الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

وأيضا فلا يكون (9) مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سنة حجة على تلك السنة أبدا، فما أشبه هذه المسألة بما حكي عن أبي علي بن شاذان (10) PageV02P271

بسند يرفعه إلى عبد الله (1) بن إسحاق الجعفري؛ قال: كان عبد الله بن الحسن يعني ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يكثر الجلوس إلى ربيعة (2)، فتذاكروا (3) يوما [السنن] (4)، فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على (5) هذا، فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام، أفهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. انتهى.

إلا أني لا أقول الجهال، بل (6) أقول: أرأيت إن كثر المقلدون، ثم أحدثوا بآرائهم فحكموا بها، أفهم الحجة على السنة؟ لا (7) ولا كرامة!

ثم عضد ما ادعاه بأشياء من جملتها: قوله: ومن أمثال الناس: "أخطئ مع الناس ولا تصب وحدك"؛ أي: إن خطأهم هو الصواب، وصوابك هو الخطأ.

قال: وهو معنى (8) ما جاء في الحديث (9): "عليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب (10) القاصية" (11). فجعل تارك الدعاء على الكيفية المذكورة PageV02P272

مخالفا للإجماع كما ترى ، وحض على اتباع الناس وترك المخالفة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" (1)، وكل ذلك مبني على الإجماع الذي ذكروا (2): أن الجماعة هم جماعة الناس كيف كانوا، وسيأتي (3) بيان (4) معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرق، وأنها المتبعة للسنة وإن كانت رجلا واحدا في العالم.

قال بعض الحنابلة (5): "لا تعبأ بما يفرض (6) من المسائل، ويدعى فيها الصحة بمجرد التهويل، أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك، وقائل ذلك لا يعلم أحدا قال فيها بالصحة فضلا عن نفي الخلاف فيها، وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر (7) المخالف فيها (8).

قال: وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن حنبل (9): "من PageV02P273

ادعى الإجماع فهو كاذب، وإنما هذه دعوى بشر (1)، وابن علية (2)، يريدون أن يبطلوا السنن بذلك". يعني أحمد: أن المتكلمين في الفقه من (3) أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا: هذا خلاف الإجماع (4)، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء أهل (5) المدينة أو فقهاء (6) الكوفة مثلا ، فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء، واجترائهم على رد السنن بالآراء، حتى كان بعضهم تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام فلا يجد له (7) معتصما إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من العلماء، وهو لا يعرف إلا أبا حنيفة أو مالكا (8) [وأصحابهما] (9)، لم يقولوا بذلك، ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن (10) قال بذلك خلقا كثيرا" (11).

ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه، وأنه لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت؛ لأنه مخبر عن حكم الله، فإياكم والتساهل! فإنه مظنة (12) الخروج عن الطريق الواضح إلى البنيات (13). PageV02P274

ثم عد من المفاسد في (1) مخالفة الجمهور: أنه يرميهم بالتجهيل أو التضليل (2)، وهذه (3) دعوى على (4) من خالفه فيما قال، وعلى تسليمها، فليست بمفسدة على فرض اتباع السنة، وقد جاء عن السلف الحض على العمل بالحق، وعدم (5) الاستيحاش من قلة أهله (6).

— পৃষ্ঠা ২১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।