والمعراج (1)، PageV02P019
وليلة النصف من شعبان (1)، PageV02P020
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P021
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P022
وليلة أول جمعة من رجب (1)، وصلاة الإيمان (2) والأسبوع (3)، وصلاة بر PageV02P023
الوالدين (1) ويوم عاشوراء (2)، وصيام رجب (3)، PageV02P024
والسابع والعشرين منه (1)، وما أشبه ذلك، فإن جميعها راجع إلى الترغيب في العمل الصالح، فالصلاة على الجملة ثابت أصلها، وكذلك الصيام وقيام الليل، كل ذلك راجع إلى خير نقلت فضيلته على الخصوص.
وإذا ثبت هذا فكل ما نقلت فضيلته في الأحاديث فهو من باب الترغيب، فلا يلزم فيه بشهادة (2) أهل الحديث صحة (3) الإسناد، بخلاف أحاديث (4) الأحكام. PageV02P025
فإذا هذا الوجه من الاستدلال من طرق (1) الراسخين، لا من طرق (1) الذين في قلوبهم زيغ، حيث فرقوا (2) بين أحاديث الأحكام فاشترطوا فيها الصحة، وبين أحاديث الترغيب والترهيب فلم يشترطوا فيها ذلك.
فالجواب: أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب (3) لا ينتظم مسألتنا (4) المفروضة، بيانه (5): أن العمل المتكلم فيه إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وتفصيلا، أو لا يكون منصوصا عليه لا جملة (6) ولا تفصيلا، أو يكون منصوصا عليه جملة لا تفصيلا.
فالأول: لا إشكال في صحته، كالصلوات المفروضات (7)، والنوافل المرتبة لأسباب وغير أسباب (8)، وكالصيام المفروض (9)، أو المندوب على الوجه المعروف، إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا PageV02P026
نقصان؛ كصيام عاشوراء (1)، أو يوم (2) عرفة (3)، والوتر بعد نوافل الليل (4)، وصلاة الكسوف (5). فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحا على ما شرطوا، فثبتت (6) أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب، فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغب (7) فيها، أو تحذر (8) من ترك الفرض منها، وليست بالغة مبلغ الصحة، ولا هي أيضا من الضعف بحيث لا يقبلها أحد، أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها، فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب، بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح.
والثاني: ظاهر أنه غير صحيح، وهو عين البدعة؛ لأنه لا يرجع إلا إلى مجرد (9) الرأي المبني على الهوى، وهو أبعد (10) البدع وأفحشها؛ PageV02P027
كالرهبانية المنفية عن الإسلام (1)، والخصاء لمن خشي العنت (2)، والتعبد بالقيام في الشمس (3)، أو بالصمت من غير كلام أحد (4)، فالترغيب في مثل هذا لا يصح؛ إذ لا يوجد في الشرع، ولا أصل له يرغب في مثله، أو يحذر من مخالفته. PageV02P028
والثالث: ربما يتوهم أنه كالأول؛ من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة، فيستسهل (1) في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة. فمطلق التنفل (2) بالصلاة مشروع، فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان (3) فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة. وكذلك إذا ثبت أصل صيام النافلة (4)، ثبت صيام السابع والعشرين من رجب (5)، وما أشبه ذلك. وليس كما توهموا؛ لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل، فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر أو العصر (6) أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص، وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك، حتى يثبت التفصيل (7) بدليل صحيح، ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح.