خلل في نفس العبادة، ولا في ركن من أركانها، وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقع؛ كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة بالأمة، وقد واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن تبعه في الوصال (1) كالمنكل (2) بهم (3)، ولو كان منهيا عنه بالنسبة إليهم لما فعل (4).
فانظروا (5) كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادة ومنهيا عنه، لكن باعتبارين. ونظيره في الفقهيات: ما يقوله جماعة من المحققين في البيع بعد نداء الجمعة، فإنه نهي عنه (6)، لا من جهة كونه بيعا، بل من جهة كونه مانعا من حضور الجمعة، فيجيزون البيع بعد الوقوع، ولا يجعلونه (7) فاسدا، وإن وجد التصريح بالنهي فيه، للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيع، بل إلى أمر يجاوره، ولذلك يعلل جماعة ممن قال (8) بفسخ البيع بأنه (9) زجر للمتبايعين، لا لأجل النهي عنه، فليس عند هؤلاء ببيع فاسد أيضا، ولا النهي راجع إلى نفس البيع.
فالأمر بالعبادة شيء، وكون المكلف يوفي بها أو لا شيء آخر. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو (10) رضي الله عنهما على ما التزم دليل على صحة ما التزم (11)، ونهيه إياه ابتداء لا يدل على الفساد، وإلا لزم التدافع، وهو محال. إلا أن هاهنا نظرا (12) آخر، وهو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار في هذه المسائل كالمرشد للمكلف، وكالمتبرع (13) بالنصيحة عند PageV02P200
وجود مظنة الاستنصاح، فلما اتكل (1) المكلف على اجتهاده دون نصيحة الناصح الأعرف بعوارض النفوس، صار كالمتبع لرأيه مع وجود النص، وإن كان (2) بتأويل، فإن سمي في اللفظ بدعة فبهذا الاعتبار، وإلا فهو متبع للدليل المنصوص من صاحب النصيحة، وهو الدال على الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة.
ومن هنا قيل فيها: إنها بدعة إضافية لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية: أن الدليل فيها مرجوح بالنسبة إلى من (3) يشق عليه الدوام (4) عليها، وراجح بالنسبة إلى من وفى (5) بشرطها، ولذلك وفى (5) بها عبد الله بن عمرو (6) رضي الله عنهما بعد ما ضعف، وإن دخل عليه فيها بعض الحرج، حتى تمنى قبول الرخصة، بخلاف البدعة الحقيقية، فإن الدليل عليها مفقود حقيقة، فضلا عن أن يكون مرجوحا. فهذه المسألة تشبه مسألة خطإ المجتهد، فالقول فيهما (7) متقارب، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
وأما قول السائل في الإشكال: إن التزم الشرط فأدى العبادة على وجهها ... ، إلى آخره، فصحيح، إلا (8) قوله (9): "إن (10) تركها لعارض فلا حرج كالمريض"، فإن ما نحن فيه ليس كذلك، بل ثم قسم آخر، وهو: أن يتركها بسبب تسبب هو فيه، وإن ظهر أنه ليس من سببه. فإن تارك الجهاد مثلا باختياره مخالفة ظاهرة، وتركه لمرض ونحوه (11) لا مخالفة فيه. فإن عمل في سبب يلحقه عادة بالمرضى، حتى لا يقدر على الجهاد، فهذه واسطة بين الطرفين؛ فمن حيث تسببه في المانع لا يكون PageV02P201
محمودا عليه، وهو نظير الإيغال في العمل الذي هو سبب في كراهية العمل، أو في (1) التقصير عن (2) الواجب، وهذا المكلف قد خالف النهي. ومن حيث وقع له الحرج المانع في العادة (3) من أداء العبادة (4) على وجهها قد يكون معذورا. فصار هنا نظر بين نظرين لا يتخلص معه العمل إلى واحد منهما.