وقولهم: {آمنا به كل من عند ربنا}، وهؤلاء هم أولو الألباب.
وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة، فهم يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة، فليس نظرهم إذا في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه، بل نظر من حكم بالهوى، ثم أتى بالدليل كالشاهد له، ولم يذكر مثل ذلك في الراسخين، فهم إذن بضد (1) هؤلاء؛ حيث وقفوا في المتشابه فلم يحكموا فيه ولا عليه بشيء (2) سوى التسليم. وهذا المعنى خاص بمن طلب الحق من الأدلة، لا يدخل فيه من طلب في الأدلة ما يصحح هواه السابق.
والقسم الثاني: من ليس براسخ في العلم، وهو الزائغ، فحصل له في الآية وصفان:
أحدهما: بالنص، وهو الزيغ؛ لقوله تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ}، والزيغ هو: الميل عن الصراط المستقيم. وهو ذم لهم.
والوصف (3) الثاني بالمعنى الذي أعطاه التقسيم: وهو عدم الرسوخ في العلم، وكل منفي عنه الرسوخ فإلى الجهل ما هو (4)، ومن جهة الجهل حصل له الزيغ؛ لأن من بقي عليه في (5) طريق الاستنباط واتباع الأدلة بعض (6) الجهالات، لم يحل أن يتبع الأدلة المحكمة (7) ولا المتشابهة. فلو (8) فرضنا أنه يتبع المحكم؛ لم يكن اتباعه مفيدا لحكمه؛ لإمكان (9) أن يتبعه على وجه واضح البطلان، أو متشابه، فما ظنك به إذا اتبع نفس (10) المتشابه؟
ثم اتباعه للمتشابه لو (11) كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به PageV02P007
لم يحصل به مقصود على حال، فما ظنك به إذا اتبعه (1) ابتغاء الفتنة؟ وهكذا المحكم إذا اتبعه ابتغاء الفتنة به. فكثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة، وبأدلة صحيحة اقتصارا بالنظر على دليل ما، واطراحا للنظر في غيره من الأدلة الأصولية، أو الفروعية (2) العاضدة لنظره، أو المعارضة له.
وكثير ممن يدعي العلم يتخذ هذا الطريق مسلكا، وربما أفتى بمقتضاه، وعمل على وفقه إذا كان له فيه غرض (3).
وأعرف من عرض له غرض (4) في الفتيا؛ بجواز (5) تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموا على طريقة "من عز بز" (6)، لا طريقة الشرع، بناء على نقل عن (7) بعض العلماء: "أنه يجيز (8) تنفيل السرية جميع ما غنمت" (9) ثم عزا ذلك وهو مالكي المذهب إلى مالك؛ حيث قال في كلام روي عنه (10): "ما نفل الإمام فهو جائز"، فأخذ هذه العبارة نصا على جواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنم، ولم يلتفت في النقل (11) إلى أن السرية هي القطعة من الجيش الداخل (12) لبلاد العدو تغير (13) على العدو، PageV02P008
ثم ترجع إلى الجيش، لا أن (1) السرية هي الجيش بعينه، ولا التفت (2) أيضا إلى أن (3) النفل عند مالك لا يكون إلا من الخمس (4)، لا اختلاف عنه في ذلك أعلمه، ولا عن أحد من أصحابه، فما نفل الإمام منه فهو جائز؛ لأنه محمول على الاجتهاد.
وكذلك الأمر أبدا (5) في كل مسألة يتبع فيها الهوى أولا، ثم يطلب لها المخرج من كلام العلماء، أو من أدلة الشرع. وكلام العرب أبدا لاتساعه وتصرفه يحتمل أنحاء (6) كثيرة، لكن يعلم الراسخون المراد منه من أوله، أو (7) آخره، أو فحواه (8)، أو بساط حاله، أو قرائنه. فمن لا يعتبره من أوله إلى آخره ويعتبر ما ابتنى (9) عليه زل في فهمه. وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض، فيوشك أن يزل. وليس هذا من شأن الراسخين، وإنما هو من شأن من استعجل (10) طلبا للمخرج في دعواه.