الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل الجهاد، فصيام النفل أولى بهذا الحكم. PageV02P196

وعن (1) جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه، والزحام عليه، فقال: "ليس من البر الصيام في السفر" (2)؛ يعني: أن الصيام في السفر وإن كان واجبا، ليس برا (3)، إذا بلغ به الإنسان إلى (4) ذلك الحد، مع وجود الرخصة. فالرخصة إذا مطلوبة في مثله، بحيث تصير به (5) آكد من أداء الواجب، فما ليس بواجب في أصله أولى.

فالحاصل (6) أن كل (7) من ألزم نفسه شيئا يشق عليه (8)، فلم يأت طريق البر على حده. PageV02P197

فصل

إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني: وهو أن التزام النوافل التي يشق التزامها مخالفة للدليل، وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع، وهو عين البدعة. فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة، أو لا؟ فإن انتظمتها أدلة الذم، فهو غير صحيح لأمرين:

أحدهما: أن رسول الله (ص) لما كره لعبد الله بن عمرو (1) ما كره فقال (2) له (3): إني أطيق أفضل من ذلك، فقال (4) صلى الله عليه وسلم: "لا أفضل من ذلك"، تركه بعد على التزامه. ولولا أن عبد الله بن عمرو (5) فهم منه بعد نهيه الإقرار عليه لما التزمه وداوم (6) عليه، حتى قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم! فلو قلنا: إنها (7) بدعة وقد ذم كل بدعة على العموم ، لكان مقرا له على خطإ، وذلك لا يجوز، كما أنه لا ينبغي أن يعتقد في الصحابي أنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا للتعبد بما نهاه عنه. فالصحابة رضي الله عنهم أتقى لله من ذلك. وكذلك ما ثبت عن غيره (8) من وصال الصيام وأشباهه. وإذا كان كذلك لم يمكن أن يقال: إنها بدعة.

والثاني (9): أن العامل بها دائما بشرط الوفاء إن التزم الشرط فأداها PageV02P198

على وجهها فقد حصل مقصود الشارع، فارتفع النهي إذا، فلا مخالفة للدليل، فلا ابتداع. وإن لم يلتزم أداءها، فإن كان باختياره (1) فلا إشكال في المخالفة المذكورة؛ كالناذر (2) يترك المنذور (3) من غير (4) عذر، ومع (5) ذلك فلا يسمى تركه بدعة، ولا عمله في وقت العمل بدعة، فلا (6) يسمى بالمجموع (7) مبتدعا. وإن كان لعارض (8) مرض أو غيره من الأعذار ، فلا نسلم (9) أنه مخالف، كما لا يكون مخالفا في الواجب إذا عارضه فيه عارض؛ كالصيام للمريض، والحج لغير المستطيع، فلا ابتداع إذا.

وأما إن لم تنتظمها (10) أدلة الذم، فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه (11)، بل هو مما يتعبد به، وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها مما له أصل على الجملة. وحينئذ يشمل هذا الأصل كل ملتزم تعبدي، كان له أصل أم لا؟ لكن بحيث (12) يكون له أصل على الجملة، لا على التفصيل؛ كتخصيص ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام فيها، ويومه بالصيام، أو بركعات مخصوصة، وقيام ليلة أول جمعة من رجب، وليلة النصف من شعبان، والتزام الدعاء جهرا بآثار الصلوات مع انتصاب الإمام لذلك (13)، وما أشبه ذلك مما له أصل جملي (14)، وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تأصيله.

والجواب عن الأول أي (15) الإقرار (16) : صحيح، ولا يمتنع أن يجتمع (17) مع نهي (18) الإرشاد لأمر خارجي؛ فإن النهي لم يكن لأجل PageV02P199

— পৃষ্ঠা ১৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।