فقد حصل من الآية المذكورة: أن الزيغ (11) لا يجري على طريق الراسخ بغير حكم الاتفاق، وأن الراسخ لا زيغ معه بالقصد البتة. PageV02P009
فصل
إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر فنقول:
إذا تبين (1) أن للراسخين طريقا يسلكونها في اتباع الحق، وأن الزائغين على طريق (2) غير طريقهم؛ احتجنا (3) إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء لنجتنبها (4)، كما بين (5) الطريق التي سلكها الراسخون لنسلكها، وقد بين ذلك أهل أصول الفقه وبسطوا القول فيه، ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين، فهل يمكن حصر مآخذها أو (6) لا؟ فنظرنا في آية أخرى تتعلق بهم كما تتعلق بالراسخين، وهي (7) قول الله تعالى (8): {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} (9)، فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة، وأن للباطل طرقا متعددة لا واحدة، وتعددها لم ينحصر بعدد مخصوص. وهكذا الحديث المفسر للآية، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما (10) خطا؛ فقال: "هذا سبيل الله"، ثم خط لنا خطوطا عن يمينه ويساره وقال: "هذه سبل، على (11) كل (12) سبيل منها شيطان (13) يدعو PageV02P010
إليه"، ثم تلا هذه الآية (1).
ففي الحديث أنها خطوط متعددة غير محصورة بعدد، فلم يكن لنا سبيل إلى حصر عددها من جهة النقل، ولا لنا أيضا سبيل إلى حصرها من جهة العقل أو الاستقراء.
أما العقل؛ فإنه لا يقضي (2) بعدد دون آخر؛ لأنه غير راجع إلى أمر محصور. ألا ترى أن الزيغ راجع إلى الجهالات؟ ووجوه الجهل لا تنحصر، فصار طلب حصرها عناء من غير فائدة.
وأما الاستقراء؛ فغير نافع أيضا في هذا المطلب؛ لأنا لما نظرنا في PageV02P011
طرق البدع من حين نبغت، وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث، إلى زماننا هذا.
وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخر لا عهد لنا بها فيما تقدم، لا سيما عند كثرة الجهل، وقلة العلم، وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد، فلا يمكن إذا حصرها من هذا الوجه. ولا يقال: إنها ترجع إلى مخالفة الطريق (1) الحق؛ فإن وجوه المخالفات (2) لا تنحصر أيضا.
فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء، لكنا نذكر من ذلك أوجها كلية يقاس عليها ما سواها.
فمنها: اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة، والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث (3) في البناء عليها؛ كحديث الاكتحال يوم عاشوراء (4)، وإكرام الديك PageV02P012
الأبيض (1)، وأكل الباذنجان بنية (2)، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد واهتز PageV02P013
عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبيه (1)، وما أشبه ذلك، فإن أمثال هذه الأحاديث على ما هو معلوم لا يبنى عيها حكم، ولا تجعل أصلا في PageV02P014
التشريع أبدا، ومن جعلها كذلك فهو جاهل أو مخطئ (1) في نقل العلم، فلم ينقل الأخد بشيء منها عمن يعتد به في طريقة (2) العلم، ولا طريقة السلوك.
وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن؛ لإلحاقه (3) عند بعض (4) المحدثين بالصحيح؛ لأن سنده ليس فيه من يعاب بجرحة متفق عليها. وكذلك أخذ من أخذ منهم بالمرسل، ليس إلا من حيث لحق (5) بالصحيح في أن المتروك (6) ذكره كالمذكور المعدل (7)، فأما (8) ما دون ذلك فلا يؤخذ به بحال عند علماء الحديث.