وإن كان على التزام ما التزمه الرهبان المتقدمون (8)، فلا نسلم أنه في هذه الشريعة مندوب إليه ولا مباح، بل هو مما لا يجوز؛ لأنه كالتشريع (9) بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينتظمه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن" (10)، وإنما ينتظمه معنى قوله عليه السلام (11): "من رغب عن سنتي فليس مني" (12).
وأما ما ذكره الغزالي وغيره من تفضيله العزلة على المخالطة، وترجيح العزبة على اتخاذ الأهل (13) عند اعتوار (14) العوارض، فذلك (15) يستمد من أصل آخر، لا من هنا. PageV02P233
وبيانه: أن المطلوبات الشرعية لا تخلو (1) أن يكون المكلف قادرا على الامتثال فيها، مع سلامته عند العمل بها من (2) وقوعه في وجه (3) منهي عنه أو لا؟ فإن كان قادرا في مجاري العادات بحيث لا يعارضه مكروه أو محرم، فلا إشكال في كون الطلب متوجها عليه بقدر استطاعته، على حد ما كان السلف الصالح عليه قبل وقوع الفتن، وإن لم يقدر على ذلك إلا بوقوعه في مكروه أو محرم، ففي بقاء الطلب هنا تفصيل بحسب ما يظهر من كلام أبي حامد رحمه الله تعالى ؛ إذ يكون المطلوب مندوبا، لكنه لا يعمل به إلا بوقوعه في ممنوع، فالمندوب ساقط عنه بلا إشكال، كالمندوب للصدقة على المحتاج لا يجد (4) بيده إلا مال الغير، فلا يجوز له العمل بالندب؛ لأنه يقع بسببه في التصرف في مال الغير بغير إذنه، وذلك لا يجوز (5)، فهو كالفاقد لما يتصدق به. وكالقائم على مريضه المشرف (6)، أو دفن ميت يخاف عليه (7) تغيره (8) بتركه، ثم يقوم يصلي نافلة، والمتزوج لا يجد إلا مالا حراما، وأشباه ذلك.
وقد يكون المطلوب واجبا، إلا أن وقوعه فيه يدخله في مكروه وهذا غير معتد به؛ لأن القيام بالواجب آكد ، أو يوقعه في ممنوع، فهذا هو الذي يتعارض على الحقيقة، إلا أن الواجبات ليست على وزان واحد، كما أن المحرمات كذلك، فلا بد من الموازنة، فإن ترجح جانب الواجب صار المحرم في حكم العفو، أو في حكم التلافي إن كان مما تتلافى مفسدته، وإن ترجح جانب المحرم سقط حكم الواجب، أو طلب بالتلافي، وإن تعادلا (9) PageV02P234
في نظر المجتهد، فهو مجال نظر المجتهدين، والأولى عند جماعة رعاية جانب المحرم؛ لأن درء المفاسد آكد من جلب المصالح.
فإذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة، فهي الأولى في أزمنة الفتن، والفتن لا تختص بفتن الحروب فقط؛ بل (1) هي (2) جارية في الجاه والمال وغيرهما من مكتسبات الدنيا، وضابطها: ما صد عن طاعة الله، ومثل هذا النظر (3) يجري بين المندوب والمكروه، وبين المكروهين.
وإن كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات، والجماعات، والتعاون على الطاعات، وأشباه ذلك؛ فإنها أيضا سلامة (4) من جهة أخرى (5)، ويقع التوازن بين المأمورات والمنهيات. وكذلك النكاح، إذا أدى إلى العمل بالمعاصي، ولم يكن في تركه معصية كان تركه أولى.
ومن أمثلة ذلك غير أنه مشكل : ما ذكره (6) الوليد بن مسلم بسنده إلى حبيب بن مسلمة أنه قال لمعن بن ثور السلمي (7): هل تدري لم اتخذت النصارى الديارات؟ قال معن: ولم؟ قال: إنه لما أحدثت (8) الملوك في دينها (9) البدع، وضيعوا أمر النبيين، وأكلوا الخنزير (10)، اعتزلوهم في الديارات، وتركوهم وما ابتدعوا، فتخلوا للعبادة. قال حبيب لمعن: فهل لك؟ قال: ليس بيوم ذلك (11). PageV02P235