الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

وأما قوله: ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي (5) عنه، فليس كما قال؛ وذلك أن المندوب من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق الأمر، ويشبه المباح من جهة رفع الحرج عن (6) التارك، فهو واسطة بين الطرفين لا يتخلص (7) إلى واحد منهما، إلا أن قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطا، كما شرطت في ناحية تركه شرطا، فشرط العمل به أن لا يدخل فيه مدخلا يؤديه إلى الحرج المؤدي إلى انخرام الندب فيه رأسا، أو انخرام ما هو أولى منه، وما وراء هذا موكول إلى خيرة المكلف، فإذا دخل فيه فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا، فإن كان كذلك، فهو القسم الذي يأتي إن شاء الله، وحاصله أن الشارع طلبه (8) برفع الحرج، وهو يطالب نفسه بوضعه، وإدخاله على نفسه، وتكليفها ما لا يستطاع، مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسنن التي هي أولى مما دخل فيه، ومعلوم أن هذه (9) بدعة مذمومة.

وإن دخل على غير ذلك القصد، فلا يخلو أن يجري المندوب على مجراه أو لا، فإن أجراه كذلك بأن يفعل منه (10) ما استطاع إذا وجد نشاطا، ولم يعارضه ما هو أولى مما دخل فيه (11)، فهذا هو (12) محض PageV02P202

السنة التي لا مقال فيها؛ لاجتماع الأدلة على صحة ذلك العمل، إذ قد أمر، فهو غير تارك، ونهي عن الإيغال وإدخال الحرج، فهو متحرز، فلا إشكال في صحته، وهو كان (1) شأن القرن (2) الأول وما بعده (3)، وإن لم يجره على مجراه، ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدوام، فذلك الرأي مكروه ابتداء.

لكن فهم من الشرع أن الوفاء إن حصل فهو إن شاء الله كفارة النهي، فلا يصدق عليه في هذا القسم معنى البدعة؛ لأن الله تعالى مدح الموفين بالنذر (4) والموفين بعهدهم إذا عاهدوا (5)، وإن لم يحصل الوفاء تمحض وجه النهي، وربما أثم في الالتزام النذري (6)، ولأجل احتمال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدعة، لا لأجل أنه عمل لا دليل عليه، بل الدليل عليه قائم.

ولذلك إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام فيها لا يوقع في حرج أصلا وهو (7) الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المنبه عليها لم يقع في نهي، بل في محض المندوب (8)؛ كالنوافل الرواتب مع الصلوات، والتسبيح والتحميد والتكبير في آثارها، وذكر اللسان (9) الملتزم بالعشي والإبكار، وما أشبه ذلك مما لا يخل بما هو أولى، ولا يدخل حرجا بنفس العمل به ولا بالدوام عليه. PageV02P203

وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحا، ومنه كان جمع عمر رضي الله عنه الناس في رمضان في المسجد (1)، ومضى عليه الناس؛ لأنه كان أولا سنة ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم (2)، ثم إنه أقام للناس بما كانوا قادرين عليه ومحبين فيه، وفي شهر واحد من السنة لا دائما، وموكولا إلى اختيارهم؛ لأنه قال: والتي ينامون عنها أفضل.

وقد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضل، فكان كثير منهم (3) ينصرفون فيقومون في منازلهم، ومع ذلك فقد قال: "نعمت البدعة هذه! "، فأطلق عليها لفظ البدعة كما ترى نظرا والله أعلم إلى اعتبار الدوام، وإن كان شهرا في السنة، أو أنه (4) لم يقع فيمن قبله عملا دائما، أو أنه أظهره في المسجد الجامع مخالفا لسائر النوافل، وإن كان ذلك في أصله واقعا (5) كذلك، فلما كان الدليل على ذلك القيام على الخصوص واضحا قال: "نعمت البدعة هذه! "، فحسنها بصيغة "نعم" التي تقتضي من المدح ما تقتضيه (6) صيغة التعجب؛ لو قال: ما أحسنها من بدعة! وذلك يخرجها قطعا عن كونها بدعة.

— পৃষ্ঠা ১৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।