أفأكذب (1) على الحسن (2)؟
وعن الأثرم، عن أحمد بن حنبل؛ قال: حدثنا معاذ؛ قال: كنت عند عمرو (2) بن عبيد، فجاءه عثمان بن فلان، فقال: يا أبا عثمان! سمعت والله بالكفر! قال: ما هو؟ لا تعجل بالكفر؛ قال: هاشم الأوقص زعم أن {تبت يدا أبي لهب وتب *} (3)، وقول الله عز وجل: {ذرني ومن خلقت وحيدا *} (4): لم يكن هذا في أم الكتاب، والله تعالى يقول: {حم *والكتاب المبين *إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون *وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم *} (5)، فما الكفر إلا هذا؟ فسكت ساعة ثم تكلم فقال: والله! لو كان الأمر كما تقول ما كان على أبي لهب من لوم، ولا كان على الوحيد من لوم. قال عثمان في مجلسه : هذا والله الدين. قال معاذ: ثم قال في آخره: فذكرته لوكيع، فقال: يستتاب قائلها فإن تاب، وإلا ضربت عنقه (6). PageV02P040
ومثل هذا محكي، لكن (1) عن (2) بعض المرموقين من أئمة الحديث (3).
فروي عن علي بن المديني (4)، عن مؤمل، عن الحسن بن وهب الجمحي؛ قال: كان الذي (5) بيني وبين فلان (6) خاص، فانطلق بأهله إلى بئر ميمون، فأرسل إلي: أن ائتني، فأتيته عشية فبت عنده. قال: فهو في فسطاط وأنا في فسطاط آخر، فجعلت أسمع صوته الليل كله كأنه دوي النحل. قال: فلما أصبحنا جاء بغدائه فتغدينا. قال: ثم ذكر (7) ما بيني وبينه من الإخاء والحق. قال (8): فقال لي: أدعوك إلى رأي الحسن (9). قال: وفتح لي شيئا من القدر. قال: فقمت من عنده فما كلمته بكلمة حتى لقي الله. قال: فإني (10) يوما خارج من الطواف (11) وهو داخل أو أنا (12) داخل وهو خارج ، فأخذ بيدي فقال: يا أبا عمرو! (13) حتى متى؟ حتى متى؟ قال (14): فلم أكلمه، فقال (15) لي (16): أرأيت لو أن رجلا قال: إن (17) {تبت يدا أبي لهب} ليست من القرآن، ما كنت قائلا (18) له؟ قال (19): فنزعت يدي من يده. قال علي: قال مؤمل: فحدثت به سفيان بن عيينة، فقال (20): ما PageV02P041
كنت (1) أرى بلغ (2) هذا كله (3).
قال علي: وسمعت [أبا] (4) أحمد (5) [يعني الزبيري] (6) ؛ قال: حدثني أنا (7) سفيان بن عيينة عن معلى الطحان ببعض حديثه (8)، فقال: ما أحوج صاحب (9) هذا (10) إلى أن يقتل؟ (11).
فانظروا إلى تجاسرهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه (ص)! كل ذلك ترجيح لمذاهبهم على محض الحق، وأقربهم إلى هيئة (12) الشريعة من يتطلب لها المخرج، فيتأول لها (13) الواضحات، ويتبع المتشابهات، PageV02P042
وسيأتي. والجميع داخلون تحت ذمها.
وربما احتج طائفة من نابغة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما تفيد الظن (1)، وقد ذم الظن في القرآن؛ كقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس} (2)، وقال: {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} (3)، وما جاء في معناه، حتى أحلوا أشياء مما حرمها الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس تحريمها في القرآن نصا، وإنما قصدوا بذلك (4) أن يثبت لهم من أنظار عقولهم ما استحسنوا.
والظن المراد في الآيات (5) وفي الحديث (6) أيضا غير ما زعموا، وقد وجدنا له (7) محامل (8) ثلاثة:
أحدها: أنه (9) الظن في أصول الدين، فإنه لا يغني عند العلماء؛ لاحتماله النقيض عند الظان، بخلاف الظن في الفروع فإنه معمول به عند أهل الشريعة للدليل الدال على إعماله، فكأن الظن مذموم (10)، إلا ما تعلق بالفروع منه (11)، وهذا صحيح ذكره العلماء في الموضع (12).