الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

فما وجه ذلك (7)؟

فالجواب: أن الرهبانية إن كانت بالمعنى (8) المقرر في الشرائع (9) الأول، فلا نسلم أنها في شرعنا؛ لما تقدم من الأدلة الدالة (10) على نسخها، كانت لعارض أو لغير عارض، إذ لا رهبانية في الإسلام (11)، PageV02P230

وقد رد رسول الله (ص) (1) التبتل (2) حسبما تقدم (3).

وإن كانت بمعنى الانقطاع إلى الله حسبما شرع، وعلى (4) حد ما انقطع إليه (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المخاطب بقوله: {وتبتل إليه تبتيلا} (6)، فهذا هو الذي نحن في تقريره: أنه (7) السنة المتبعة، والهدي الصالح، والصراط المستقيم. وليس في كلام زيد بن أسلم وغيره في معنى التبتل ما ينافر (8) هذا المعنى؛ لأن رفض الدنيا ليس بمعنى طرح اتخاذها جملة، وترك الاستمتاع بها، بل بمعنى ترك الشغل بها عما كلف الإنسان به من الوظائف الشرعية.

واجعل سير السلف الصالح فيها (9) مرآة لك تنظر فيها معنى التبتل على وجهه (10)؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كانوا رضي الله تعالى عنهم مكتسبين للمال، متمتعين (11) به فيما أبيح لهم، منفقين له حيث ندبوا، لم يتعلق بقلوبهم منه شيء، إذا عن لهم أمر أو نهي، بل قدموا أمر الله ونهيه على حظوظ أنفسهم العاجلة (12) على وجه لم يخل بحظوظهم فيه، وهو التوسط الذي تقدم تقريره (13).

ثم ندبهم الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد، فبادروا إلى الامتثال، ولم يقولوا: هو شاغل لنا عما أمرنا به؛ لأن هذا القول مشعر بالغفلة عن معنى التكليف به، فإن الأصل الشرعي: أن كل مطلوب هو من جملة ما يتعبد به إلى الله تعالى، ويتقرب به إليه. فالعبادات (14) المحضة ظاهر فيها ذلك، والعادات (15) كلها إذا قصد بها امتثال أمر الله عبادات؛ إلا أنه إذا PageV02P231

لم (1) يقصد بها ذلك القصد (2)، ونحى (3) بها نحو الحظ مجردا، فإذ ذاك لا تقع متعبدا بها، ولا مثابا عليها، وإن صح وقوعها شرعا.

فالصحابة رضي الله تعالى تعالى عنهم قد فهموا هذا المعنى، ولا يمكن مع فهمه أن تتعارض (4) الأوامر في حقهم، ولا في حق من فهم منها ما فهموا (5)، فالتبتل على هذا الوجه صحيح أصيل في الجريان على السنة، وكذلك كلام الحسن وغيره في تفسير الآية صحيح إذا "أخذ هذا المأخذ؛ أي: لا تتبع الهوى (6) واتبع أمر ربك؛ فإنه العليم بما يصلح لك، والقائم على تدبيرك، ولذلك قال على أثرها: {رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا *} (7)؛ أي: فكما أنه (8) وكيل لك بالنسبة إلى ما ليس من كسبك، فكذلك هو وكيل على ما هو داخل تحت كسبك؛ مما هو (9) تكليف في حقك. ومن جملة ما توكل لك فيه: أن لا تدخل نفسك في عمل تحرج بسببه حالا أو مآلا.

وقد فسر التبتل بأنه الإخلاص، وهو قول مجاهد (10) والضحاك (11). PageV02P232

وقال قتادة: أخلص له العبادة والدعوة (1).

فعلى هذا التفسير لا متعلق (2) فيها لمورد السؤال.

وإذا تقرر هذا فالفرار من العوارض بالسياحة (3)، واتخاذ الصوامع، وسكنى الجبال والكهوف؛ إن كان على شرط أن لا يحرموا ما أحل الله من الأمور التي حرمها الرهبان، بل على حد ما كانوا عليه (4) في الحواضر (5) ومجامع الناس، لا يشددون على أنفسهم بمقدار ما يشق عليهم، فلا إشكال في صحة هذه الرهبانية، غير أنها لا تسمى رهبانية إلا بنوع من المجاز، أو النقل العرفي الذي لم يجر عليه معتاد اللغة، فلا تدخل في مقتضى قوله تعالى: {ورهبانية (6) ابتدعوها} (7)، لا في الاسم، ولا في المعنى.

— পৃষ্ঠা ১৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।