فلا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع مكروه لا زائد فيه على الكراهية. والله أعلم.
وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه، فلأن الذنب قد يكون صغيرا فيعظم بالإصرار عليه. كذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم بالإصرار (8) عليها (9). فإذا كانت (10) فلتة فهي أهون منها إذا داوم عليها. ويلحق بهذا المعنى إذا (11) تهاون بها المبتدع وسهل أمرها، نظير الذنب إذا تهاون به، فالمتهاون أعظم وزرا من غيره.
وأما الاختلاف من جهة كونها كفرا وعدمه فظاهر أيضا؛ لأن ما هو PageV01P296
كفر جزاؤه التخليد في العذاب عافانا الله وليس كذلك ما لم يبلغ مبلغه (1)، حكم سائر الكبائر مع الكفر في المعاصي.
فلا بدعة أعظم وزرا من بدعة تخرج عن الإسلام، كما أنه لا ذنب أعظم من (2) ذنب يخرج عن الإسلام، فبدعة الباطنية (3) والزنادقة ليست كبدعة المعتزلة (4) والمرجئة (5) وأشباههم.
ووجوه التفاوت كثيرة، ولظهورها عند العلماء لم نبسط الكلام عليها والله المستعان بفضله (6). PageV01P297
فصل
ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر، وهو الحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة أو العامة.
وهذا (1) باب كبير في الفقه، تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين، وفسادهم في الأرض، وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق (2) التي نبه عليها قول الله تعالى: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} (3). وهو فصل من تمام الكلام على التأثيم (4)، لكنه مفتقر إلى النظر في شعب كثيرة، منها ما تكلم عليه العلماء، ومنها ما (5) لم يتكلموا عليه، لأن ذلك حدث بعد موت المجتهدين وأهل الحماية للدين، فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي تأليفا مستقلا.
فرأينا أن بسط ذلك يطول (6)، مع أن العناء فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة المتأخرة، لتكاسل الخاصة عن النظر فيما يصلح العامة، وغلبة الجهل على العامة، حتى إنهم لا يفرقون بين السنة والبدعة، بل قد انقلب الحال إلى أن عادت (7) السنة بدعة، (والبدعة سنة) (8)، فقاموا في غير PageV01P298
موضع القيام، واستقاموا إلى غير مستقام (1)، فعم الداء، وعدم الأطباء، حسبما جاءت به الأخبار.
فرأينا أن لانفرد هذا المعنى بباب يخصه، وأن لانبسط القول فيه، وأن نقتصر من ذلك على لمحة تكون خاتمة لهذا الباب، في الإشارة إلى أنواع الأحكام التي يقام عليهم بها (2) في الجملة لا في التفصيل، وبالله التوفيق.
فنقول: إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها، من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو لا (3)، وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا، وداعيا إليها أو لا، ومستظهرا بالأتباع (أولا) (4)، وخارجا على (5) الناس أو لا، وكونه (6) عاملا بها على جهة الجهل بها (7) أو لا.
وكل من (8) هذه الأقسام له اجتهاد (9) يخصه، إذ لم يأت في الشرع في البدعة (10) حد (11) لا يزاد عليه، ولا ينقص منه، كما جاء في كثير من المعاصي، كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجراح والخمر وغير ذلك. لا جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل، وحكموا باجتهاد الرأي، تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النص، كما جاء في الخوارج (12) من الأمر (13) بقتلهم (14)، وما جاء عن عمر بن الخطاب PageV01P299