فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة، فيجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتها، فأعمالهم لا تعدو الأمرين، ولذلك قال العلماء: كل كلام منه (10) مأخوذ ومتروك (11)، إلا ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. PageV01P366
وقد قرر ذلك القشيري أحسن (1) تقرير، فقال: (فإن قيل: فهل يكون الولي معصوما؟ (2) قيل: أما وجوبا كما يقال في الأنبياء فلا (3)، وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب وإن حصلت منهم (4) آفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم، قال: ولقد (5) قيل للجنيد (6): العارف يزني؟ (7) فأطرق مليا، ثم رفع رأسه وقال: {وكان أمر الله قدرا مقدورا} (8)) (9).
فهذا كلام منصف، فكما يجوز على غيرهم المعاصي، فالابتداع وغيره كذلك يجوز عليهم، فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ، ونقف عن (10) الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ، إذا ظهر في الاقتداء به إشكال، بل نعرض ما جاء عن الأئمة على (11) الكتاب والسنة، فما قبلاه قبلناه، وما لم يقبلاه تركناه، ولا علينا إذا قام لنا الدليل على اتباع الشرع، ولم يقم لنا دليل على اتباع (12) أقوال الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها، وبذلك وصى شيوخهم، وإن كل (13) ما جاء به صاحب الوجد والذوق من الأحوال والعلوم والفهوم، فليعرض على الكتاب والسنة، فإن قبلاه صح، وإلا لم يصح، فكذلك ما رسموه من الأعمال، وأوجه المجاهدات، وأنواع الالتزامات (14). PageV01P367
ثم نقول ثانيا : إذا نظرنا في رسومهم التي حدوا، وأعمالهم التي امتازوا بها عن غيرهم، بحسب تحسين الظن، والتماس أحسن المخارج، ولم نعرف لها مخرجا، فالواجب علينا (1) التوقف عن الاقتداء والعمل، وإن كانوا من جنس من يقتدى بهم (2)، لا ردا له (3) واعتراضا (4)، بل لأنا لم نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية، كما فهمنا غيره، ألا ترى أنا نتوقف عن (5) العمل بالأحاديث النبوية التي يشكل علينا وجه الفقه فيها (6)؟ فإن سنح بعد ذلك للعمل بها وجه جار على الأدلة قبلناه، وإلا فلسنا مطلوبين (7) بذلك، ولا ضرر علينا في هذا (8) التوقف، لأنه توقف مسترشد، لا توقف راد مطرح (9)، فالتوقف هنا بترك العمل أولى وأحرى (10).
ثم نقول ثالثا : إن هذه المسائل وأشباهها قد صارت مع ظاهر (11) الشريعة كالمتدافعة، فيحمل كلام الصوفية وأعمالهم مثلا على أنها مستندة إلى دلائل شرعية، إلا أنه (12) عارضها في النقل أدلة أوضح منها (13) في أفهام المتفقهين (14)، وأنظار المجتهدين، وأجرى على المعهود في سائر PageV01P368
أصناف العلماء، وأنص (1) في ألفاظ الشارع مما ظنناه مستند القوم.
وإذا تعارضت الأدلة، ولم يظهر في بعضها نسخ، فالواجب الترجيح، وهو إجماع من الأصوليين أو كالإجماع (2).
وفي مذهب القوم العمل بالاحتياط هو الواجب، كما أنه مذهب غيرهم، فوجب بحسب الجريان على آرائهم في السلوك أن لا يعمل بما رسموه مما فيه معارضة لأدلة الشرع، ونكون (3) في ذلك متبعين لآثارهم، مهتدين بأنوارهم، خلافا لمن يعرض عن الأدلة، ويصمم على تقليدهم فيما لا يصح تقليدهم فيه على مذهبهم، فالأدلة الشرعية (4)، والأنظار الفقهية، والرسوم الصوفية (5) ترده وتذمه، وتحمد من تحرى واحتاط، وتوقف عند الاشتباه، واستبرأ لدينه وعرضه.