وأيضا فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة، بل هو (1) عن الغلو فيها غلوا يدخل المشقة على العامل، فإذا فرضنا من فقدت في حقه تلك العلة، فلا ينتهض النهي في حقه، كما إذا قال الشارع: لا يقض القاضي وهو غضبان (2) وكانت علة النهي تشويش الفكر عن استيفاء الحجج ، اطرد النهي مع كل مشوش، وانتفى عند انتفائه، حتى إنه منتف مع وجود الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الحجج. وهذا صحيح جار على الأصول.
وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة، فإن الخوف سوط سائق (3)، والرجاء حاد قائد، والمحبة سيل (4) حامل. فالخائف إن وجد المشقة فالخوف مما هو أشق يحمله على الصبر على ما هو أهون، وإن كان العمل (5) شاقا. والراجي يعمل وإن (6) وجد المشقة؛ لأن رجاء الراحة التامة يحمله على الصبر على بعض التعب. والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب، فيسهل عليه الصعب، ويقرب عليه البعيد، ويفنى القوى (7)، ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة، ولا قام بشكر النعمة، ويعمر الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته (8).
وإذا كان كذلك صح الجمع بين الأدلة، وجاز الدخول في العمل التزاما مع الإيغال فيه، إما مطلقا، وإما مع ظن انتفاء العلة، وإن دخلت المشقة فيما بعد، إذا صح من (9) العامل الدوام على العمل، ويكون ذلك PageV02P184
جاريا على مقتضى الأدلة وعمل السلف الصالح رضي الله عنهم.
والجواب: أن ما تقدم من أدلة النهي صحيح صريح، وما نقل عن الأولين من الإيغال (1) يحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يحمل على (2) أنهم إنما عملوا على التوسط، الذي هو مظنة الدوام، فلم يلزموا أنفسهم ما لعله (3) يدخل عليهم المشقة حتى يتركوا بسببه ما هو أولى، أو يتركوا العمل، أو يبغضوه لثقله على أنفسهم، بل التزموا ما كان على النفوس سهلا في حقهم، فإنما طلبوا اليسر لا العسر، وهو الذي كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال من تقدم النقل عنه من المتقدمين بناء على أنهم إنما عملوا بمحض السنة والطريقة العامة لجميع المكلفين، وهذه طريقة الطبري في الجواب. وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلاف ذلك فقضايا أحوال يمكن حملها على وجه صحيح، إذا ثبت أن العامل ممن يقتدى به.
والثاني: يحتمل أن يكونوا (4) عملوا على المبالغة فيما استطاعوا، لكن على غير جهة (5) الالتزام، لا بنذر ولا غيره، وقد يدخل الإنسان في أعمال (6) يشق الدوام عليها (7)، ولا يشق في الحال، فيغتنم نشاطه في حاله خاصة، غير ناظر فيها (8) فيما يأتي، ويكون فيه جاريا (9) على أصل رفع الحرج، حتى إذا لم يستطعه تركه ولا حرج عليه؛ لأن المندوب لا حرج في تركه في الجملة.
ويشعر بهذا المعنى: ما في الحديث (10) عن عائشة رضي الله عنها PageV02P185
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان ... ، الحديث (1).
فتأملوا وجه اعتبار النشاط والفراغ (2) من الحقوق المتعلقة، أو القوة في الأعمال. وكذلك قوله (3) في صيام يوم وإفطار يومين : "ليتني طوقت ذلك" (4): إنما يريد والله أعلم (5) المداومة؛ لأنه قد (6) كان يوالي الصيام حتى يقولوا: لا يفطر.
ولا يعترض هذا المأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: "أحب العمل إلى الله ما داوم (7) عليه صاحبه وإن قل" (8)، وأنه (9) كان عمله ديمة (10)؛ لأنه محمول على العمل الذي يشق (11) فيه الدوام.