وهذا نوع من أنواع الفقه المتعلق بأهواء النفوس، ولا يعد من البدع PageV01P356
لدخوله تحت جنس الفقه، لأنه وإن دق راجع إلى ما جل من الفقه، ودقته وجلته إضافيان، والحقيقة واحدة.
وثم أقسام أخر، جميعها يرجع: إما (1) إلى فقه شرعي حسن في الشرع، وإما إلى ابتداع ليس بشرعي، وهو قبيح في الشرع.
وأما الجدل وجمع المحافل للاستدلال على المسائل فقد مر الكلام فيه (2).
وأما أمثلة البدع المكروهة فعد منها زخرفة المساجد، وتزويق المصاحف، وتلحين القرآن بحيث تتغير (3) ألفاظه عن الوضع العربي (4)، فإن أراد مجرد الفعل من غير اقتران أمر آخر فغير مسلم، وإن أراد مع اقتران قصد (5) التشريع فصحيح ما قال، إذ (6) البدعة لا تكون بدعة إلا مع اقتران هذا القصد، فإن لم يقترن فهي منهي عنها غير بدع.
وأما أمثلة البدع المباحة: فعد منها المصافحة عقيب (7) صلاة الصبح والعصر، أما أنها بدع فمسلم، وأما أنها مباحة فممنوع، إذ لا دليل في الشرع يدل على تخصيص تلك الأوقات بها، بل هي مكروهة، إذ يخاف بدوامها إلحاقها بالصلوات (8) المذكورة، كما خاف مالك رحمه الله وصل ستة أيام (9) من شوال برمضان لإمكان أن يعدها من رمضان، وكذلك وقع.
فقد قال القرافي (10): (قال لي (11) الشيخ (12) زكي الدين عبد العظيم (13) PageV01P357
المحدث: إن الذي خشي منه مالك رضي الله تعالى عنه قد وقع بالعجم، فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم (1)، والبواقين وشعائر رمضان إلى آخر الستة (2) الأيام، فحينئذ (3) يظهرون شعائر العيد، قال: وكذلك شاع عند عوام (4) مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة، فإنه ثلاث ركعات لأجل أنهم يرون الإمام يواظب على قراءة سورة (5) السجدة يوم الجمعة (في صلاة الصبح) (6)، ويسجد فيها (7)، فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة قال: وسد هذه الذرائع متعين في الدين، وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة في (8) سد الذرائع (9)).
وعد ابن عبد السلام من البدع المباحة التوسع في الملذوذات، وقد تقدم ما فيه (10).
والحاصل من جميع ما ذكر فيه قد (11) وضح (12) منه أن البدع لا تنقسم إلى ذلك الانقسام، بل هي من قبيل المنهي عنه، إما كراهة (13)، وإما (14) تحريما، حسبما يأتي إن شاء الله تعالى (15). PageV01P358
فصل (1)
ومما يتعلق به بعض المتكلفين (2) أن الصوفية هم المشهورون باتباع السنة، المقتدون بأفعال السلف الصالح (3)، المثابرون في أقوالهم وأفعالهم (4) على الاقتداء التام، والفرار عما يخالف ذلك، ولذلك جعلوا طريقتهم مبنية على أكل الحلال، واتباع السنة، والإخلاص، وهذا هو الحق (5)، ولكنهم في كثير من الأمور يستحسنون أشياء لم تأت في كتاب ولا سنة، ولا عمل بأمثالها السلف الصالح (6)، فيعملون بمقتضاها، ويثابرون عليها (7)، ويحكمونها طريقا لهم مهيعا (8)، وسنة لا تخالف (9)، بل ربما (10) أوجبوها في PageV01P359
بعض الأحوال، فلولا أن في ذلك رخصة لم يصح لهم ما بنوا عليه.
فمن ذلك أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة، وخرق العادة، فيحكمون بالحل والحرمة، ويبنون (1) على ذلك الإقدام والإحجام (2)، كما يحكى عن المحاسبي (3) أنه كان إذا تناول طعاما فيه شبهة ينبض (4) له عرق في إصبعه فيمتنع منه (5).