الاعتصام
/ ٣٩٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشريعة، لأنا نعرض ذلك على الحالة الأولى، وهي حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام، إذ لم يأمر أحدا بالخروج عن ماله، ولا أمر صاحب صنعة (9) بالخروج عن صنعته، ولا صاحب تجارة بترك (10) تجارته، وهم كانوا أولياء الله حقا، والطالبون لسلوك طريق الحق صدقا، وإن سلك من بعدهم ألف سنة، لم يدرك (11) شأوهم، ولم يبلغ هداهم (12).

ثم إنه كما يكون المال شاغلا في الطريق عن بلوغ المراد، فكذلك يكون فراغ اليد منه جملة شاغلا عنه، وليس (أحد PageV01P363

العارضين) (1) أولى بالاعتبار من الآخر، فأنت ترى كيف جعل هذا النوع الذي لم يوجد في السلف عمدة (2) وأصلا (3) في سلوك الطريق، وهو كما ترى محدث، فما ذاك (4) إلا لأن الصوفية استحسنوه، لأنه بلسان جميعهم ينطق.

ومن ذلك أنهم يقولون: إنه لا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين، لأن ذلك تضييع لحقوق الله تعالى (5)، وهذا النفي (6) العام يستنكر في الحكم الشرعي، ألا ترى إلى (7) ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وذلك فيما لم يكن حدا من حدود الله" (8)، فلو كان العفو غير صحيح لكان مخالفا لهذا الدليل، ولما جاء من فضل العفو، وأيضا فإن الله يحب الرفق (9)، (ويرضى به) (10)، ويعين عليه ما لا يعين على العنف، ومن جملة الرفق شرعية التجاوز والإغضاء، إذ العبد لا بد له من زلة وتقصير، ولا معصوم إلا من عصمه (11) الله. PageV01P364

ومن ذلك أخذهم على المريد أن يقلل من غذائه، لكن بالتدريج شيئا بعد شيء (1)، لا مرة (2) واحدة (3)، وأن يديم الجوع والصيام، وأن يترك التزوج (4) ما دام في سلوكه، ويعد (5) ذلك (6) كله من مشكلات التشريع، بل هو شبيه بالتبتل الذي رده رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه، حتى قال: "من رغب عن سنتي فليس مني" (7).

وإذا تؤمل (8) ما ذكروه في شأن التدريج في ترك الغذاء (9) وجد (10) غير معهود في الزمان الأول، والقرن الأفضل.

ومن ذلك أشياء ألزموها المريد حالة السماع، من طرح الخرق، وأن من حق المريد أن لا يرجع في شيء خرج عنه (11)، ألبتة، إلا أن يشير عليه الشيخ بالرجوع فيه، فليأخذه (12) على نية العارية بقلبه، ثم يخرج عنه بعد ذلك، من غير أن يوحش قلب الشيخ (13)، إلى أشياء اخترعوها في ذلك لم يعهد مثلها في الزمان الأول، وذلك من نتائج مجالس (14) السماع الذي اعتادوه (15).

والسماع في طريقة التصوف ليس منها، لا بالأصل ولا بالتبع، ولا استعمله أحد من السلف ممن يشار إليه حاذيا (16) في طريق الخير، وإنما PageV01P365

رأيته مأخوذا به في ذلك وفي غيره عند الفلاسفة الآخذة للتكليف الشرعي بالتبع (1).

ولو تتبع هذا الباب لكثرت مسائله وانتشرت، وظاهرها أنها استحسانات (2) اتخذت بعد أن لم تكن، والقوم كما ترى مستمسكون بالشرع، فلولا أن مثل هذه الأمور لاحق بالمشروعات، لكانوا أبعد الناس منها، فدل (3) على أن من البدع (4) ما ليس بمذموم، بل إن منها ما هو محمود (5) وهو المطلوب.

(والجواب) (6) أن نقول أولا : كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن لا يخلو: إما (7) أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أو (8) لا، فإن كان له أصل فهم خلقاء به، كما أن السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك، وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه، لأن السنة حجة على جميع الأمة، وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة، لأن السنة معصومة عن الخطأ، وصاحبها معصوم، وسائر الأمة لم تثبت لهم عصمة إلا (9) مع إجماعهم خاصة، وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلا شرعيا، كما تقدم التنبيه عليه.

— صفحة ١٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।