وإلى ما أجمع عليه أهل الحرمين أنه رطل وثلث رجع أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة حين ناظر عليه مالكا بين يدي الرشيد. انتهى.
وسيرد خبر مناظرتهما مستوفى عند
ذكر الصاع
بعد هذا، إن شاء الله تعالى.
المسألة الثالثة: في ذكر فائدة لغوية:
في «الإثبات» المد: مذكر وجمعه أمداد، وقال بعضهم: مداد، وهو غير بعيد، يشهد له أن فعلا في المضاعف يغلب على فعال نحو عش وعشاش وقف وقفاف.
(2) ذكر الصاع،
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: في استعماله:
روى مسلم (1: 385) رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة ودعا لأهلها، وإني PageV01P620
حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
وروى مالك رحمه الله تعالى في «الموطأ» (192) عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
المسألة الثانية: في قدره:
في «الإثبات» : قال أبو عبيد القاسم بن سلام (633) : أما أهل الحجاز فلا اختلاف بينهم أعلمه أن الصاع خمسة أرطال وثلث، يعرفه عالمهم وجاهلهم، ويباع في أسواقهم، ويحمل علمه قرن بعد قرن.
وقال أبو محمد ابن أبي زيد: قال أهل الحرمين: صاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث.
وقال الشافعي وأتباعه في آخرين من العلماء: صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد من مده صلى الله عليه وسلم وفيه رطل وثلث، فالصاع خمسة أرطال وثلث.
قال الفقيه أبو العباس: وقد ذهب أهل العراق إلى أن مده عليه السلام رطلان، وصاعه ثمانية أرطال، إذ قد اتفق أهل الحجاز وأهل العراق على أن مده ربع صاعه، وإن اختلفوا في مقداريهما. انتهى.
وقال أبو يحيى ابن المواق في «مقالته» : قال أبو حنيفة والنخعي ومن تابعهما:
الصاع ثمانية أرطال والمد رطلان. انتهى.
وفي «الإثبات» : قال أبو عبيد: وكان شريك بن عبد الله يقول ذلك.
قال الفقيه أبو العباس: وقد نقل الثقات الأثبات العلماء المحققون لما ينقلون كأبي عبيد القاسم بن سلام، وأبي الحسن علي بن خلف، وأبي جعفر أحمد بن
نصر الداودي، وأبي عمر ابن عبد البر، وأبي الوليد الباجي، وأبي محمد علي بن أحمد، وأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وغيرهم مناظرة القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم إمام دار الهجرة مالك بن أنس حين حج مع الرشيد في الصاع والمد، فاستدعى مالك رحمه الله أبناء المهاجرين والأنصار من أهل المدينة فجاءوا بمكاييل آبائهم التي توارثوها عن أجدادهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتداولة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقت كلها، وكل من أتى بمد زعم أنه أخذه عن أبيه أوجده أو عن عمه، أو عن جاره، مع إشارة الجمهور إليه واتفاقهم عليه اتفاقا يوجب العلم ويقطع العذر، قال علي بن خلف: بعد أن كان أخرج له مالك رحمه الله تعالى صاعا وقال له: هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم فقدره أبو يوسف: فوجده خمسة أرطال وثلثا، زاد أحمد بن نصر الداودي:
واجتمعت الأمداد كلها على رطل وثلث، قالوا: فنزع أبو يوسف عن رأيه رأي أهل الكوفة في الصاع والمد ورجع إلى قول أهل المدينة لما تبين له الحق.