الاعتصام
/ ৩৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الاعتصام]
  2. المقدمة
  3. منهجنا في تحقيق الكتاب
  4. أولا: المقابلة بين النسخ:
  5. ثانيا: التعليق:
  6. ثالثا: الآيات القرآنية:
  7. رابعا: الأحاديث والآثار:
  8. خامسا: عزو الأقوال والنصوص:
  9. سادسا: ترجمة الأعلام:
  10. سابعا: شرح الكلمة الغريبة:
  11. ثامنا: التعريف بالفرق:
  12. تاسعا: التعريف بالبلدان والأماكن:
  13. عاشرا: الفهارس:
  14. الدراسة
  15. الباب الأول: التعريف بالمؤلف.
  16. الباب الأول التعريف بالمؤلف
  17. الفصل الأول: عصر المؤلف.
  18. الفصل الأول عصر المؤلف
  19. المبحث الأول: الحالة السياسية.
  20. المبحث الأول الحالة السياسية
  21. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  22. المبحث الثالث الحالة العلمية
  23. الفصل الثاني حياة المؤلف الشخصية
  24. المبحث الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه.
  25. المبحث الأول اسمه، وكنيته، ونسبه
  26. المبحث الثاني مولده، ونشأته، وموطنه
  27. المبحث الثالث محنته، وما ابتلي به، واتهامه من خصومه
  28. المبحث الرابع وفاته
  29. الفصل الثالث حياة المؤلف العلمية
  30. المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه.
  31. المبحث الأول طلبه للعلم وشيوخه
  32. المبحث الثاني: تلاميذه
  33. المبحث الثالث ثقافته ومؤلفاته
  34. فأما كتبه المطبوعة فهي:
  35. الإفادات والإنشادات
  36. وأما كتبه التي لم تطبع بعد، فمنها:
  37. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  38. المبحث الخامس عقيدته
  39. أولا: مسألة كلام الله تعالى:
  40. ثانيا: مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة:
  41. ثالثا: مسألة الاستواء:
  42. رابعا: مسألة علو الله تعالى:
  43. خامسا: بقية الصفات السمعية:
  44. الباب الثاني التعريف بالكتاب وطبعاته ونسخه الخطية:
  45. الفصل الأول: التعريف بالكتاب.
  46. الفصل الأول التعريف بالكتاب
  47. المبحث الأول: اسم الكتاب.
  48. المبحث الأول اسم الكتاب
  49. المبحث الثاني موضوع الكتاب
  50. المبحث الثالث سبب تأليف الكتاب
  51. المبحث الرابع توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه
  52. المبحث الخامس قيمة الكتاب العلمية
  53. الفصل الثاني التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية
  54. المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب.
  55. المبحث الأول التعريف بطبعات الكتاب
  56. المبحث الثاني التعريف بنسخ الكتاب الخطية
  57. النسخة الأولى:
  58. النسخة الثانية:
  59. النسخة الثالثة:
  60. النسخة الرابعة:
  61. النسخة الخامسة:
  62. النسخة السادسة:
  63. نماذج للمخطوطات
  64. الباب (1) الأول
  65. فصل
  66. الباب الثاني
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. الباب الثالث
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. الباب الرابع
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. الباب الخامس
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. الباب السادس
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب السابع
  120. فصل
  121. فصل
  122. الباب الثامن
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. الباب التاسع
  129. فصل
  130. فصل
  131. المسألة الثانية:
  132. المسألة الثالثة
  133. المسألة الرابعة:
  134. المسألة الخامسة:
  135. المسألة السادسة:
  136. المسألة السابعة:
  137. المسألة الثامنة:
  138. المسألة التاسعة:
  139. المسألة العاشرة
  140. المسألة الحادية (عشرة)
  141. المسألة الثانية عشرة
  142. المسألة/ الثالثة/ عشرة
  143. المسألة الرابعة عشرة
  144. المسألة الخامسة عشرة
  145. المسألة السادسة عشرة
  146. المسألة السابعة عشرة
  147. المسألة الثامنة عشرة
  148. المسألة التاسعة عشرة
  149. المسألة العشرون
  150. المسألة الحادية والعشرون:
  151. المسألة الثانية والعشرون
  152. المسألة الثالثة والعشرون:
  153. المسألة الرابعة والعشرون:
  154. المسألة الخامسة والعشرون:
  155. المسألة السادسة والعشرون
  156. الباب العاشر
  157. فصل
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. الملاحق

فصل

(1)

فإن قيل: كيف هذا؟ وقد ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيص تلك العمومات، وتقييد تلك المطلقات، وفرع العلماء منها كثيرا من المسائل، وأصلوا منها أصولا يحتذى حذوها، على وفق ما ثبت نقله، إذ الظواهر تخرج على (2) مقتضى ظهورها بالاجتهاد، وبالحري إن كان ما يستنبط بالاجتهاد مقيسا على محل التخصيص، فلذلك قسم الناس البدع، ولم يقولوا بذمها على الإطلاق.

وحاصل ما ذكروا من ذلك يرجع إلى أوجه:

أحدها: ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: "من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا" (3).

وخرج الترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دل على خير PageV01P305

فله مثل (1) أجر فاعله" (2).

وخرج أيضا عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور (3) من اتبعه غير منقوص (4) من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره (5) ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص (6) من أوزارهم شيئا" حسن صحيح (7).

فهذه الأحاديث صريحة في (8) أن من سن سنة خير فذلك خير، ودل على أنه فيمن ابتدع قوله (9): "من سن"، فنسب الاستنان إلى المكلف دون الشارع، ولو كان المراد: من عمل سنة ثابتة في الشرع، لما قال: "من سن"، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لأنه (10) أول من سن القتل" (11). "فسن" هاهنا على حقيقته (12)، لأنه اختراع (13) لم يكن قبل معمولا به في الأرض بعد وجود آدم عليه السلام.

فكذلك قوله: "من سن سنة حسنة" أي من اخترعها من نفسه، لكن بشرط أن تكون حسنة، فله من الأجر ما ذكر، فليس المراد من عمل سنة ثابتة، وإنما العبارة عن هذا المعنى أن يقال: من عمل بسنتي أو بسنة (14) من سنتي، وما أشبه (15) ذلك. PageV01P306

كما خرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث (1): "اعلم" قال: [ما] (2) أعلم يا رسول الله؟ قال: "اعلم يا بلال" قال: [ما] أعلم يا رسول الله. قال: "إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها، من غير أن ينقص (3) من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة، لا ترضي الله ورسوله، كان عليه مثل آثام (4) من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزار (5) الناس شيئا" حديث حسن (6).

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل" ثم قال لي: "يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة". حديث حسن (7).

فقوله: "من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي" واضح في العمل بما ثبت أنه سنة، وكذلك قوله: "من أحيا سنتي فقد أحبني" ظاهر في السنن الثابتة، بخلاف قوله: من سن كذا، فإنه ظاهر في الاختراع أولا، من غير أن يكون ثابتا في السنة.

وأما قوله لبلال بن الحارث: "ومن ابتدع بدعة ضلالة"، فظاهر في (8) أن (9) البدعة لا تذم بإطلاق، بل بشرط أن تكون ضلالة، وأن تكون لا يرضاها الله ورسوله.

فاقتضى (هذا كله) (10) أن البدعة إذا لم تكن كذلك لم يلحقها ذم، PageV01P307

— পৃষ্ঠা ১১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।