وأيضا فلا يكون (9) مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سنة حجة على تلك السنة أبدا، فما أشبه هذه المسألة بما حكي عن أبي علي بن شاذان (10) PageV02P271
بسند يرفعه إلى عبد الله (1) بن إسحاق الجعفري؛ قال: كان عبد الله بن الحسن يعني ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يكثر الجلوس إلى ربيعة (2)، فتذاكروا (3) يوما [السنن] (4)، فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على (5) هذا، فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام، أفهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. انتهى.
إلا أني لا أقول الجهال، بل (6) أقول: أرأيت إن كثر المقلدون، ثم أحدثوا بآرائهم فحكموا بها، أفهم الحجة على السنة؟ لا (7) ولا كرامة!
ثم عضد ما ادعاه بأشياء من جملتها: قوله: ومن أمثال الناس: "أخطئ مع الناس ولا تصب وحدك"؛ أي: إن خطأهم هو الصواب، وصوابك هو الخطأ.
قال: وهو معنى (8) ما جاء في الحديث (9): "عليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب (10) القاصية" (11). فجعل تارك الدعاء على الكيفية المذكورة PageV02P272
مخالفا للإجماع كما ترى ، وحض على اتباع الناس وترك المخالفة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" (1)، وكل ذلك مبني على الإجماع الذي ذكروا (2): أن الجماعة هم جماعة الناس كيف كانوا، وسيأتي (3) بيان (4) معنى الجماعة المذكورة في حديث الفرق، وأنها المتبعة للسنة وإن كانت رجلا واحدا في العالم.
قال بعض الحنابلة (5): "لا تعبأ بما يفرض (6) من المسائل، ويدعى فيها الصحة بمجرد التهويل، أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك، وقائل ذلك لا يعلم أحدا قال فيها بالصحة فضلا عن نفي الخلاف فيها، وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر (7) المخالف فيها (8).
قال: وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن حنبل (9): "من PageV02P273
ادعى الإجماع فهو كاذب، وإنما هذه دعوى بشر (1)، وابن علية (2)، يريدون أن يبطلوا السنن بذلك". يعني أحمد: أن المتكلمين في الفقه من (3) أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا: هذا خلاف الإجماع (4)، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء أهل (5) المدينة أو فقهاء (6) الكوفة مثلا ، فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء، واجترائهم على رد السنن بالآراء، حتى كان بعضهم تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام فلا يجد له (7) معتصما إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من العلماء، وهو لا يعرف إلا أبا حنيفة أو مالكا (8) [وأصحابهما] (9)، لم يقولوا بذلك، ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن (10) قال بذلك خلقا كثيرا" (11).
ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه، وأنه لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت؛ لأنه مخبر عن حكم الله، فإياكم والتساهل! فإنه مظنة (12) الخروج عن الطريق الواضح إلى البنيات (13). PageV02P274
ثم عد من المفاسد في (1) مخالفة الجمهور: أنه يرميهم بالتجهيل أو التضليل (2)، وهذه (3) دعوى على (4) من خالفه فيما قال، وعلى تسليمها، فليست بمفسدة على فرض اتباع السنة، وقد جاء عن السلف الحض على العمل بالحق، وعدم (5) الاستيحاش من قلة أهله (6).