هذا وإن (7) كان العامل لا ينوي الدوام فيه، فكيف به (8) إذا عقد في نيته أن لا يتركه؟ فهو أحرى بطلب الدوام، فلذلك (9) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو (10): "يا عبد الله! لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل"، وهو حديث صحيح (11). فنهاه صلى الله عليه وسلم أن يكون مثل فلان، وهو ظاهر في كراهيته للترك (12) من ذلك الفلان (13) وغيره.
فالحاصل: أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقة عند الدوام: مطلوب الترك لعلة أكثرية يفهم (14) عند تقريرها (15) أنها إذا فقدت زال طلب الترك، وإذا ارتفع طلب الترك رجع إلى أصل العمل؛ وهو طلب الفعل.
فالداخل فيه على التزام شرطه داخل في مكروه ابتداء من وجه؛ لإمكان عدم الوفاء بالشرط، وفي مندوب (16) إليه حملا على ظاهر العزيمة على الوفاء.
فمن حيث الندب أمره الشارع بالوفاء؛ ومن حيث الكراهية كره له أن يدخل فيه. PageV02P175
وحين صارت الكراهية (1) هي المقدمة كان دخوله في العمل بقصد (2) القربة يشبه الدخول فيه بغير أمر، فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور بها. فقد يستسهل بهذا (3) الاعتبار إطلاق البدعة عليها كما استسهله أبو أمامة رضي الله عنه (4).
ومن حيث كان العمل مأمورا به ابتداء قبل النظر في المآل، أو مع قطع النظر عن المشقة، أو مع اعتقاد الوفاء بالشرط: أشبه صاحبه من دخل في نافلة قصدا للتعبد بها، وذلك صحيح جار على مقتضى أدلة الندب، ولذلك أمر بعد الدخول فيه بالوفاء، كان نذرا أو التزاما بالقلب غير نذر، ولو كان بدعة داخلة في حد البدعة لم يؤمر بالوفاء، ولكان عمله باطلا.
ولذلك جاء في الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس، فقال: "ما بال هذا؟ " فقالوا: نذر أن لا يستظل، ولا يتكلم، ولا يجلس، ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره (5) فليجلس وليتكلم ويستظل (6)، وليتم صيامه" (7).
فأنت ترى كيف أبطل عليه التعبد (8) بما ليس بمشروع البتة (9)، وأمره بالوفاء بما هو مشروع في الأصل، فلولا أن للفرق (10) بينهما معنى لم يكن للتفرقة بينهما معنى مفهوم. وأيضا فإذا كان الداخل مأمورا بالدوام لزم من ذلك أن يكون الدخول طاعة، بلا بد (11)؛ لأن المباح فضلا عن المكروه والمحرم لا يؤمر بالدوام عليه، ولا نظير لذلك في الشريعة. وعليه PageV02P176
يدل (1) قوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه (2) "، ولأن الله مدح من أوفى بنذره في قوله سبحانه: {يوفون بالنذر} (3) في معرض المدح وترتيب (4) الجزاء الحسن، وفي آية الحديد: {فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم} (5)، ولا يكون الأجر إلا على مطلوب شرعا.
فتأملوا هذا المعنى فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم بمقتضى الأدلة، وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر لبادي الرأي، حتى تنتظم الآيات والأحاديث وسير من تقدم، والحمد لله.
غير أنه يبقى بعد هذا (6) إشكالان قويان، بالنظر (7) في الجواب عنهما ينتظم معنى المسألة على تمامه بحول الله (8)، فلنعقد في كل إشكال فصلا. PageV02P177