وعن مغيرة؛ قال: قلت لإبراهيم في هذه الآية: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} : أهو الرجل يحرم الشيء مما أحل الله له؟ قال: نعم (3).
وعن مسروق؛ قال: أتي عبد الله (4) بضرع (5)، فقال للقوم: ادنوا، فأخذوا يطعمون، فقال رجل: إني حرمت الضرع (6). فقال عبد الله: هذا من (7) خطوات الشيطان: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات (8) ما أحل الله لكم} الآية (9)، ادن فكل، وكفر عن يمينك (10).
وعلى ذلك جرت الفتيا في الإسلام: أن كل من حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فليس ذلك التحريم بشيء، فليأكل إن كان مأكولا، PageV02P214
وليشرب إن كان مشروبا، وليلبس إن كان ملبوسا، وليملك إن كان مملوكا. وكأنه إجماع منهم منقول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم.
واختلفوا في الزوجة. ومذهب مالك: أن التحريم طلاق كطلاق الثلاث، وما سوى ذلك فهو (1) باطل (2)؛ لأن القرآن شهد بكونه اعتداء، حتى إنه إن حرم على نفسه وطء أمته غير قاصد (3) به العتق، فوطؤها حلال. وكذلك سائر الأشياء: من اللباس والمسكن (4) والكلام (5) والصمت والاستظلال والاستضحاء. وقد تقدم (6) الحديث في الناذر للصوم قائما في الشمس ساكتا، فإنه تحريم للجلوس، والاستظلال، والكلام (7)، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس والتكلم والاستظلال. قال مالك (8): أمره أن يتم ما كان لله (9) فيه طاعة، ويترك ما كان عليه فيه معصية.
فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية! وهو مقتضى الآية في قوله تعالى: {ولا تعتدوا} الآية، ومقتضى قول ابن مسعود (10) رضي الله عنه لصاحب الضرع: هذا من خطوات الشيطان.
وقد ضعف ابن رشد الحفيد (11) الاستدلال من المالكية بالحديث، وتفسير مالك له، وذكر أن قوله في الحديث: "ويترك ما كان عليه فيه معصية" ليس بالظاهر أن ترك الكلام معصية، وقد أخبر الله تعالى أنه نذر مريم (12). قال: وكذلك يشبه أن يكون القيام [في الشمس] (13) ليس PageV02P215
بمعصية (1)، إلا ما يتعلق بذلك (2) من جهة تعب الجسم والنفس، وقد يستحب للحاج أن لا يستظل (3). فإن قيل: فيه معصية، فبالقياس على ما نهي عنه من التعب، لا بالنص، والأصل فيه أنه من المباحات.
وما قاله ابن رشد غير ظاهر، ولم يقل مالك في الحديث ما قال استنباطا منه، بل الظاهر أنه استدل بالآية المتكلم فيها، وحمل الحديث عليها، فترك الكلام وإن كان في الشرائع الأول مشروعا ، فهو منسوخ بهذه الشريعة، فهو عمل في مشروع بغير مشروع. وكذلك القيام في الشمس زيادة في العبادة (4) من باب تحريم الحلال، وإن استحب في موضع، فلا يلزم استحبابه في آخر. PageV02P216