الاعتصام
/ 393
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

وقولهم: {آمنا به كل من عند ربنا}، وهؤلاء هم أولو الألباب.

وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة، فهم يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة، فليس نظرهم إذا في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه، بل نظر من حكم بالهوى، ثم أتى بالدليل كالشاهد له، ولم يذكر مثل ذلك في الراسخين، فهم إذن بضد (1) هؤلاء؛ حيث وقفوا في المتشابه فلم يحكموا فيه ولا عليه بشيء (2) سوى التسليم. وهذا المعنى خاص بمن طلب الحق من الأدلة، لا يدخل فيه من طلب في الأدلة ما يصحح هواه السابق.

والقسم الثاني: من ليس براسخ في العلم، وهو الزائغ، فحصل له في الآية وصفان:

أحدهما: بالنص، وهو الزيغ؛ لقوله تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ}، والزيغ هو: الميل عن الصراط المستقيم. وهو ذم لهم.

والوصف (3) الثاني بالمعنى الذي أعطاه التقسيم: وهو عدم الرسوخ في العلم، وكل منفي عنه الرسوخ فإلى الجهل ما هو (4)، ومن جهة الجهل حصل له الزيغ؛ لأن من بقي عليه في (5) طريق الاستنباط واتباع الأدلة بعض (6) الجهالات، لم يحل أن يتبع الأدلة المحكمة (7) ولا المتشابهة. فلو (8) فرضنا أنه يتبع المحكم؛ لم يكن اتباعه مفيدا لحكمه؛ لإمكان (9) أن يتبعه على وجه واضح البطلان، أو متشابه، فما ظنك به إذا اتبع نفس (10) المتشابه؟

ثم اتباعه للمتشابه لو (11) كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به PageV02P007

لم يحصل به مقصود على حال، فما ظنك به إذا اتبعه (1) ابتغاء الفتنة؟ وهكذا المحكم إذا اتبعه ابتغاء الفتنة به. فكثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة، وبأدلة صحيحة اقتصارا بالنظر على دليل ما، واطراحا للنظر في غيره من الأدلة الأصولية، أو الفروعية (2) العاضدة لنظره، أو المعارضة له.

وكثير ممن يدعي العلم يتخذ هذا الطريق مسلكا، وربما أفتى بمقتضاه، وعمل على وفقه إذا كان له فيه غرض (3).

وأعرف من عرض له غرض (4) في الفتيا؛ بجواز (5) تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموا على طريقة "من عز بز" (6)، لا طريقة الشرع، بناء على نقل عن (7) بعض العلماء: "أنه يجيز (8) تنفيل السرية جميع ما غنمت" (9) ثم عزا ذلك وهو مالكي المذهب إلى مالك؛ حيث قال في كلام روي عنه (10): "ما نفل الإمام فهو جائز"، فأخذ هذه العبارة نصا على جواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنم، ولم يلتفت في النقل (11) إلى أن السرية هي القطعة من الجيش الداخل (12) لبلاد العدو تغير (13) على العدو، PageV02P008

ثم ترجع إلى الجيش، لا أن (1) السرية هي الجيش بعينه، ولا التفت (2) أيضا إلى أن (3) النفل عند مالك لا يكون إلا من الخمس (4)، لا اختلاف عنه في ذلك أعلمه، ولا عن أحد من أصحابه، فما نفل الإمام منه فهو جائز؛ لأنه محمول على الاجتهاد.

وكذلك الأمر أبدا (5) في كل مسألة يتبع فيها الهوى أولا، ثم يطلب لها المخرج من كلام العلماء، أو من أدلة الشرع. وكلام العرب أبدا لاتساعه وتصرفه يحتمل أنحاء (6) كثيرة، لكن يعلم الراسخون المراد منه من أوله، أو (7) آخره، أو فحواه (8)، أو بساط حاله، أو قرائنه. فمن لا يعتبره من أوله إلى آخره ويعتبر ما ابتنى (9) عليه زل في فهمه. وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض، فيوشك أن يزل. وليس هذا من شأن الراسخين، وإنما هو من شأن من استعجل (10) طلبا للمخرج في دعواه.

— Page 135 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।