت ذلك؟ قال: ما سمعت ذلك، وأنا أرى أن (3) قد كذبوا على (4) أبي بكر، وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول: هذا شيء (5) لم أسمع له خلافا. فقيل له: إنما نسألك لنعلم رأيك فنرد ذلك به. فقال: نأتيك بشيء آخر أيضا (6) لم تسمعه مني: قد فتح على رسول الله (7) صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده، أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا؟ إذا جاءك مثل هذا (8) مما قد كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع (9) عنهم فيه شيء، فعليك بذلك، فإنه لو كان لذكر؛ لأنه من أمر PageV02P283
الناس الذي قد كان فيهم، فهل سمعت أن أحدا منهم سجد؟ فهذا إجماع، إذا (1) جاءك أمر لا تعرفه فدعه.
هذا (2) تمام الرواية. وقد احتوت على فرض سؤال والجواب عنه (3) بما تقدم.
وتقرير السؤال أن يقال في البدعة مثلا : إنها فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل والترك، فلم يحكم عليه بحكم على الخصوص، فالأصل جواز فعله، كما أن الأصل (4) جواز تركه، إذ هو في (5) معنى الجائز، فإن كان له أصل جملي فأحرى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهته (6)، وإذا كان كذلك، فليس هنا مخالفة لقصد الشارع، ولا ثم دليل خالفه هذا النظر، بل حقيقة ما نحن فيه أنه (7) أمر مسكوت عنه عند الشارع، والسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة، ولا يعين الشارع قصدا ما دون ضده وخلافه، وإذا ثبت هذا فالعمل به ليس بمخالف؛ إذ لم يثبت في الشريعة نهي عنه.
وتقرير الجواب: معنى ما ذكره مالك رحمه الله، وهو أن السكوت (8) عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضي له إجماع من كل ساكت على أن لا زائد على ما كان؛ إذ لو كان ذلك لائقا شرعا أو سائغا لفعلوه، فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق إلى العمل به، وذلك إذا نظرنا إلى المصالح (9)؛ فإنه لا يخلو: إما (10) أن يكون في هذا (11) الأحداث مصلحة أو لا. والثاني لا يقول به أحد. والأول إما أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكد (12) من المصلحة الموجودة في زمان التشريع (13) أو لا. ولا يمكن أن تكون (14) PageV02P284