ولا تبع صاحبها وزر، فعادت إلى أنها سنة حسنة، ودخلت تحت الوعد بالأجر.
والثاني (1): أن السلف الصالح رضي الله عنهم وأعلاهم الصحابة قد عملوا بما لم يأت به كتاب ولا سنة، مما رأوه حسنا، وأجمعوا عليه، ولا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، وإنما يجتمعون على هدى (2) وما هو حسن.
فقد أجمعوا على جمع القرآن وكتبه في المصاحف، وعلى جمع الناس على المصاحف العثمانية، واطراح ما سوى ذلك من القراءات التي كانت مستعملة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في ذلك (3) نص ولا حظر (4)، ثم اقتفى الناس أثرهم في ذلك الرأي الحسن، فجمعوا العلم، ودونوه، وكتبوه، ومن سباقهم في ذلك مالك بن أنس رضي الله عنه، وقد كان من أشدهم اتباعا، وأبعدهم من الابتداع.
هذا وإن كانوا (5) قد نقل عنهم كراهية كتب العلم من الحديث وغيره فإنما هو محمول: إما على الخوف من الاتكال على الكتب استغناء به عن الحفظ والتحصيل، وإما على ما كان رأيا دون ما كان نقلا من كتاب أو سنة ثم اتفق الناس بعد ذلك على تدوين الجميع لما ضعف الأمر، وقل المجتهدون في التحصيل، فخافوا على الدين الدروس (6) جملة.
قال اللخمي (7) لما ذكر كلام مالك وغيره في كراهية بيع كتب العلم PageV01P308
والإجارة على تعليمه، وخرج عليه الإجارة على كتبه، وحكى الخلاف قال (1): (ولا (2) أرى أن يختلف اليوم (3) في ذلك أنه جائز، لأن حفظ الناس وأفهامهم قد نقصت، وقد كان كثير ممن تقدم ليست لهم كتب".
قال مالك: ولم يكن للقاسم (4) ولا لسعيد (5) كتب، وما كنت أقرأ العلم (6) على أحد يكتب (7) في هذه الألواح، ولقد قلت لابن شهاب (8): (أكنت تكتب العلم؟)، فقال: (لا)، فقلت: (أكنت تسألهم (9) أن يعيدوا (10) عليك الحديث؟) فقال: (لا) (11).
فهذا كان شأن الناس، فلو سار (12) الناس اليوم (13) بسيرتهم (14)، لضاع العلم (15)، ولم يكن يبقى (16) منه رسمه (17)، وهذا الناس اليوم يقرأون كتبهم، ثم هم في التقصير على ما هم عليه. PageV01P309
وأيضا فإنه لا خلاف عندنا في مسائر الفروع أن القول فيها بالاجتهاد والقياس واجب، وإذا كان كذلك كان إهمال كتابة (1) كتبها (2) وبيعها يؤدي إلى التقصير في الاجتهاد، وأن لا يوضع مواضعه، لأن في (3) معرفة أقوال المتقدمين والترجيح بين أقاويلهم قوة وزيادة في وضع الاجتهاد مواضعه) (4).
انتهى ما قاله اللخمي. وفيه إجازة العمل بما لم يكن عليه من تقدم، لأن له وجها صحيحا.
فكذلك نقول: كل ما كان من المحدثات له وجه صحيح فليس بمذموم، بل هو محمود، وصاحبه الذي سنه ممدوح، فأين ذمها بإطلاق، أو على العموم؟!
وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) (5).
فأجاز كما ترى إحداث الأقضية واختراعها على قدر اختراع الفجار للفجور، وإن لم يكن لتلك المحدثات أصل.
(ومن ذلك تضمين الصناع (6)، وهو محكي عن الخلفاء رضي الله عنهم) (7)، وقتل الجماعة بالواحد، وهو محكي عن عمر وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم (8).
وأخذ مالك وأصحابه بقول الميت: دمي عند فلان، ولم يأت له في PageV01P310
الموطأ بأصل سماعي، وإنما علل بأمر مصلحي (1)، وفي مذهبه من ذلك مسائل كثيرة (2).