الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

قوله: "ومن ابتدع بدعة ضلالة" (1)، فجعل مقابل تلك السنة الابتداع، فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن أحيا سنتي فقد أحبني" (2).

ووجه ذلك في الحديث الأول ظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حض (3) على الصدقة أولا، ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به، فانثال (4) بعده العطاء إلى الكفاية، فكأنها كانت سنة أيقظها رضي الله تعالى عنه بفعله، فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة.

ونحو هذا (5) الحديث في رقائق ابن المبارك، مما يوضح معناه، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: قام سائل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل، فسكت القوم، ثم إن رجلا أعطاه، فأعطاه القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استن خيرا فاستن به، فله أجره ومثل أجور من تبعه، غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن استن شرا فاستن به، فعليه وزره ومثل أوزار من تبعه، غير منتقص من أوزارهم شيئا (6) " (7).

فإذن قوله: "من سن سنة" معناه من عمل بسنة، لا من اخترع سنة (8).

والوجه (9) الثاني من وجهي الجواب (10): أن قوله: "من سن سنة PageV01P314

حسنة" و"من سن سنة سيئة" لا يمكن حمله على الاختراع من أصل، لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع، لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع، لا مدخل للعقل فيه، وهو مذهب جماعة أهل السنة (1). وإنما يقول به المبتدعة، أعني التحسين والتقبيح بالعقل، فلزم أن تكون (2) السنة في الحديث إما حسنة بالشرع (3)، وإما قبيحة بالشرع، فلا تصدق (4) إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن المشروعة، وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي، كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم، حيث قال عليه السلام: "لأنه أول من سن القتل" (5)، وعلى البدع، لأنه قد ثبت ذمها، والنهي عنها بالشرع كما تقدم.

وأما قوله: "ومن (6) ابتدع بدعة ضلالة"، فهو على ظاهره، لأن سبب الحديث لم يقيده بشيء، فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ كالعمومات المبتدأة التي لم يثبت (7) لها أسباب.

ويصح أن يحمل على نحو ذلك قوله: "ومن سن سنة سيئة" أي من اخترعها، وشمل (8) ما كان منها مخترعا ابتداء من المعاصي، كالقتل من أحد ابني آدم، وما كان مخترعا بحكم الحال، إذ (9) كانت قبل مهملة متناساة فأثارها عمل هذا العامل.

فقد عاد الحديث والحمد لله حجة على أهل البدع من جهة لفظه، وشرح الأحاديث الأخر له.

وإنما يبقى النظر في قوله: "ومن ابتدع بدعة ضلالة"، وأن تقييد PageV01P315

البدعة بالضلالة يفيد مفهوما (1)، والأمر فيه قريب، لأن الإضافة فيه لم تفد مفهوما.

وإن قلنا بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول (2)، فإن (3) الدليل دل على تعطيله في هذا الموضع، كما دل دليل تحريم الربا قليله وكثيره على تعطيل المفهوم في قول الله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} (4) (5)، ولأن الضلالة لازمة للبدعة (6) بإطلاق، بالأدلة المتقدمة، فلا مفهوم أيضا.

والجواب (7) عن الإشكال الثاني (8): أن جميع ما ذكر فيه من قبيل المصالح المرسلة، لا من قبيل البدعة المحدثة. والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول، وإن كان فيها خلاف بينهم (9)، ولكن لا يعود (10) ذلك بقدح (11) على ما نحن فيه. PageV01P316

— পৃষ্ঠা ১১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।