وبقي الكلام على أعيان ما ذكر في السؤال، من أقوالهم وقواعدهم (6)، وما يتنزل منها على مقتضى الأدلة، وكيف وجه تنزيلها، لا حاجة لنا (7) إليه في هذا الموضع، وقد بسط الكلام على جملة منها (8) في كتاب الموافقات (9)، وإن فسح الله في المدة، وأعان بفضله بسطنا (10) الكلام في هذا الباب في كتاب شرح (11) مذهب أهل التصوف (12)، وبيان ما أدخل فيه مما ليس بطريق لهم، والله الموفق للصواب. PageV01P369
وقد تبين (مما تقدم) (1) أن لا دليل في شيء مما يحتج (2) به (أهل البدع) (3) على بدعهم (4) والحمد لله. انتهى (5) PageV01P370
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الرابع
في مأخذ أهل البدع في الاستدلال
كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها، والكون من أهلها، لا بد له من تكلف الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم، وإلا كذب اطراحها دعواهم، بل كل مبتدع من هذه الأمة إنما (1) يدعي أنه (2) هو صاحب السنة دون (3) من خالفه من الفرق، فلا يمكنه إلا (4) الرجوع إلى التعلق بشبهها (5)، وإذا رجع إليها كان الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال مأخذ أهله العارفين (6) بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدها، كما كان السلف الأول يأخذونها. إلا أن هؤلاء (7) كما يتبين بعد لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق (8)، إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها، وإما (9) لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول؛ التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية، وإما للأمرين (10) جميعا، فبالحري أن تصير مآخذهم للأدلة مخالفة لمأخذ من تقدمهم من المحققين للأمرين.
وإذا تقرر هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ؛ لكي تحذر وتتقى، وبالله التوفيق (11). PageV02P005
فنقول: قال الله سبحانه وتعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} (1)، وذلك أن هذه الآية شملت قسمين هما أصل المشي على طريق الصواب، أو على طريق الخطأ:
أحدهما: الراسخون في العلم، وهم الثابتو الأقدام في علم الشريعة. ولما كان ذلك متعذرا إلا على من حصل الأمرين المتقدمين، لم يكن بد من المعرفة بهما معا على حسب ما تعطيه المنة (2) الإنسانية، وإذ ذاك يطلق عليه أنه راسخ في العلم. ومقتضى الآية مدحه، فهو إذا أهل للهداية والاستنباط. وحين خص أهل الزيغ باتباع المتشابه، دل التخصيص على أن الراسخين لا يتبعونه، فإذا؛ لا يتبعون إلا المحكم، وهو أم الكتاب ومعظمه.
فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح، وما سواه فاسد، إذ ليس بين الدليل (3) الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة يستند إليها؛ إذ لو كان ثم ثالث لنصت عليه الآية.
ثم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه، ولم يوصف الراسخون بذلك؛ دل على (4) أنهم لا يتبعون تأويله؛ أي: مآله؛ يريد طلب معناه؛ ليحكموا به على مقتضى أهوائهم في طلب الفتنة (5) أيضا (6). فإن تأولوه فبالرد إلى المحكم، فإن (7) أمكن حمله على المحكم بمقتضى القواعد؛ فهو (8) المتشابه الإضافي لا الحقيقي، وليس في الآية نص على حكمه بالنسبة إلى الراسخين، فليرجع عندهم إلى المحكم الذي هو أم الكتاب. وإن لم يتأولوه فبناء على أنه متشابه حقيقي، فيقابلونه بالتسليم PageV02P006