الاعتصام
/ ٣٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

وإن كان على التزام ما التزمه الرهبان المتقدمون (8)، فلا نسلم أنه في هذه الشريعة مندوب إليه ولا مباح، بل هو مما لا يجوز؛ لأنه كالتشريع (9) بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينتظمه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن" (10)، وإنما ينتظمه معنى قوله عليه السلام (11): "من رغب عن سنتي فليس مني" (12).

وأما ما ذكره الغزالي وغيره من تفضيله العزلة على المخالطة، وترجيح العزبة على اتخاذ الأهل (13) عند اعتوار (14) العوارض، فذلك (15) يستمد من أصل آخر، لا من هنا. PageV02P233

وبيانه: أن المطلوبات الشرعية لا تخلو (1) أن يكون المكلف قادرا على الامتثال فيها، مع سلامته عند العمل بها من (2) وقوعه في وجه (3) منهي عنه أو لا؟ فإن كان قادرا في مجاري العادات بحيث لا يعارضه مكروه أو محرم، فلا إشكال في كون الطلب متوجها عليه بقدر استطاعته، على حد ما كان السلف الصالح عليه قبل وقوع الفتن، وإن لم يقدر على ذلك إلا بوقوعه في مكروه أو محرم، ففي بقاء الطلب هنا تفصيل بحسب ما يظهر من كلام أبي حامد رحمه الله تعالى ؛ إذ يكون المطلوب مندوبا، لكنه لا يعمل به إلا بوقوعه في ممنوع، فالمندوب ساقط عنه بلا إشكال، كالمندوب للصدقة على المحتاج لا يجد (4) بيده إلا مال الغير، فلا يجوز له العمل بالندب؛ لأنه يقع بسببه في التصرف في مال الغير بغير إذنه، وذلك لا يجوز (5)، فهو كالفاقد لما يتصدق به. وكالقائم على مريضه المشرف (6)، أو دفن ميت يخاف عليه (7) تغيره (8) بتركه، ثم يقوم يصلي نافلة، والمتزوج لا يجد إلا مالا حراما، وأشباه ذلك.

وقد يكون المطلوب واجبا، إلا أن وقوعه فيه يدخله في مكروه وهذا غير معتد به؛ لأن القيام بالواجب آكد ، أو يوقعه في ممنوع، فهذا هو الذي يتعارض على الحقيقة، إلا أن الواجبات ليست على وزان واحد، كما أن المحرمات كذلك، فلا بد من الموازنة، فإن ترجح جانب الواجب صار المحرم في حكم العفو، أو في حكم التلافي إن كان مما تتلافى مفسدته، وإن ترجح جانب المحرم سقط حكم الواجب، أو طلب بالتلافي، وإن تعادلا (9) PageV02P234

في نظر المجتهد، فهو مجال نظر المجتهدين، والأولى عند جماعة رعاية جانب المحرم؛ لأن درء المفاسد آكد من جلب المصالح.

فإذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة، فهي الأولى في أزمنة الفتن، والفتن لا تختص بفتن الحروب فقط؛ بل (1) هي (2) جارية في الجاه والمال وغيرهما من مكتسبات الدنيا، وضابطها: ما صد عن طاعة الله، ومثل هذا النظر (3) يجري بين المندوب والمكروه، وبين المكروهين.

وإن كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات، والجماعات، والتعاون على الطاعات، وأشباه ذلك؛ فإنها أيضا سلامة (4) من جهة أخرى (5)، ويقع التوازن بين المأمورات والمنهيات. وكذلك النكاح، إذا أدى إلى العمل بالمعاصي، ولم يكن في تركه معصية كان تركه أولى.

ومن أمثلة ذلك غير أنه مشكل : ما ذكره (6) الوليد بن مسلم بسنده إلى حبيب بن مسلمة أنه قال لمعن بن ثور السلمي (7): هل تدري لم اتخذت النصارى الديارات؟ قال معن: ولم؟ قال: إنه لما أحدثت (8) الملوك في دينها (9) البدع، وضيعوا أمر النبيين، وأكلوا الخنزير (10)، اعتزلوهم في الديارات، وتركوهم وما ابتدعوا، فتخلوا للعبادة. قال حبيب لمعن: فهل لك؟ قال: ليس بيوم ذلك (11). PageV02P235

— صفحة ٢٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।