الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

خلل في نفس العبادة، ولا في ركن من أركانها، وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقع؛ كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة بالأمة، وقد واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن تبعه في الوصال (1) كالمنكل (2) بهم (3)، ولو كان منهيا عنه بالنسبة إليهم لما فعل (4).

فانظروا (5) كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادة ومنهيا عنه، لكن باعتبارين. ونظيره في الفقهيات: ما يقوله جماعة من المحققين في البيع بعد نداء الجمعة، فإنه نهي عنه (6)، لا من جهة كونه بيعا، بل من جهة كونه مانعا من حضور الجمعة، فيجيزون البيع بعد الوقوع، ولا يجعلونه (7) فاسدا، وإن وجد التصريح بالنهي فيه، للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيع، بل إلى أمر يجاوره، ولذلك يعلل جماعة ممن قال (8) بفسخ البيع بأنه (9) زجر للمتبايعين، لا لأجل النهي عنه، فليس عند هؤلاء ببيع فاسد أيضا، ولا النهي راجع إلى نفس البيع.

فالأمر بالعبادة شيء، وكون المكلف يوفي بها أو لا شيء آخر. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو (10) رضي الله عنهما على ما التزم دليل على صحة ما التزم (11)، ونهيه إياه ابتداء لا يدل على الفساد، وإلا لزم التدافع، وهو محال. إلا أن هاهنا نظرا (12) آخر، وهو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار في هذه المسائل كالمرشد للمكلف، وكالمتبرع (13) بالنصيحة عند PageV02P200

وجود مظنة الاستنصاح، فلما اتكل (1) المكلف على اجتهاده دون نصيحة الناصح الأعرف بعوارض النفوس، صار كالمتبع لرأيه مع وجود النص، وإن كان (2) بتأويل، فإن سمي في اللفظ بدعة فبهذا الاعتبار، وإلا فهو متبع للدليل المنصوص من صاحب النصيحة، وهو الدال على الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة.

ومن هنا قيل فيها: إنها بدعة إضافية لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية: أن الدليل فيها مرجوح بالنسبة إلى من (3) يشق عليه الدوام (4) عليها، وراجح بالنسبة إلى من وفى (5) بشرطها، ولذلك وفى (5) بها عبد الله بن عمرو (6) رضي الله عنهما بعد ما ضعف، وإن دخل عليه فيها بعض الحرج، حتى تمنى قبول الرخصة، بخلاف البدعة الحقيقية، فإن الدليل عليها مفقود حقيقة، فضلا عن أن يكون مرجوحا. فهذه المسألة تشبه مسألة خطإ المجتهد، فالقول فيهما (7) متقارب، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.

وأما قول السائل في الإشكال: إن التزم الشرط فأدى العبادة على وجهها ... ، إلى آخره، فصحيح، إلا (8) قوله (9): "إن (10) تركها لعارض فلا حرج كالمريض"، فإن ما نحن فيه ليس كذلك، بل ثم قسم آخر، وهو: أن يتركها بسبب تسبب هو فيه، وإن ظهر أنه ليس من سببه. فإن تارك الجهاد مثلا باختياره مخالفة ظاهرة، وتركه لمرض ونحوه (11) لا مخالفة فيه. فإن عمل في سبب يلحقه عادة بالمرضى، حتى لا يقدر على الجهاد، فهذه واسطة بين الطرفين؛ فمن حيث تسببه في المانع لا يكون PageV02P201

محمودا عليه، وهو نظير الإيغال في العمل الذي هو سبب في كراهية العمل، أو في (1) التقصير عن (2) الواجب، وهذا المكلف قد خالف النهي. ومن حيث وقع له الحرج المانع في العادة (3) من أداء العبادة (4) على وجهها قد يكون معذورا. فصار هنا نظر بين نظرين لا يتخلص معه العمل إلى واحد منهما.

— পৃষ্ঠা ১৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।