فصل
ومنها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين، مع العرو (1) عن علم العربية الذي به يفهم (2) عن الله ورسوله، فيفتاتون على الشريعة بما فهموا، ويدينون به، ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم، واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط، وليسوا كذلك، كما حكي عن بعضهم أنه سئل عن قول الله تعالى: {ريح فيها صر} (3)، فقال: هو هذا الصرصر؛ يعني صرار الليل (4)، وعن النظام أنه كان يقول: إذا آلى المرء (5) بغير اسم الله لم يكن موليا. قال: لأن الإيلاء مشتق من اسم الله (6).
وقال بعضهم في قول الله تعالى: {وعصى آدم ربه فغوى} (7): إنه أتخم من أكل الشجرة (8)، يذهبون إلى قول العرب: "غوي الفصيل": إذا أكثر من اللبن حتى بشم (9)، ولا يقال فيه غوى وإنما غوى من الغي (10). PageV02P047
وفي قوله سبحانه: {ولقد ذرأنا لجهنم} (1): أي ألقينا فيها، كأنه عندهم من قول العرب: "ذرته الريح" وذلك لا يجوز؛ لأن (2) ذرأنا مهموز، وذرته غير مهموز، وكذلك لا يكون (3) من "أذرته الدابة عن ظهرها"؛ لعدم الهمز (4)، ولكنه رباعي، وذرأنا ثلاثي.
وحكى ابن قتيبة (5) عن بشر المريسي أنه كان يقول لجلسائه (6): قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهيؤها (7)، فسمع قاسم التمار قوما يضحكون، فقال: هذا كما قال الشاعر:
إن سليمى والله يكلؤها ... ضنت بشيء ما كان يرزؤها
وبشر المريسي (8) رأس في الرأي، وقاسم التمار رأس في أصحاب الكلام (9).
قال ابن قتيبة (10): واحتجاجه لبشر (11) أعجب من لحن بشر.
واستدل بعضهم على تحليل شحم الخنزير بقول الله تعالى: {ولحم الخنزير} (12)، فاقتصر على تحريم اللحم دون غيره (13)، فدل على أنه حلال.
وربما سلم بعض العلماء ما قالوا، وزعم أن الشحم إنما حرم بالإجماع، والأمر أيسر من ذلك، فإن اللحم يطلق (14) على الشحم وغيره PageV02P048
حقيقة، حتى إذا خص بالذكر قيل: شحم؛ كما قيل (1): عرق، وعصب، وجلد. ولوكان على ما قالوا؛ لزم أن لا يكون العرق ولا العصب (2) ولا الجلد ولا المخ ولا النخاع ولا غير ذلك مما خص بالاسم محرما، وهو خروج عن القول بتحريم الخنزير.
ويمكن أن يكون من خفي هذا الباب: مذهب الخوارج في زعمهم أنه (3) لا تحكيم للرجال (4)؛ استدلالا بقوله تعالى: {إن الحكم إلا لله} (5)، فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم، فلا يلحقه تخصيص، فلذلك أعرضوا عن قول الله تعالى: {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} (6)، وقوله: {يحكم به ذوا عدل منكم} (7)، وإلا فلو علموا تحقيقا قاعدة العرب في (8) أن العموم يراد به الخصوص (9)؛ لم يسرعوا (10) إلى الإنكار، ولقالوا في أنفسهم: لعل (11) هذا العام مخصوص! فيتأولون.
وفي (12) الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا.
وكثيرا ما يوقع (13) الجهل بكلام العرب في مخاز (14) لا يرضى بها عاقل، أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله.
فمثل هذه الاستدلالات لا يعبأ بها، وتسقط مكالمة أصحابها (15)، PageV02P049
ولا يعد خلاف أمثالهم خلافا. فكل (1) ما استدلوا (2) عليه من الأحكام الفروعية أو الأصولية فهو عين البدعة، إذ هو (3) خروج عن طريقة كلام العرب إلى اتباع الهوى.
فحق ما حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: "إنما هذا القرآن كلام [الله] (4)، فضعوه على (5) مواضعه، ولا تتبعوا فيه (6) أهواءكم" (7)؛ أي: فضعوه على مواضع الكلام، ولا تخرجوه عن PageV02P050