الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

قال بعض شيوخنا الذين استفدنا بهم (6): وإذا كان هذا في انفراده في الموضع، فكيف بما انضاف إليه من تقدمه أمامهم في التوسل به بالدعاء والرغبة، وتأمينهم على دعائه جهرا؟ قال: ولو كان هذا حسنا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولم ينقل ذلك (7) أحد من العلماء، مع تواطئهم (8) على نقل جميع أموره، حتى: هل كان ينصرف من الصلاة عن اليمين؟ أو عن (9) الشمال؟

وقد نقل ابن بطال (10) عن علماء السلف إنكار ذلك، والتشديد فيه على من فعله بما فيه كفاية. PageV02P268

هذا ما نقله الشيخ بعد أن جعل الدعاء بإثر الصلاة بهيئة الاجتماع دائما بدعة قبيحة، واستدل على عدم ذلك في الزمان الأول بسرعة القيام للانصراف (1)؛ لأنه مناف للدعاء لهم وتأمينهم على دعائه، بخلاف الذكر، ودعاء الإنسان لنفسه، فإن الانصراف وذهاب الإنسان لحاجته غير مناف لهما.

فبلغت الكائنة (2) بعض شيوخ العصر فرد على ذلك الإمام ردا أقذع (3) فيه، على خلاف ما عليه (4) الراسخون، وبلغ من الرد بزعمه (5) إلى أقصى غاية ما قدر عليه، واستدل بأمور إذا تأملها الفطن عرف ما فيها، كالأمر بالدعاء إثر الصلاة قرآنا وسنة، وهو كما تقدم لا دليل فيه، ثم ضم إلى ذلك جواز الدعاء بهيئة الاجتماع في الجملة، لا في (6) أدبار الصلوات، ولا دليل فيه أيضا كما تقدم ؛ لاختلاف المناطين (7).

وأما في التفصيل: فزعم أنه ما زال (8) معمولا به في جميع أقطار الأرض أو في جلها (9) من الأئمة في مساجد الجماعات من غير نكير، إلا نكير أبي عبد الله الباروني (10)، ثم أخذ في ذمه. PageV02P269

وهذا النقل تجوز (1) بلا شك؛ لأنه نقل إجماع يجب على الناظر فيه والمحتج به (2) قبل التزام عهدته أن يبحث عنه بحث أهل العلم (3) عن الإجماع؛ لأنه لا بد من النقل عن جميع المجتهدين من هذه الأمة، من أول زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن، هذا أمر مقطوع به. ولا خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام وإن ادعوا الإمامة.

وقوله: "من غير نكير": تجوز، بل ما زال الإنكار عليهم من الأئمة. فقد نقل الطرطوشي (4) عن مالك في ذلك أشياء تخدم المسألة، فحصل إنكار مالك لما في زمانه، وإنكار الإمام الطرطوشي في زمانه، واتبع هذا أصحابه، وهذا أصحابه. ثم القرافي (5) قد عد ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك، وسلمه ولم ينكره (6) عليه أهل زمانه فيما نعلمه ، مع زعمه أن من البدع ما هو حسن.

ثم الشيوخ الذين كانوا بالأندلس حين دخلتها هذه البدعة حسبما يذكر بحول الله قد أنكروها، وكان من معتقدهم في تركها (7): أنه مذهب مالك. وكان الزاهد أبو عبد الله ابن مجاهد (8) وتلميذه أبو عمران الميرتلي (9) رحمهما الله ملتزمين لتركها، حتى اتفق للشيخ أبي عبد الله في ذلك ما سيذكر (10) إن شاء الله (11). PageV02P270

قال بعض شيوخنا رادا على بعض من نصر هذا العمل: بأنا (1) قد شاهدنا الأئمة (2) الفقهاء الصلحاء، المتبعين للسنة، المتحفظين بأمور دينهم يفعلون (3) ذلك أئمة ومأمومين، ولم نر من ترك ذلك إلا من شذ في أحواله ، فقال (4): وأما احتجاج (5) منكر ذلك بأن هذا لم يزل الناس يفعلونه، فلم يأت بشيء؛ لأن الناس الذين يقتدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه. قال: ولما كثرت (6) البدع والمخالفات، وتواطأ الناس عليها؛ صار الجاهل (7) يقول: لو كان هذا منكرا لما فعله الناس. ثم حكى أثر "الموطأ" (8): "ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة". قال: فإذا كان هذا في عهد التابعين يقول: كثرت الإحداثات، فكيف بزماننا؟! ثم هذا الإجماع لو ثبت لزم منه محظور؛ لأنه مخالف لما نقل عن الأولين من تركه، فصار نسخ إجماع بإجماع، وهذا محال في الأصول.

— পৃষ্ঠা ২০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।