فصل
ومنها: بناء (1) طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل يدعون فيها أنها هي (2) المقصود والمراد، لا ما يفهم العربي منها (3)، مسندة (4) عندهم إلى أصل لا يعقل، وذلك أنهم فيما ذكر العلماء: قوم أرادوا إبطال الشريعة (5)، جملة وتفصيلا، وإلقاء ذلك فيما بين المسلمين (6) لينحل الدين في أيديهم، فلم يمكنهم إلقاء ذلك صراحا، فيرد ذلك في وجوههم، وتمتد (7) إليهم أيدي الحكام، فصرفوا عنايتهم (8) إلى التحيل على ما قصدوا بأنواع من الحيل، من جملتها: صرف الهمم (9) عن (10) الظواهر، إحالة على أن لها بواطن هي المقصودة، وأن الظواهر غير مرادة. فقالوا: كل ما ورد في الشرع من الظواهر في الكتاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية، فهي أمثلة ورموز إلى بواطن.
فمما زعموا في الشرعيات: أن الجنابة مبادرة الداعي للمستجيب (11) بإفشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق. ومعنى (12) الغسل: تجديد العهد على من فعل ذلك. ومعنى مجامعة البهيمة مفاتحة (13) من لا عهد له PageV02P074
ولم يؤد شيئا من صدقة النجوى وهي مائة وتسعة عشر درهما عندهم . قالوا: فلذلك أوجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول بها (1)، وإلا فالبهيمة متى يجب القتل عليها؟
والاحتلام (2): أن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله، فعليه الغسل؛ أي: تجديد المعاهدة، والطهور (3): هو التبرؤ من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام. والتيمم: الأخذ من المأذون إلى أن يسعد (4) بمشاهدة (5) الداعي والإمام (6). والصيام: هو الإمساك عن كشف السر.
ولهم من هذا الإفك كثير من الأمور الإلهية، وأمور التكليف، وأمور الآخرة، وكله (7) حوم على إبطال الشريعة جملة وتفصيلا، إذ هم ثنوية ودهرية وإباحية، منكرون للنبوة (8) والشرائع والحشر والنشر والجنة والنار والملائكة، بل هم منكرون للربوبية (9)، وهم المسمون بالباطنية (10).
وربما تمسكوا بالحروف والأعداد؛ كقولهم (11): إن (12) الثقب (13) في (14) رأس الآدمي سبع، والنجوم (15) السيارة سبعة (16)، وأيام الأسبوع سبعة (15)، فهذا يدل على أن دور الأئمة سبعة سبعة (17)، وبه يتم. وأن PageV02P075
الطبائع أربع، وفصول السنة أربعة (1)، فدل على أن الأصول (2) الأربعة هي (3): السابق والتالي الإلهان (4) عندهم ، والناطق والأساس وهما الإمامان . والبروج اثنا عشر، فدل (5) على الحجج الاثني عشر (6)، وهم الدعاة إلى أنواع من هذا القبيل، وجميعها ليس فيه ما يقابل بالرد؛ لأن كل طائفة من المبتدعة سوى هؤلاء ربما (7) يتمسكون بشبهة تحتاج (8) إلى النظر فيها معهم، أما هؤلاء فقد خلعوا في الهذيان الربقة، وصاروا (9) عرضة للمز، وضحكة للعالمين. وإنما ينسبون (10) هذه الأباطيل إلى الإمام المعصوم الذي زعموه، وإبطال هذه الإمامة (11) معلوم في كتب المتكلمين، ولكن لا بد من نكتة مختصرة في الرد عليهم.
فلا يخلو أن يكون ذلك عندهم إما من جهة دعوى بالضرورة وهو محال (12)؛ لأن الضروري هو (13) ما يشترك فيه العقلاء علما وإدراكا، وهذا ليس كذلك.
وإما من جهة الإمام المعصوم بسماعهم منه لتلك التأويلات، فيقال (14) لمن زعم ذلك: ما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم دون (15) تصديق محمد صلى الله عليه وسلم مع (16) المعجزة، وليس لإمامك معجزة؟ والقرآن (17) يدل على أن المراد ظاهره، لا ما زعمت. فإن قال: ظاهر القرآن رموز إلى بواطن فهمها الإمام (18) المعصوم، ولم يفهمها الناس، PageV02P076