فصل
قد يكون أصل العمل مشروعا، ولكنه يصير جاريا مجرى البدعة من باب الذرائع، ولكن على غير الوجه الذي فرغنا من ذكره.
وبيانه: أن العمل يكون مندوبا إليه مثلا فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبية، فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به بأس، ويجري مجراه إذا دام عليه في خاصيته (1) غير مظهر له دائما، بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم، فهذا صحيح لا إشكال فيه. وأصله ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخفاء النوافل والعمل بها في البيوت، وقوله: "أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة" (2). فاقتصر في الإظهار على المكتوبات كما ترى ؛ وإن كان ذلك في مسجده عليه السلام، أو في المسجد الحرام، أو في مسجد بيت المقدس، حتى قالوا: إن النافلة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلاثة، بما اقتضاه ظاهر الحديث. وجرى مجرى الفرائض في الإظهار: السنن (3)؛ كالعيدين والخسوف والاستسقاء وشبه ذلك، فبقي ما سوى ذلك حكمه الإخفاء، ومن هنا ثابر السلف الصالح رضي الله عنهم على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا وخف (4) عليهم الاقتداء (5) بالحديث، وبفعله عليه الصلاة والسلام؛ لأنه القدوة والأسوة. PageV02P245
ومع ذلك فلم يثبت فيها إذا عمل بها في البيوت دائما (1) أن تقام (2) جماعة في المساجد البتة، ما عدا رمضان حسبما (3) تقدم ، ولا في البيوت دائما، وإن وقع (4) ذلك في الزمان الأول في الفرط (5)؛ كقيام ابن عباس رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بات عند خالته ميمونة (6)، وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: "قوموا (7) فلأصل لكم" (8).
وما في "الموطإ" (9) من صلاة يرفأ (10) مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الضحى، فمن فعله في بيته وقتا ما، فلا حرج، وقد نص (11) العلماء على جواز ذلك بهذا القيد المذكور وإن كان الجواز قد وقع في "المدونة" (12) مطلقا ، فما ذكره تقييد له، وأظن ابن حبيب نقله (13) عن مالك مقيدا، فإذا اجتمع في النافلة أن تلتزم (14) التزام السنن الرواتب، إما دائما، وإما في أوقات محدودة وعلى وجه محدود، وأقيمت في الجماعة، وكان ذلك (15) في المساجد التي تقام فيها الفرائض، أو المواضع التي تقام PageV02P246
فيها السنن الرواتب؛ فذلك ابتداع (1).
والدليل عليه: أنه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من (2) أصحابه، ولا التابعين لهم بإحسان (3) فعل هذا المجموع هكذا مجموعا، وإن أتى مطلقا من غير تلك التقييدات مشروعا (4). فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت (5) بدليل الشرع تقييدها رأي (6) في التشريع، كما أن إطلاق المقيدات شرعا رأي في التشريع (7)، فكيف إذا عارضه الدليل؛ وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلا؟
ووجه دخول الابتداع هنا: أن كل ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهره في الجماعات فهو سنة، فالعمل بالنافلة التي (8) ليست بسنة على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا. ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها، ومن لا علم عنده أنها سنة، وهذا فساد عظيم لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة (9)، والعمل بها على حد العمل بالسنة: نحو من تبديل الشريعة (10)، كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض، أو فيما (11) ليس بفرض أنه فرض، ثم عمل على وفق اعتقاده، فإنه فاسد، فهب العمل في الأصل صحيحا، فإخراجه عن بابه اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية، ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح رضي الله عنهم في تركهم سننا قصدا؛ لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض؛ كالأضحية وغيرها؛ كما تقدم ذكره (12). PageV02P247