فاقتضى أن مثل ما فعلته (1) النصارى مشروع في ديننا، وليس (2) كذلك، ومراده: أن اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على حد ما شرع في ديننا مشروع (3)، لا أن نفس ما فعلت النصارى في رهبانيتها يشرع (4) لنا؛ لما ثبت من نسخه.
فعلى هذه الأحرف جرى كلام الإمام أبي حامد وغيره ممن نقل هو عنهم، واحتج بهم. ويدل عى ذلك: أن جماعة ممن نقل عنهم الترغيب في العزبة (5) كانوا متزوجين، ولم يكن ذلك مانعا لهم (6) من البقاء على ما هم عليه، بناء منهم على التحري في الموازنة بين ما يلحقهم بسبب التزوج؛ فلا إشكال إذا على هذا التقرير في كلام الغزالي ولا غيره (7) ممن سلك مسلكه؛ لأنهم بنوا على أصل قطعي في الشرع، محكم لا ينسخه شيء؛ وليس من مسألتنا بسبيل، ولكن ثم تحقيق زائد لا يسع إيراده هاهنا، وأصله مأخوذ من كتاب "الموافقات"، من تمرن فيه حقق هذا المعنى على التمام، وبالله تعالى التوفيق.
والحاصل: أن مضمون هذا الفصل يقتضي أن العمل على الرهبانية المنفية في الآية قصدا (8) بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية، لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أصلا وفرعا. PageV02P236
فصل
ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفا أن الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيلا؛ وإن كان قد ثبت أيضا في الأصول الفقهية على وجه من البرهان أبلغ، فلنبن عليه فنقول:
قد فهم قوم من أحوال (1) السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله ممن ثبتت ولايتهم أنهم كانوا يشددون على أنفسهم، ويلزمون غيرهم الشدة أيضا، فأقر هؤلاء الشدة (2) والتزام (3) الحرج ديدنا في سلوك طريق الآخرة، وعدوا (4) من لم يدخل تحت هذا الالتزام (5) مقصرا مطرودا (6) ومحروما وربما فهموا ذلك من بعض الإطلاقات الشرعية، فرشحوا (7) بذلك ما التزموه، فأفضى الأمر بهم إلى الخروج عن السنة إلى البدعة الحقيقية أو الإضافية.
فمن ذلك: أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة: أحدهما: سهل، والآخر صعب، وكلاهما في التوصل إلى المطلوب على حد واحد؛ فيأخذ بعض المتشددين بالطريق الأصعب الذي يشق على المكلف مثله، ويترك الطريق الأسهل؛ بناء على التشديد على النفس، كالذي يجد للطهارة PageV02P237
ماءين: سخن وبارد، فيتحرى البارد الشاق استعماله، ويترك الآخر؛ فهذا لم يعط النفس حقها الذي طلبه الشارع منه، وخالف دليل رفع الحرج من غير معنى زائد، فالشارع لم يرض بشرعية مثله، وقد قال الله تعالى (1): {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} (2)، فصار متبعا لهواه، ولا حجة له في قوله عليه الصلاة والسلام: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟: إسباغ الوضوء عند الكريهات ... " (3) الحديث؛ من حيث كان الإسباغ مع كراهية النفس سببا لمحو الخطايا ورفع الدرجات، ففيه دليل على أن للإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الأجر، وذلك (4) بإكراه النفس، ولا يكون إلا بتحري إدخال الكراهية عليها؛ لأنا نقول: لا دليل في الحديث على ما قلتم، وإنما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية، ففيه أمر زائد؛ كالرجل يجد ماء باردا في زمان الشتاء، ولا يجده سخنا، فلا يمنعه شدة برده عن كمال الإسباغ.
وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه، بل في الأدلة المتقدمة ما يدل على أنه مرفوع عن العباد، ولو سلم أن الحديث يقتضيه؛ لكانت أدلة رفع الحرج تعارضه، وهي قطعية (5)، وخبر الواحد ظني (6)؛ PageV02P238