وقال (6) الشبلي (7): (اعتقدت وقتا أن (8) لا آكل إلا (9) من حلال (10)، فكنت أدور في البراري، فرأيت شجرة تين، فمددت يدي إليها لآكل، فنادتني الشجرة: احفظ عليك (11) عهدك (12)، لا تأكل مني فإني ليهودي (13)) (14).
وقال إبراهيم الخواص (15) [رحمه الله] (16): (دخلت خربة في بعض الأسفار في طريق مكة بالليل، فإذا فيها سبع عظيم، فخفت، فهتف بي هاتف اثبت، فإن حولك سبعين ألف ملك يحفظونك) (17).
فمثل هذه الأشياء إذا عرضت على قواعد الشريعة ظهر عدم البناء عليها (18)، إذ المكاشفة، أو الهاتف المجهول، أو تحرك (19) بعض العروق لا يدل على التحليل ولا التحريم (20) لإمكانه في نفسه (21)، وإلا PageV01P360
لو (1) حضر ذلك الطعام (2) حاكم أو غيره أكان (3) يجب عليه أو يندب إلى (4) البحث عنه حتى يستخرج من يد واضعه بين أيديهم إلى مستحقه؟
ولو (5) هتف هاتف بأن (6) فلانا قتل المقتول الفلاني، أو (7) أخذ مال فلان، أو زنى، أو سرق، أكان يجب عليه العمل بقوله؟ أو يكون شاهدا في بعض تلك (8) الأحكام؟ بل لو تكلمت شجرة أو حجر بذلك، أكان يحكم الحاكم به؟ أو يبنى (9) عليه حكم شرعي؟ هذا مما لا يعهد في الشرع مثله. ولذلك قال العلماء: لو أن نبيا من الأنبياء ادعى الرسالة، وقال: آيتي (10) أن أدعو (11) هذه الشجرة فتكلمني، ثم دعاها فأتت وكلمته (12)، وقالت: إنك كاذب، لكان ذلك دليلا على صدقه، لا دليلا على كذبه، لأنه تحدى (13) بأمر جاء (14) على وفق ما ادعاه، وكون الكلام تصديقا أو تكذيبا أمر خارج عن (15) مقتضى الدعوى، لا حكم له.
فكذلك نقول في هذه المسألة: إذا فرضنا أن انباض (16) العرق لازم لكون الطعام حراما، لا يدل ذلك على الحكم (17) بالإمساك عنه (18)، إذ (19) لم يدل عليه دليل معتبر في الشرع معلوم. PageV01P361
وكذلك مسألة الخواص، فإن التوقي من مظان المهلكات (1) مشروع، فخلافه يظهر أنه خلاف المشروع، وهو معتاد في أهل هذه (2) الطريقة.
وكذلك كلام الشجرة للشبلي (3) من جملة الخوارق، وبناء الحكم عليه غير معهود.
ومن ذلك أنهم يبنون طريقهم على اجتناب الرخص جملة، حتى إن شيخهم المصنف (4) الذي مهد لهم الطريقة أبا القاسم القشيري (5)، قال في باب وصية المريدين من رسالته: "إن اختلفت (6) على المريد فتاوى الفقهاء يأخذ بالأحوط، ويقصد أبدا الخروج عن (7) الخلاف، فإن الرخص في الشريعة للمستضعفين، وأصحاب الحوائج والأشغال، وهؤلاء الطائفة يعني الصوفية ليس لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه، ولهذا قيل: إذا انحط الفقير عن (8) درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعة، فقد فسخ عقده (مع الله) (9)، ونقض عهده فيما بينه وبين الله" (10).
فهذا الكلام ظاهر في أنه ليس من شأنهم الترخص في مواطن الترخص المشروع، وهو خلاف (11) ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلف الصالح من الصحابة والتابعين.
فالتزام العزائم مع وجود مظان (12) الرخص التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله (13) يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه" (14) فيه ما فيه. PageV01P362
وظاهره أنه بدعة استحسنوها قمعا للنفس عن الاسترسال في الميل إلى الراحة، وإيثارا إلى (1) ما يبنى (2) عليه من المجاهدة.
ومن ذلك أن القشيري جعل من جملة ما يبني عليه من أراد الدخول في طريقهم (الخروج (3) عن المال، فإن ذلك الذي (4) يميل به (5) عن الحق، ولم يوجد مريد دخل (6) في هذا الأمر ومعه علاقة من الدنيا إلا جرته تلك العلاقة (7) عن قريب إلى ما منه خرج .. ) (8) إلى آخر ما قال.