وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشريعة، لأنا نعرض ذلك على الحالة الأولى، وهي حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام، إذ لم يأمر أحدا بالخروج عن ماله، ولا أمر صاحب صنعة (9) بالخروج عن صنعته، ولا صاحب تجارة بترك (10) تجارته، وهم كانوا أولياء الله حقا، والطالبون لسلوك طريق الحق صدقا، وإن سلك من بعدهم ألف سنة، لم يدرك (11) شأوهم، ولم يبلغ هداهم (12).
ثم إنه كما يكون المال شاغلا في الطريق عن بلوغ المراد، فكذلك يكون فراغ اليد منه جملة شاغلا عنه، وليس (أحد PageV01P363
العارضين) (1) أولى بالاعتبار من الآخر، فأنت ترى كيف جعل هذا النوع الذي لم يوجد في السلف عمدة (2) وأصلا (3) في سلوك الطريق، وهو كما ترى محدث، فما ذاك (4) إلا لأن الصوفية استحسنوه، لأنه بلسان جميعهم ينطق.
ومن ذلك أنهم يقولون: إنه لا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين، لأن ذلك تضييع لحقوق الله تعالى (5)، وهذا النفي (6) العام يستنكر في الحكم الشرعي، ألا ترى إلى (7) ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وذلك فيما لم يكن حدا من حدود الله" (8)، فلو كان العفو غير صحيح لكان مخالفا لهذا الدليل، ولما جاء من فضل العفو، وأيضا فإن الله يحب الرفق (9)، (ويرضى به) (10)، ويعين عليه ما لا يعين على العنف، ومن جملة الرفق شرعية التجاوز والإغضاء، إذ العبد لا بد له من زلة وتقصير، ولا معصوم إلا من عصمه (11) الله. PageV01P364
ومن ذلك أخذهم على المريد أن يقلل من غذائه، لكن بالتدريج شيئا بعد شيء (1)، لا مرة (2) واحدة (3)، وأن يديم الجوع والصيام، وأن يترك التزوج (4) ما دام في سلوكه، ويعد (5) ذلك (6) كله من مشكلات التشريع، بل هو شبيه بالتبتل الذي رده رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه، حتى قال: "من رغب عن سنتي فليس مني" (7).
وإذا تؤمل (8) ما ذكروه في شأن التدريج في ترك الغذاء (9) وجد (10) غير معهود في الزمان الأول، والقرن الأفضل.
ومن ذلك أشياء ألزموها المريد حالة السماع، من طرح الخرق، وأن من حق المريد أن لا يرجع في شيء خرج عنه (11)، ألبتة، إلا أن يشير عليه الشيخ بالرجوع فيه، فليأخذه (12) على نية العارية بقلبه، ثم يخرج عنه بعد ذلك، من غير أن يوحش قلب الشيخ (13)، إلى أشياء اخترعوها في ذلك لم يعهد مثلها في الزمان الأول، وذلك من نتائج مجالس (14) السماع الذي اعتادوه (15).
والسماع في طريقة التصوف ليس منها، لا بالأصل ولا بالتبع، ولا استعمله أحد من السلف ممن يشار إليه حاذيا (16) في طريق الخير، وإنما PageV01P365
رأيته مأخوذا به في ذلك وفي غيره عند الفلاسفة الآخذة للتكليف الشرعي بالتبع (1).
ولو تتبع هذا الباب لكثرت مسائله وانتشرت، وظاهرها أنها استحسانات (2) اتخذت بعد أن لم تكن، والقوم كما ترى مستمسكون بالشرع، فلولا أن مثل هذه الأمور لاحق بالمشروعات، لكانوا أبعد الناس منها، فدل (3) على أن من البدع (4) ما ليس بمذموم، بل إن منها ما هو محمود (5) وهو المطلوب.
(والجواب) (6) أن نقول أولا : كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن لا يخلو: إما (7) أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أو (8) لا، فإن كان له أصل فهم خلقاء به، كما أن السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك، وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه، لأن السنة حجة على جميع الأمة، وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة، لأن السنة معصومة عن الخطأ، وصاحبها معصوم، وسائر الأمة لم تثبت لهم عصمة إلا (9) مع إجماعهم خاصة، وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلا شرعيا، كما تقدم التنبيه عليه.