قوله: "ومن ابتدع بدعة ضلالة" (1)، فجعل مقابل تلك السنة الابتداع، فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن أحيا سنتي فقد أحبني" (2).
ووجه ذلك في الحديث الأول ظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حض (3) على الصدقة أولا، ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به، فانثال (4) بعده العطاء إلى الكفاية، فكأنها كانت سنة أيقظها رضي الله تعالى عنه بفعله، فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة.
ونحو هذا (5) الحديث في رقائق ابن المبارك، مما يوضح معناه، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: قام سائل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل، فسكت القوم، ثم إن رجلا أعطاه، فأعطاه القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استن خيرا فاستن به، فله أجره ومثل أجور من تبعه، غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن استن شرا فاستن به، فعليه وزره ومثل أوزار من تبعه، غير منتقص من أوزارهم شيئا (6) " (7).
فإذن قوله: "من سن سنة" معناه من عمل بسنة، لا من اخترع سنة (8).
والوجه (9) الثاني من وجهي الجواب (10): أن قوله: "من سن سنة PageV01P314
حسنة" و"من سن سنة سيئة" لا يمكن حمله على الاختراع من أصل، لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع، لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع، لا مدخل للعقل فيه، وهو مذهب جماعة أهل السنة (1). وإنما يقول به المبتدعة، أعني التحسين والتقبيح بالعقل، فلزم أن تكون (2) السنة في الحديث إما حسنة بالشرع (3)، وإما قبيحة بالشرع، فلا تصدق (4) إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن المشروعة، وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي، كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم، حيث قال عليه السلام: "لأنه أول من سن القتل" (5)، وعلى البدع، لأنه قد ثبت ذمها، والنهي عنها بالشرع كما تقدم.
وأما قوله: "ومن (6) ابتدع بدعة ضلالة"، فهو على ظاهره، لأن سبب الحديث لم يقيده بشيء، فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ كالعمومات المبتدأة التي لم يثبت (7) لها أسباب.
ويصح أن يحمل على نحو ذلك قوله: "ومن سن سنة سيئة" أي من اخترعها، وشمل (8) ما كان منها مخترعا ابتداء من المعاصي، كالقتل من أحد ابني آدم، وما كان مخترعا بحكم الحال، إذ (9) كانت قبل مهملة متناساة فأثارها عمل هذا العامل.
فقد عاد الحديث والحمد لله حجة على أهل البدع من جهة لفظه، وشرح الأحاديث الأخر له.
وإنما يبقى النظر في قوله: "ومن ابتدع بدعة ضلالة"، وأن تقييد PageV01P315
البدعة بالضلالة يفيد مفهوما (1)، والأمر فيه قريب، لأن الإضافة فيه لم تفد مفهوما.
وإن قلنا بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول (2)، فإن (3) الدليل دل على تعطيله في هذا الموضع، كما دل دليل تحريم الربا قليله وكثيره على تعطيل المفهوم في قول الله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} (4) (5)، ولأن الضلالة لازمة للبدعة (6) بإطلاق، بالأدلة المتقدمة، فلا مفهوم أيضا.
والجواب (7) عن الإشكال الثاني (8): أن جميع ما ذكر فيه من قبيل المصالح المرسلة، لا من قبيل البدعة المحدثة. والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول، وإن كان فيها خلاف بينهم (9)، ولكن لا يعود (10) ذلك بقدح (11) على ما نحن فيه. PageV01P316