وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي، فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا يستنطق فينطق (7) باليد وحدها، ولا بالرجل وحدها (8)، ولا بالرأس وحده، ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سمي بها إنسانا، كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها، لا من دليل منها أي دليل كان، وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل، فإنما هو توهمي لا حقيقي؛ كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة، من حيث علمت أنها يد إنسان، لا من حيث هي إنسان؛ لأنه محال.
فشأن الراسخين تصور (9) الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا؛ كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة.
وشأن متبعي (10) المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان، عفوا وأخذا أوليا، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي، فكما أن (11) العضو الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع متشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به، {ومن أصدق من الله حديثا} (12). PageV02P062
فصل
وعند ذلك نقول:
من اتباع المتشابهات: الأخذ (1) بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها، أو بالعمومات (2) من غير تأمل: هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك العكس؛ بأن (3) يكون النص مقيدا فيطلق، أو خاصا فيعم بالرأي من غير دليل سواه، فإن هذا المسلك رمي في عماية، واتباع للهوى في الدليل، وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد، فإذا قيد صار واضحا، كما أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل.
فمثال الأول: أن الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم، ولا يرفعها عذر إلا العذر الرافع للخطاب رأسا، وهو زوال العقل، فلو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدينية إلى أي رتبة بلغ؛ بقي التكليف عليه كذلك إلى الموت، ولا رتبة لأحد يبلغها في الدين (4) كرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رتبة أصحابه البررة، ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال (5) ذرة، إلا ما كان من تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى الآحاد، كالزمن لا يطالب بالجهاد، والمقعد لا يطالب (6) في الصلاة (7) بالقيام (8)، PageV02P063
والحائض لا تطلب بالصلاة المخاطب بها في حال حيضها، ولا ما أشبه ذلك.
فمن رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الدين كما يقوله أهل الإباحة ، كان قوله بدعة مخرجة عن الدين (1).
ومنه دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن، أو مناقضة بعضها بعضا، وفساد معانيها، أو مخالفتها للعقول، كما حكموا بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم للمتحاكمين إليه: "والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله: مائة الشاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا (2) الرجم، واغد يا أنيس (3)! على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، فغدا عليها فاعترفت، فرجمها (4).
قالوا: هذا مخالف لكتاب الله؛ لأنه قضى بالرجم وبالتغريب، وليس للرجم ولا للتغريب في كتاب الله ذكر، فإن كان الحديث باطلا فهو ما أردنا، وإن كان حقا فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب.
فهذا اتباع للمتشابه (5)؛ لأن الكتاب في كلام العرب وفي الشرع أيضا (6) يتصرف على وجوه: منها الحكم والفرض؛ كقوله تعالى: {كتاب الله عليكم} (7)، وقال تعالى: {كتب عليكم الصيام} (8)، {وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال} (9)، فكان المعنى: لأقضين بينكما بكتاب الله؛ أي: بحكم الله الذي شرع لنا، كما أن الكتاب يطلق على القرآن، فتخصيصهم PageV02P064