والليث (1)، وعطاء (2)، وغيرهم من السلف (3)، ولما كان ذلك غير لازم فمسألتنا كذلك.
ثم ختم هذا الاستدلال الإجماعي بقوله: وقد اجتمع أئمة الإسلام في مساجد الجماعات في هذه الأعصار في (4) جميع الأقطار على الدعاء أدبار الصلوات (5)، فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حجة إجماعية عصرية.
فإن أراد الدعاء على هيئة الاجتماع دائما لا يترك كما يفعل بالسنن وهي مسألتنا المفروضة ، فقد تقدم ما فيه. PageV02P279
فصل
ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعم، وهو أن الدعاء على ذلك الوجه لم يرد في الشرع نهي عنه، مع وجود الترغيب فيه على الجملة، ووجود العمل به، فإن صح أن السلف لم يعملوا به، فالترك ليس بموجب لحكم في المتروك؛ إلا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة، لا تحريم ولا كراهية.
وجميع ما قاله مشكل على قواعد العلم، وخصوصا في العبادات التي هي مسألتنا ، إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمرا لا يدل (1) عليه منها دليل؛ لأنه عين البدعة، وهذا كذلك، إذ لا دليل فيها على اتخاذ الدعاء جهرا للحاضرين في آثار الصلوات دائما، على حد ما تقام السنن (2)، بحيث يعد الخارج عنها (3) خارجا عن جماعة أهل الإسلام، متحيزا (4) ومتميزا إلى سائر ما ذكر. وكل ما لا دليل (5) عليه فهو البدعة.
وإلى هذا (6): فإن ذلك الكلام يوهم أن اتباع المتأخرين المقلدين خير من اتباع السلف الصالحين (7)، ولو كان في أحد جائزين، فكيف إذا كان في أمرين أحدهما متيقن أنه صحيح، والآخر مشكوك فيه؟ فيتبع PageV02P280
المشكوك في صحته، ويترك ما لا مرية في صحته، ويؤنب (1) من يتبعه.
ثم إطلاقه القول بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك، غير جار على أصول الشرع الثابتة. فلنقرر (2) هنا أصلا لهذه المسألة لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه:
وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما، أو تركه لأمر ما على ضربين:
أحدهما: أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقرر لأجله، ولا وقع سبب تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين، وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم (3) يبينه (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى؛ كتضمين الصناع، ومسألة الحرام (5)، والجد مع الإخوة، وعول الفرائض، ومنه: جمع المصحف، ثم تدوين الشرائع، وما أشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه عليه السلام إلى تقريره؛ لتقديم (6) كلياته التي تستنبط منها، إذا (7) لم تقع أسباب الحكم فيها، ولا الفتوى بها منه عليه الصلاة والسلام، فلم يذكر لها حكم مخصوص.
فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على PageV02P281
أصوله إن كان من العاديات، أو من العباديات (1) التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سمع، كمسائل السهو والنسيان في أجزاء (2) العبادات. ولا إشكال في هذا الضرب؛ لأن أصول الشرع عتيدة، وأسباب تلك (3) الأحكام لم تكن في زمان الوحي، فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك، بل إذا عرضت النوازل روجع بها أصولها فوجدت فيها، ولا يجدها من ليس بمجتهد، وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه.