فصل
لكن يبقى النظر في تعليل النهي، وأنه يقتضي انتفاءه عند انتفاء العلة، وما ذكروه فيه صحيح في الجملة، وفيه في التفصيل نظر. وذلك أن العلة راجعة إلى أمرين: أحدهما: الخوف من الانقطاع والترك إذا التزم الدوام (1) فيما يشق فيه الدوام، والآخر: الخوف (2) من التقصير فيما هو آكد (3) من حق الله وحقوق الخلق.
أما الأول: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصل فيه أصلا راجعا إلى قاعدة معلومة لا مظنونة، وهي (4): بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة، كما أن أصل الحرج منفي عنها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة (5)، ولا سماح مع دخول الحرج. فكل من ألزم نفسه ما يلقاه (6) فيه الحرج فقد خرج (7) عن الاعتدال في حق نفسه، وصار إدخاله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه، لا من الشارع؛ فإن دخل في العمل على شرط الوفاء؛ فإن وفى (8) فحسن بعد الوقوع، إذ قد ظهر أن ذلك العمل إما غير شاق؛ لأنه قد أتى به بشرطه، وإما شاق صبر عليه فلم يوف النفس حقها من الرفق، وسيأتي.
وإن لم يوف، فكأنه نقض عهد الله وهو شديد، فلو بقي على أصل براءة الذمة من الالتزام لم يدخل عليه ما يتقى منه. PageV02P192
لكن لقائل أن يقول: إن النهي هاهنا معلل (1) بالرفق الراجع إلى العامل؛ كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم" (2)، فكأنه قد اعتبر حظ النفس في التعبد، فقيل له: افعل واترك؛ أي: لا تتكلف ما يشق عليك، كما لم تكلف (3) في الفرائض ما يشق عليك؛ لأن الله إنما وضع الفرائض على العباد على وجه من التيسير مشترك للقوي (4) والضعيف، والصغير والكبير، والحر والعبد، والرجل والمرأة، حتى إذا كان بعض الفرائض يدخل الحرج على المكلف أسقط (5) عنه جملة أو عوض (6) عنه ما لا حرج فيه، كذلك النوافل المتكلم فيها.
وإذا روعي حظ النفس: فقد صار الأمر في الإيغال إلى العامل، فله أن لا يمكنها من حظها، وأن (7) يستعملها (8) فيما قد يشق عليها بالدوام، بناء على القاعدة المؤصلة في أصول "الموافقات" (9) في إسقاط الحظوظ، فلا يكون إذا منهيا على ذلك التقدير . فكما يجب على الإنسان حق لغيره ما دام طالبا له، وله الخيرة في ترك الطلب به فيرتفع الوجوب، كذلك جاء النهي حفظا على حظوظ النفوس (10)، فإذا أسقطها صاحبها زال النهي، ورجع العمل إلى أصل الندب.
والجواب: أن حظوظ النفوس بالنسبة إلى الطلب بها قد يقال: إنه من حقوق الله على العباد، وقد يقال: إنه من حقوق العباد. فإن قلنا: إنه PageV02P193
من حقوق الله (1) فلا ينهض ما قلتم؛ إذ ليس للمكلف خيرة فيه. فكما أنه متعبد بالرفق بغيره، كذلك هو مكلف بالرفق بنفسه، ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (2): "إن لنفسك عليك حقا ... " (3)، إلى آخر الحديث. فقرن حق النفس بحق الغير في الطلب في (4) قوله: "فأعط كل ذي حق حقه"، ثم جعل ذلك حقا من الحقوق.
ولا يطلق هذا اللفظ إلا على ما كان لازما. ويدل عليه: أنه لا يحل للإنسان أن يبيح لنفسه ولا لغيره دمه، ولا قطع طرف من أطرافه، ولا إيلامه بشيء من الآلام. ومن فعل ذلك أثم واستحق العقاب، وهو ظاهر.
وإن قلنا: إنه من حق العبد وراجع إلى خيرته، فليس ذلك على الإطلاق؛ إذ قد تبين في الأصول أن حقوق العباد ليست مجردة من حق الله.