ولو كان من شأن أهل الإسلام الذابين (9) عنه الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل من جاء، لم يكن لانتصابهم للتعديل والتجريح معنى مع أنهم قد أجمعوا على ذلك ، ولا كان لطلب الإسناد معنى يتحصل، فلذلك جعلوا الإسناد من الدين (10)، ولا يعنون: "حدثني فلان عن فلان" مجردا، بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم، حتى لا يسند عن مجهول، ولا مجرح، ولا متهم (11)، ولا عمن لا تحصل (12) الثقة بروايته؛ لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم؛ لنعتمد (13) عليه في الشريعة، ونسند (14) إليه الأحكام. PageV02P015
والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فلا يمكن أن يسند إليها حكم، فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب؟
نعم؛ الحامل على اعتمادها في الغالب إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع، وهذا كله (1) على فرض أن لا يعارض الحديث أصل من أصول الشريعة، وأما إذا كان له معارض فأحرى أن لا يؤخذ به؛ لأن الأخذ به (2) هدم لأصل من أصول الشريعة، والإجماع على منعه إذا كان صحيحا في الظاهر، وذلك دليل على الوهم من بعض الرواة، أو الغلط (3)، أو النسيان، فما الظن به إذا لم يصح؟ على أنه قد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال: الحديث الضعيف خير من القياس (4). وظاهره يقتضي العمل PageV02P016
بالحديث غير الصحيح؛ لأنه قدمه على القياس المعمول به (1) عند جمهور المسلمين، بل هو إجماع السلف رضي الله عنهم. فدل على أنه عنده أعلى رتبة في العمل من القياس.
والجواب عن هذا: أنه كلام مجتهد يحتمل في (2) اجتهاده الخطأ والصواب، إذ ليس له على ذلك دليل يقطع العذر، وإن سلم فيمكن حمله على خلاف ظاهره؛ لإجماعهم على طرح الضعيف الإسناد؛ فيجب تأويله على أن يكون أراد به الحسن السند وما دار به (3) على القول بإعماله . أو أراد أنه (4) "خير من القياس" لو كان مأخوذا به، فكأنه يرد القياس بذلك الكلام مبالغة في معارضة من اعتمده أصلا حتى رد به الأحاديث. وقد كان رحمه الله تعالى يميل إلى نفي القياس، ولذلك قال: ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا (5)، حتى جاء الشافعي فمزج (6) بيننا. أو أراد بالقياس القياس الفاسد الذي لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ففضل عليه الحديث الضعيف وإن لم يعمل به أيضا (7). فإذا أمكن أن يحمل كلام أحمد على ما يسوغ، لم يصح الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة رضي الله تعالى عنهم. PageV02P017
فإن قيل: هذاكله رد على الأئمة الذي اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحيح، فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسناد، كذلك نصوا أيضا (1) على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعتماد عليها (2) صحة الإسناد، بل إن كان كذلك (3) فبها ونعمت، وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليها، فقد فعله الأئمة كمالك في "الموطأ"، وابن المبارك في "رقائقه" (4)، وأحمد بن حنبل في "رقائقه" وسفيان (5) في "جامع الخير"، وغيرهم.
فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع إلى الترغيب والترهيب، وإذا جاز اعتماد مثله، جاز فيما كان نحوه مما يرجع إليه؛ كصلاة الرغائب (6)، PageV02P018