الاعتصام
/ 393
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

وبقي الكلام على أعيان ما ذكر في السؤال، من أقوالهم وقواعدهم (6)، وما يتنزل منها على مقتضى الأدلة، وكيف وجه تنزيلها، لا حاجة لنا (7) إليه في هذا الموضع، وقد بسط الكلام على جملة منها (8) في كتاب الموافقات (9)، وإن فسح الله في المدة، وأعان بفضله بسطنا (10) الكلام في هذا الباب في كتاب شرح (11) مذهب أهل التصوف (12)، وبيان ما أدخل فيه مما ليس بطريق لهم، والله الموفق للصواب. PageV01P369

وقد تبين (مما تقدم) (1) أن لا دليل في شيء مما يحتج (2) به (أهل البدع) (3) على بدعهم (4) والحمد لله. انتهى (5) PageV01P370

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الرابع

في مأخذ أهل البدع في الاستدلال

كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها، والكون من أهلها، لا بد له من تكلف الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم، وإلا كذب اطراحها دعواهم، بل كل مبتدع من هذه الأمة إنما (1) يدعي أنه (2) هو صاحب السنة دون (3) من خالفه من الفرق، فلا يمكنه إلا (4) الرجوع إلى التعلق بشبهها (5)، وإذا رجع إليها كان الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال مأخذ أهله العارفين (6) بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدها، كما كان السلف الأول يأخذونها. إلا أن هؤلاء (7) كما يتبين بعد لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق (8)، إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها، وإما (9) لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول؛ التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية، وإما للأمرين (10) جميعا، فبالحري أن تصير مآخذهم للأدلة مخالفة لمأخذ من تقدمهم من المحققين للأمرين.

وإذا تقرر هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ؛ لكي تحذر وتتقى، وبالله التوفيق (11). PageV02P005

فنقول: قال الله سبحانه وتعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} (1)، وذلك أن هذه الآية شملت قسمين هما أصل المشي على طريق الصواب، أو على طريق الخطأ:

أحدهما: الراسخون في العلم، وهم الثابتو الأقدام في علم الشريعة. ولما كان ذلك متعذرا إلا على من حصل الأمرين المتقدمين، لم يكن بد من المعرفة بهما معا على حسب ما تعطيه المنة (2) الإنسانية، وإذ ذاك يطلق عليه أنه راسخ في العلم. ومقتضى الآية مدحه، فهو إذا أهل للهداية والاستنباط. وحين خص أهل الزيغ باتباع المتشابه، دل التخصيص على أن الراسخين لا يتبعونه، فإذا؛ لا يتبعون إلا المحكم، وهو أم الكتاب ومعظمه.

فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح، وما سواه فاسد، إذ ليس بين الدليل (3) الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة يستند إليها؛ إذ لو كان ثم ثالث لنصت عليه الآية.

ثم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه، ولم يوصف الراسخون بذلك؛ دل على (4) أنهم لا يتبعون تأويله؛ أي: مآله؛ يريد طلب معناه؛ ليحكموا به على مقتضى أهوائهم في طلب الفتنة (5) أيضا (6). فإن تأولوه فبالرد إلى المحكم، فإن (7) أمكن حمله على المحكم بمقتضى القواعد؛ فهو (8) المتشابه الإضافي لا الحقيقي، وليس في الآية نص على حكمه بالنسبة إلى الراسخين، فليرجع عندهم إلى المحكم الذي هو أم الكتاب. وإن لم يتأولوه فبناء على أنه متشابه حقيقي، فيقابلونه بالتسليم PageV02P006

— Page 134 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।