أما جمع المصحف، وقصر الناس عليه، فهو على الحقيقة من هذا الباب، إذ أنزل (1) القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، تسهيلا على العرب المختلفات اللغات (2)، فكانت المصلحة في ذلك ظاهرة، إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح لباب الاختلاف في القرآن، حيث (3) اختلفوا في القراءة (4) حسبما يأتي بحول الله تعالى (5)، فخاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلاف الأمة في ينبوع الملة، فقصروا الناس على ما ثبت منها في مصاحف عثمان رضي الله تعالى عنه، واطرحوا ما سوى ذلك، علما بأن ما اطرحوه مضمن فيما أثبتوه، لأنه من قبيل القراءات التي يؤدى بها القرآن.
ثم ضبطوا ذلك أيضا (6) بالرواية حين فسدت الألسنة، ودخل في الإسلام أهل العجمة، خوفا من فتح باب آخر من الفساد، وهو أن يدخل أهل الإلحاد في القرآن أو في القراءات ما ليس منها، فيستعينوا بذلك في بث إلحادهم. ألا ترى أنه (7) لما لم يمكنهم الدخول من هذا الباب دخلوا من جهة التأويل والدعوى في معاني القرآن، حسبما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى (8).
فحق ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن له أصلا يشهد له في الجملة، وهو الأمر بتبليغ الشريعة، وذلك لا خلاف فيه، لقوله تعالى: {ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} (9)، وأمته مثله، وفي الحديث: (ليبلغ الشاهد منكم الغائب) (10) وأشباهه. PageV01P317
والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة، لأنه من قبيل المعقول المعنى، فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة (1) وغيرها، كذلك لا يتقيد حفظه عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى إذا لم يعد على الأصل بالإبطال (2)، كمسألة المصحف، ولذلك أجمع عليه السلف الصالح.
وأما ما سوى المصحف فالأمر فيه أسهل، فقد ثبت في السنة أصل (3) كتابة العلم، ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: "اكتبوا لأبي (4) شاه" (5)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني (6)، إلا عبد الله بن عمرو (7)، فإنه كان يكتب، وكنت لا أكتب) (8).
وذكر أهل السير أنه كان لرسول الله (9) صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له الوحي PageV01P318
وغيره، منهم عثمان وعلي ومعاوية والمغيرة بن شعبة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم (1).
وأيضا فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به إذا تعين لضعف الحفظ، وخوف اندراس العلم، كما خيف (على القرآن في زمان أبي بكر رضي الله عنه، فدليل كتب العلم إذا خيف) (2) دروسه عتيد (3). وهو الذي نبه عليه اللخمي فيما تقدم (4) وإنما كره (5) المتقدمون كتب العلم لأمر آخر (6)، لا لكونه بدعة، فكل من سمى كتب العلم بدعة فإما متجوز، وإما غير عارف بوضع (7) لفظ البدعة. فلا يصح الاستدلال بهذه الأشياء على صحة العمل بالبدع.
وإن تعلق بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلة، وأن البناء عليها غير (8) صحيح عند جماعة من الأصوليين (9)، (فالحجة عليهم) (10) إجماع الصحابة على المصحف والرجوع إليه، وإذا ثبت اعتبارها (11) في صورة ثبت اعتبارها مطلقا، ولا يبقى بين المختلفين نزاع إلا في الفروع.
وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور" (12)، فأعطى الحديث كما ترى أن ما سنه الخلفاء الراشدون PageV01P319