الفصل الثالث في العمالة وما في معناها
، وفيه أربع مسائل
المسألة الأولى، في العمالة
: العمالة بفتح العين والعمل- بفتح الميم- مصدران من عمل الشيء- بكسرها- من المصادر الشاذة عن القياس، وهما بمعنى الولاية والامارة والخطة، فأما العمل فقد نص عليه غير واحد من النحويين واللغويين. وأما العمالة فلم أقف عليها في شيء مما طالعته من كتبهم، لكنها مشهورة ومستعملة في كلام الناس.
وقد قال القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى في «المشارق» (2: 89) :
وقوله بقدر عمالته كذا وقع للأصيلي في البخاري بضم العين ولغيره عمالته بفتحها وهو أصوب هنا وأوجه، لأنه هنا العمل، وبالضم إنما هي ما يأخذ العامل على عمله. انتهى كلام القاضي. وكفى بما نقله هذا الإمام حجة في هذا رحمه الله تعالى، وقد جاءت لها نظائر، قالوا: سئمت الشيء أسأمه سأما وسآمة. ومللته أمله مللا وملالة؛ ذكرها الجوهري (5: 1947) . وفي «المحكم» عمل فلان على القوم:
أمر، والعملة: حالة العمل. وفي «الصحاح» (5: 1775) التعميل: تولية العمل، يقال: عملت فلانا على البصرة، وفي «الفصيح» (50) استعمل على الشام وما أخذ إخذه، وفي «الصحاح» «2» : عملت العامل أعطيته عمالته. PageV01P777
وفي «المشارق» (2: 87) قوله في الحديث: فعملني وعملنا- مشدد الميم- جعل لنا عمالة على عملنا، قال الفارابي: هي رزق العامل.
المسألة الثانية: في «المحكم» ولي الشيء وولي عليه ولاية
، قال الفارابي هما لغتان. قال ابن سيده: وقيل: الولاية: الخطة كالامارة، والولاية: المصدر، وقد أوليته الأمر: وليته إياه. وفي «الصحاح» (6: 2529، 2530) أوليته الشيء فوليه، وكذلك ولي الوالي البلد ولاية، وتولى العمل أي تقلده. قال سيبويه: الولاية بالفتح: المصدر، والولاية بالكسر: الاسم مثل الامارة والنقابة لأنه اسم لما توليته وقمت به، فإذا أرادوا المصدر فتحوا.