فلا تعارض بينهما؛ للاتفاق على تقديم القطعي، ومثل الحديث قول الله تعالى: {ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله} الآية (1).
ومن ذلك: الاقتصار من المأكول على أخشنه (2) وأفظعه لمجرد التشديد، لا لغرض سواه، فهو من النمط المذكور فوقه؛ لأن الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس في التكليف (3)، وهو أيضا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن لنفسك عليك حقا" (4). وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطيب إذا وجده (5) وكان يحب الحلواء والعسل (6)، ويعجبه لحم الذراع (7)، ويستعذب له الماء (8)، فأين التشديد من هذا؟ PageV02P239
ولا يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالى: {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا} (1)؛ لأن المراد به الإسراف الخارج عن حد المباح، بدليل ما تقدم. PageV02P240
فإذا الاقتصار على البشيع في المأكول من غير عذر تنطع، وقد مر ما في (1) قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} (2) الآية (3).
ومن ذلك: الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة، فإنه من قبيل التشديد والتنطع المذموم، وفيه أيضا من قصد الشهرة ما فيه.
وقد روي عن الربيع بن زياد الحارثي أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعدني (4) على أخي عاصم. قال: ما باله؟ قال: لبس العباء يريد النسك. فقال علي رضي الله عنه: علي به. فأتي به مؤتزرا (5) بعباءة (6)، مرتديا بالأخرى (7)، شعث الرأس واللحية، فعبس في وجهه وقال: ويحك! أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أباح لك الطيبات وهو يكره أن تنال منها شيئا؟ بل أنت أهون على الله من ذلك (8)! أما سمعت الله يقول في كتابه: {والأرض وضعها للأنام *} إلى قوله: {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان *} (9)؟ أفترى الله أباح هذه لعباده إلا ليبتذلوه (10) ويحمدوا الله عليه؛ فيثيبهم عليه؟ وإن ابتذالك نعم الله بالفعل خير منه بالقول. قال عاصم: فما بالك في خشونة مأكلك وخشونة ملبسك؟ قال: ويحك! إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس (11). PageV02P241
فتأملوا كيف لم يطالب الله العباد بترك الملذوذات؛ وإنما طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها. فالمتحري للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير موجب شرعي مفتئت على الشارع (1)، وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات ليس (2) من هذه الجهة، وإنما امتنعوا منه لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره، كالامتناع من التوسع لضيق الحلال (3) في يده، أو لأن التناول (4) ذريعة (5) إلى ما يكره أو يمنع، أو لأن في المتناول وجه شبهة تفطن إليه التارك ولم يتفطن إليه غيره ممن علم بامتناعه. وقضايا الأحوال لا تعارض الأدلة بمجردها؛ لاحتمالها في أنفسها. وهذه المسألة مذكورة على وجهها في كتاب "الموافقات" (6)، والحمد لله (7).
ومن ذلك الاقتصار في الأفعال والأحوال (8) على ما يخالف محبة النفوس، وحملها على ذلك في كل شيء من غير استثناء، فهو من قبيل التشديد. ألا ترى أن الشارع أباح أشياء مما فيه قضاء نهمة النفس وتمتعها واستلذاذها؟ فلو كانت مخالفتها برا لشرع، ولندب الناس إلى تركه، فلم يكن مباحا، بل مندوب الترك، أو مكروه الفعل.
وأيضا فإن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إيجابا أو ندبا أشياء من المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور، لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام بتلك الأمور، كما جعل في الأوامر إذا امتثلت، وفي النواهي إذا اجتنبت أجورا (9). منتظرة؛ ولو شاء لم يفعل، وجعل في PageV02P242