وأما قوله: ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي (5) عنه، فليس كما قال؛ وذلك أن المندوب من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق الأمر، ويشبه المباح من جهة رفع الحرج عن (6) التارك، فهو واسطة بين الطرفين لا يتخلص (7) إلى واحد منهما، إلا أن قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطا، كما شرطت في ناحية تركه شرطا، فشرط العمل به أن لا يدخل فيه مدخلا يؤديه إلى الحرج المؤدي إلى انخرام الندب فيه رأسا، أو انخرام ما هو أولى منه، وما وراء هذا موكول إلى خيرة المكلف، فإذا دخل فيه فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا، فإن كان كذلك، فهو القسم الذي يأتي إن شاء الله، وحاصله أن الشارع طلبه (8) برفع الحرج، وهو يطالب نفسه بوضعه، وإدخاله على نفسه، وتكليفها ما لا يستطاع، مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسنن التي هي أولى مما دخل فيه، ومعلوم أن هذه (9) بدعة مذمومة.
وإن دخل على غير ذلك القصد، فلا يخلو أن يجري المندوب على مجراه أو لا، فإن أجراه كذلك بأن يفعل منه (10) ما استطاع إذا وجد نشاطا، ولم يعارضه ما هو أولى مما دخل فيه (11)، فهذا هو (12) محض PageV02P202
السنة التي لا مقال فيها؛ لاجتماع الأدلة على صحة ذلك العمل، إذ قد أمر، فهو غير تارك، ونهي عن الإيغال وإدخال الحرج، فهو متحرز، فلا إشكال في صحته، وهو كان (1) شأن القرن (2) الأول وما بعده (3)، وإن لم يجره على مجراه، ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدوام، فذلك الرأي مكروه ابتداء.
لكن فهم من الشرع أن الوفاء إن حصل فهو إن شاء الله كفارة النهي، فلا يصدق عليه في هذا القسم معنى البدعة؛ لأن الله تعالى مدح الموفين بالنذر (4) والموفين بعهدهم إذا عاهدوا (5)، وإن لم يحصل الوفاء تمحض وجه النهي، وربما أثم في الالتزام النذري (6)، ولأجل احتمال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدعة، لا لأجل أنه عمل لا دليل عليه، بل الدليل عليه قائم.
ولذلك إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام فيها لا يوقع في حرج أصلا وهو (7) الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المنبه عليها لم يقع في نهي، بل في محض المندوب (8)؛ كالنوافل الرواتب مع الصلوات، والتسبيح والتحميد والتكبير في آثارها، وذكر اللسان (9) الملتزم بالعشي والإبكار، وما أشبه ذلك مما لا يخل بما هو أولى، ولا يدخل حرجا بنفس العمل به ولا بالدوام عليه. PageV02P203
وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحا، ومنه كان جمع عمر رضي الله عنه الناس في رمضان في المسجد (1)، ومضى عليه الناس؛ لأنه كان أولا سنة ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم (2)، ثم إنه أقام للناس بما كانوا قادرين عليه ومحبين فيه، وفي شهر واحد من السنة لا دائما، وموكولا إلى اختيارهم؛ لأنه قال: والتي ينامون عنها أفضل.
وقد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضل، فكان كثير منهم (3) ينصرفون فيقومون في منازلهم، ومع ذلك فقد قال: "نعمت البدعة هذه! "، فأطلق عليها لفظ البدعة كما ترى نظرا والله أعلم إلى اعتبار الدوام، وإن كان شهرا في السنة، أو أنه (4) لم يقع فيمن قبله عملا دائما، أو أنه أظهره في المسجد الجامع مخالفا لسائر النوافل، وإن كان ذلك في أصله واقعا (5) كذلك، فلما كان الدليل على ذلك القيام على الخصوص واضحا قال: "نعمت البدعة هذه! "، فحسنها بصيغة "نعم" التي تقتضي من المدح ما تقتضيه (6) صيغة التعجب؛ لو قال: ما أحسنها من بدعة! وذلك يخرجها قطعا عن كونها بدعة.