وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل الجهاد، فصيام النفل أولى بهذا الحكم. PageV02P196
وعن (1) جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه، والزحام عليه، فقال: "ليس من البر الصيام في السفر" (2)؛ يعني: أن الصيام في السفر وإن كان واجبا، ليس برا (3)، إذا بلغ به الإنسان إلى (4) ذلك الحد، مع وجود الرخصة. فالرخصة إذا مطلوبة في مثله، بحيث تصير به (5) آكد من أداء الواجب، فما ليس بواجب في أصله أولى.
فالحاصل (6) أن كل (7) من ألزم نفسه شيئا يشق عليه (8)، فلم يأت طريق البر على حده. PageV02P197
فصل
إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني: وهو أن التزام النوافل التي يشق التزامها مخالفة للدليل، وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع، وهو عين البدعة. فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة، أو لا؟ فإن انتظمتها أدلة الذم، فهو غير صحيح لأمرين:
أحدهما: أن رسول الله (ص) لما كره لعبد الله بن عمرو (1) ما كره فقال (2) له (3): إني أطيق أفضل من ذلك، فقال (4) صلى الله عليه وسلم: "لا أفضل من ذلك"، تركه بعد على التزامه. ولولا أن عبد الله بن عمرو (5) فهم منه بعد نهيه الإقرار عليه لما التزمه وداوم (6) عليه، حتى قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم! فلو قلنا: إنها (7) بدعة وقد ذم كل بدعة على العموم ، لكان مقرا له على خطإ، وذلك لا يجوز، كما أنه لا ينبغي أن يعتقد في الصحابي أنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا للتعبد بما نهاه عنه. فالصحابة رضي الله عنهم أتقى لله من ذلك. وكذلك ما ثبت عن غيره (8) من وصال الصيام وأشباهه. وإذا كان كذلك لم يمكن أن يقال: إنها بدعة.
والثاني (9): أن العامل بها دائما بشرط الوفاء إن التزم الشرط فأداها PageV02P198
على وجهها فقد حصل مقصود الشارع، فارتفع النهي إذا، فلا مخالفة للدليل، فلا ابتداع. وإن لم يلتزم أداءها، فإن كان باختياره (1) فلا إشكال في المخالفة المذكورة؛ كالناذر (2) يترك المنذور (3) من غير (4) عذر، ومع (5) ذلك فلا يسمى تركه بدعة، ولا عمله في وقت العمل بدعة، فلا (6) يسمى بالمجموع (7) مبتدعا. وإن كان لعارض (8) مرض أو غيره من الأعذار ، فلا نسلم (9) أنه مخالف، كما لا يكون مخالفا في الواجب إذا عارضه فيه عارض؛ كالصيام للمريض، والحج لغير المستطيع، فلا ابتداع إذا.
وأما إن لم تنتظمها (10) أدلة الذم، فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه (11)، بل هو مما يتعبد به، وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها مما له أصل على الجملة. وحينئذ يشمل هذا الأصل كل ملتزم تعبدي، كان له أصل أم لا؟ لكن بحيث (12) يكون له أصل على الجملة، لا على التفصيل؛ كتخصيص ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام فيها، ويومه بالصيام، أو بركعات مخصوصة، وقيام ليلة أول جمعة من رجب، وليلة النصف من شعبان، والتزام الدعاء جهرا بآثار الصلوات مع انتصاب الإمام لذلك (13)، وما أشبه ذلك مما له أصل جملي (14)، وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تأصيله.
والجواب عن الأول أي (15) الإقرار (16) : صحيح، ولا يمتنع أن يجتمع (17) مع نهي (18) الإرشاد لأمر خارجي؛ فإن النهي لم يكن لأجل PageV02P199