وليس فيما ذكر في السؤال شيء من ذلك، إذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل الليلي أو النهاري (8) في الجملة، وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة، يقرأ في كل ركعة منها بسورة (9) كذا على الخصوص كذا وكذا مرة. ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني، حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص، ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية التنفل بالصلاة أو الصيام.
والدليل على ذلك: أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص، كما ثبت لعاشوراء مثلا PageV02P029
أو لعرفة (1)، أو لشعبان (2) مزية على مطلق التنفل بالصيام، فإنه ثبت له (3) مزية على الصيام في مطلق الأيام. فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها، بحيث (4) لا تفهم (5) من مطلق مشروعية الصيام (6) النافلة؛ لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة فيه (7) بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف (8) في الجملة، وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبله (9)، فهو (10) أمر زائد على مطلق المشروعية، ومساقه يفيد له مزية في الرتبة، وذلك راجع إلى الحكم.
فإذا هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع المندوب (11) خاصة، فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء عل قولهم: "إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح" (12)، والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من زيادة (13) على المشروعات؛ كالتقييد بزمان ما، PageV02P030
أو عدد ما، أو كيفية ما (1)، فيلزم أن تكون (2) أحكام تلك الزيادة (3) ثابتة بغير الصحيح، وهو ناقض لما أسسه (4) العلماء.
ولا يقال: إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط؛ لأنا (5) نقول: هذا تحكم من غير دليل، بل الأحكام خمسة. فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح، كذلك الندب (6) والإباحة وغيرهما (7) لا تثبت (8) إلا بالصحيح (9)، فإذا ثبت الحكم فاستسهل (10) أن يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب، ولا عليك.
فعلى كل تقدير: كل ما رغب (11) فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من طريق صحيح، فالترغيب (12) بغير الصحيح مغتفر، وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب، فاشترط الصحة أبدا، وإلا (13) خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ. فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه، ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص. وأصل هذا الغلط: عدم فهم معنى (14) كلام المحدثين في الموضعين، وبالله التوفيق. PageV02P031