والآخر: كثرة الداخلين في الدعوة، لأن الإعذار والإنذار الأخروي قد لا يقوم له كثير (من النفوس) (6)، بخلاف الدنيوي، ولأجل ذلك شرعت الحدود والزواجر في الشرع، و (إن الله (7) يزع (8) بالسلطان ما لا يزعه (9) بالقرآن) (10)، فالمبتدع إذا (11) لم ينتهض (12) لإجابة (13) دعوته بمجرد الإعذار والإنذار الذي يعظ (14) به (15)، حاول الانتهاض بأولي الأمر، ليكون (16) ذلك أحرى بالإجابة.
وأما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، فإن الحقيقية أعظم وزرا، لأنها التي باشرها النهي (17) بغير واسطة، ولأنها (18) مخالفة محضة، وخروج عن السنة ظاهر، كالقول بالقدر (19)، والقول (20) بالتحسين PageV01P293
والتقبيح (1)، والقول بإنكار خبر الواحد (2)، وإنكار الإجماع (3)، وإنكار (4) تحريم الخمر (5)، والقول بالإمام المعصوم (6)، وما أشبه ذلك.
فإذا فرضت إضافية، فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه، ورأي مجرد من وجه، إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها (7)، فلم تناف الأدلة من كل وجه. هذا وإن كانت تجري مجرى الحقيقية (8)، ولكن الفرق بينهما ظاهر كما سيأتي إن شاء الله (9).
وبحسب ذلك الاختلاف يختلف الوزر. ومثاله جعل المصاحف في المساجد (10) للقراءة (11) (إثر (12) صلاة (13) الصبح) (14).
قال مالك: (أول من جعل مصحفا الحجاج بن يوسف) (15). يريد (أنه) (16) أول من رتب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في المسجد. PageV01P294
قال ابن رشد (1): مثل ما يصنع عندنا إلى اليوم (2).
فهذه (3) محدثة (4) أعني وضعه في المسجد لأن القراءة في المسجد مشروعة (5) في الجملة، معمول به، إلا أن تخصيص المسجد بالقراءة على ذلك الوجه هو (6) المحدث.
ومثله وضع المصاحف في زماننا للقراءة فيها (7) يوم الجمعة وتحبيسها على ذلك القصد.
وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مشكلة، فلأن الظاهرة عند الإقدام عليها محض مخالفة، فإن كانت مشكلة فليست بمحض مخالفة، لإمكان ألا تكون بدعة، والإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر (8)، ولذلك عد العلماء ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه في الجملة، ونبه الحديث (9) على أن ترك المتشابه لئلا يقع في الحرام، فهو حمى له، وأن من (10) واقع (11) المتشابه وقع (12) في الحرام، وليس (13) ترك الحرام في الجملة من قبيل المندوب، بل من قبيل الواجب، فكذلك حكم الفعل المشتبه في البدعة، فالتفاوت بينهما بين. PageV01P295
وإن قلنا: إن ترك المتشابه من باب المندوب، وإن مواقعته من باب المكروه، فالاختلاف أيضا واقع من هذه الجهة، فإن الإثم في المحرمة هو الظاهر (1)، وأما المكروهة فلا إثم فيها في الجملة، ما لم يقترن بها (2) ما يوجبه (3)، كالإصرار عليها، إذ الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، فكذلك الإصرار على المكروه فقد يصيره صغيرة، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق التأثيم، وإن حصل الفرق من جهة أخرى، بخلاف المكروه مع الصغيرة (4).
والشأن في البدع وإن كانت مكروهة الدوام (5) عليها، وإظهارها من المقتدى بهم في مجامع الناس وفي المساجد، فقلما تقع (6) منهم على أصلها من الكراهية إلا ويقترن بها ما يدخلها في مطلق التأثيم، من إصرار أو تعليم (7) أو إشاعة أو تعصب لها أو ما أشبه ذلك.