الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة، فيجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتها، فأعمالهم لا تعدو الأمرين، ولذلك قال العلماء: كل كلام منه (10) مأخوذ ومتروك (11)، إلا ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. PageV01P366

وقد قرر ذلك القشيري أحسن (1) تقرير، فقال: (فإن قيل: فهل يكون الولي معصوما؟ (2) قيل: أما وجوبا كما يقال في الأنبياء فلا (3)، وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب وإن حصلت منهم (4) آفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم، قال: ولقد (5) قيل للجنيد (6): العارف يزني؟ (7) فأطرق مليا، ثم رفع رأسه وقال: {وكان أمر الله قدرا مقدورا} (8)) (9).

فهذا كلام منصف، فكما يجوز على غيرهم المعاصي، فالابتداع وغيره كذلك يجوز عليهم، فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ، ونقف عن (10) الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ، إذا ظهر في الاقتداء به إشكال، بل نعرض ما جاء عن الأئمة على (11) الكتاب والسنة، فما قبلاه قبلناه، وما لم يقبلاه تركناه، ولا علينا إذا قام لنا الدليل على اتباع الشرع، ولم يقم لنا دليل على اتباع (12) أقوال الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها، وبذلك وصى شيوخهم، وإن كل (13) ما جاء به صاحب الوجد والذوق من الأحوال والعلوم والفهوم، فليعرض على الكتاب والسنة، فإن قبلاه صح، وإلا لم يصح، فكذلك ما رسموه من الأعمال، وأوجه المجاهدات، وأنواع الالتزامات (14). PageV01P367

ثم نقول ثانيا : إذا نظرنا في رسومهم التي حدوا، وأعمالهم التي امتازوا بها عن غيرهم، بحسب تحسين الظن، والتماس أحسن المخارج، ولم نعرف لها مخرجا، فالواجب علينا (1) التوقف عن الاقتداء والعمل، وإن كانوا من جنس من يقتدى بهم (2)، لا ردا له (3) واعتراضا (4)، بل لأنا لم نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية، كما فهمنا غيره، ألا ترى أنا نتوقف عن (5) العمل بالأحاديث النبوية التي يشكل علينا وجه الفقه فيها (6)؟ فإن سنح بعد ذلك للعمل بها وجه جار على الأدلة قبلناه، وإلا فلسنا مطلوبين (7) بذلك، ولا ضرر علينا في هذا (8) التوقف، لأنه توقف مسترشد، لا توقف راد مطرح (9)، فالتوقف هنا بترك العمل أولى وأحرى (10).

ثم نقول ثالثا : إن هذه المسائل وأشباهها قد صارت مع ظاهر (11) الشريعة كالمتدافعة، فيحمل كلام الصوفية وأعمالهم مثلا على أنها مستندة إلى دلائل شرعية، إلا أنه (12) عارضها في النقل أدلة أوضح منها (13) في أفهام المتفقهين (14)، وأنظار المجتهدين، وأجرى على المعهود في سائر PageV01P368

أصناف العلماء، وأنص (1) في ألفاظ الشارع مما ظنناه مستند القوم.

وإذا تعارضت الأدلة، ولم يظهر في بعضها نسخ، فالواجب الترجيح، وهو إجماع من الأصوليين أو كالإجماع (2).

وفي مذهب القوم العمل بالاحتياط هو الواجب، كما أنه مذهب غيرهم، فوجب بحسب الجريان على آرائهم في السلوك أن لا يعمل بما رسموه مما فيه معارضة لأدلة الشرع، ونكون (3) في ذلك متبعين لآثارهم، مهتدين بأنوارهم، خلافا لمن يعرض عن الأدلة، ويصمم على تقليدهم فيما لا يصح تقليدهم فيه على مذهبهم، فالأدلة الشرعية (4)، والأنظار الفقهية، والرسوم الصوفية (5) ترده وتذمه، وتحمد من تحرى واحتاط، وتوقف عند الاشتباه، واستبرأ لدينه وعرضه.

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।